ستيفينز مؤمن بالاقتصاد الاسترالي
تحديث ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الغرفة التجارية الامريكية في استراليا اليوم حول مطامح الاقتصاد الاسترالي وما هو أكثر من هذا. كان ستيفينز ينظر الى الجانب المشرق حيث ذكر التطورات الايجابية في الاقتصاد الاسترالي وقال انه لا يعتقد أننا سنشهد تكرار للفترة ما بين أواخر الثمانينات وبداية التسعينات.
وقال ستيفينز أنه بينما كان الاقتصاد الصيني ينتقل الى مستوى اقل من معدل النمو، إلا أنه لا يزال المصدر الاساسي للطلب العالمي. والحقيقة أنه تباطؤه لا يعني أنه لن يكون محفز للاقتصاد العالمي- تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو هذا العام الى 7%، بعد بعد أن سجل معدل نمو في العام السابق عند%7.4. وقد تأثرت استراليا مع انخفاض معدلات التبادل التجاري التي تحد من النمو، ولكن من غير المتوقع ان تستمر أستراليا في ظروف شبيهة بالركود.
في الولايات المتحدة الامريكية قال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أن احتمالية رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة ينتج عنها ارتفاع بالتذبذب في الأسواق المالية. ولكنه قال أيضًا: . أن التعافي في الاقتصاد الأمريكي سوف يُفيد اقتصادنا.
ومن غير الموتوقع ان تبقى السياسة النقدية المحلسة مستقرة أو أن يتم تسهيلها أكثر ، وذلك وفقا لما جاء عن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). لا تمثل هذه اخبار جديدة ، وبالتالي فإن تأثير بيان اليوم على الدولار الأسترالي لم يكن على درجة عالية. يختبر الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD مستوى المقاومة حول 0.7700 بعد أن قضى اغلب الجلسة باكتساب بعض القوة التي خسرها يوم أمس وفي جلسات التداول الماضية.
انخفاض القروض العقارية البريطانية إلى ادنى مستوياتها خلال عامين.
“من المتوقع تحسن القروض في الأشهر القادمة، حيث تستمر معدلات التوظيف والأجور في الارتفاع ويبدأ تأثير الاصلاحات الأخيرة في الانتشار” – مجلس المقرضين العقاريين
انخفضت القروض العقارية في بريطانيا الى ادنى مستوياتها خلال عامين، منذ أبريل 2013، حيث يبدو أن السوق العقاري يخضع لمرحلة تصحيح. وقد أظهر مسح “هاليفكس” أخيرا تراجع في أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.3% بين يناير وفبراير. ولكن لا يمكن اعتبار الوضع العام درامتيكي، بينما سوف يؤدي تزايد معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم الى زيادة نشاط المقرضين والمقترضين في سوق الائتمان العقاري. ووفقا للبيانات من مجلس المقرضين العقاريين، قامت المؤسسات المالية البريطانية في المجمل بإقراض 13.4 مليار باوند بريطاني في فبراير خلال هذا العام، منخفضا بنسبة 9% على أساس شهري وأساس سنوي. وكان القراءة الأضعف من هذا المؤشر في آخر مرة هي قراءة شهر أبريل 2013 عند 12.4 مليار باوند بريطاني، عندما بدأ السوق العقاري البريطاني في التوسع بشكل معتدل و تعافى الاقتصاد بعد الركود المضاعف.
وفي الوقت ذاته يشير بعض المحللين في السوق الى هذه البيانات، والضعف المعتاد خلال شهر فبراير وبداية العام بشكل عام. كما أضافوا أن الدخل الحقيقي في بريطانيا أصبح في تزايد بعد أربعة أيام من الاتجاه الهبوطي واكتساب التوظيف المزيد من الزخم. وبالاضافة الى الاصلاحات الاخيرة في البلاد، تدل معدلات التصدير أن القروض العقارية سوف ترتد للاعلى خلال الاشهر القادمة.