تم الاعلان اليوم عن بيانات سوق العمل البريطاني والتي جاءت بنتيجة متوافقة قليلا مع التوقعات. ارتفع متوسط الأجور الاسبوعي باستثناء المكافآت (معدل ثلاث اشهر) قليلا الى 2.9% كمعدل سنوي في يوليو مقابل التوقعات بقراءة 2.9% وكانت القراءة السابقة في يونيو عند 2.8% كمعدل سنوي. ويعتبر معدل نمو الأجور إجمالا عند اعلى مستوياته منذ يناير 2009- كان معدل نمو الأجور في القطاع الخاص قد سجل 3.4% كمعدل سنوي وهو اعلى معدل منذ اغسطس 2008.
ويدل المزيد بين ارتفاع معدل نمو الاجور مع عدم الزيادة في التضخم على زيادة معدل نمو الأجور الفعلي، مما يدعم الاستهلاك الشخصي وبالتالي معدل النمو في بريطانيا.
انخفض معدل البطالة (خلال 3 اشهر) في يوليو الى 5.5% من 5.6% في يونيو مقابل التوقعات بقراءة 5.6% ، حيث انخفض معدل البطالة في شهر واحد الى 5.4% من 5.5%. وفي الواقع، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 10000 في الأشهر الثلاثة الماضية حيث زادت قوة العمل زادت أكثر من معدلات التوظيف (52.000 و 42.000 على التوالي)، أي ان انخفاض معدل البطالة يرجع إلى ارتفاع قوى العمل.
ويدل تقرير سوق العمل على ان التباطؤ في سوف العمل مستمر في التلاشي وان التباطؤ في سوق العمل في الربع الثاني كان مؤقتا. ويعتبر معدل البطالة في المستويات الطبيعية حيث يتوقع البنك البريطاني ان يكون معدل البطالة حول 5.5%. والحقيقة ان ضيق سوق العمل سعنل ارتفاع معدل نمو الاجور. ومن وجهة نظرنا فإن الاتجاه الصعودي في الاقتصاد البريطاني لا يزال في مساره وبالتالي نتوقع انخفاض معدل البطالة أكثر، وإن كان من المحتمل أكثر أن يكون هذا بمعدل أبطأ من 2013 و 2014. .
وقد تحول تركيز البنك البريطاني الى التضخم في اعقاب انخفاض اسعار النفط وقوة الباوند البريطاني. ونعتقد ان البنك البريطاني يرغب في رؤية تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في حالة من الاستقرار/ الارتفاع قبل ان يرفع سعر الفائدة وبالتالي من غير المتوقع ان يشعر اعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية بالارتياح تجاه النظرة المستقبلية قصيرة الاجل تجاه التضخم في ظل اوضاع “انعدام التضخم” والتي من المتوقع استمرارها في الاشهر القادمة قبل ارتفاع معدل التضخم في بداية العام القادم. . ولا نزال نتوقع ان يرفع البنك البريطاني سعر الفائدة في الربع الاول من 2016 ، وقد يكون هذا في شهر فبراير.