خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

تتركز كل الأعين اليوم في سوق الفوركس على بريطانيا، حيث ينتظر التجار نتيجة تصويت البرلمان على اقتراح الإتفاقية الجديدة الخاصة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وهو ما سيحدد إذا ستحافظ بريطانيا علاقاتها التجارية مع أوروبا أم أن هذا سيكون بلا فائدة.

بعد مفاوضات اللحظة الأخيرة في ستراسبورج ، عادت تيريزا ماي إلى البرلمان بدعوى أنها حصلت على ضمانات ملزمة قانونًا من الاتحاد الأوروبي تقتضي بعدم وضع الحدود الأيرلندية الحالي جزءًا دائمًا من الإتفاقية. ولا يزال من غير الواضح  إذا ما ستتمكن ماي من إقناع الجناح اليميني المتشدد في حزبها بأن هذه تغييرات ذات مغزى حقيقي أم انها مجرد إضافات شكلية لا تغير من شروط الإتفاقية فعلاً.

وأشار متحدث باسم ERG – الجزء الأكثر تقبلاً من حزب المحافظين – إلى أنه سيميل إلى دعم الصفقة إذا دعمها الحزب الإتحادي الديمقراطي .  ومع ذلك ، فإن الحزب الإتحادي الديمقراطي هو الجزء الأكثر تطرفًا في ائتلاف ماي، ويعبر المتحديثن باسم هذا الحزب عن شكوكهم حول اللغة التي تم التفاوض عليها حديثًا.

الباوند البريطاني

كان الباوند البريطاني متقلبًا في جلسة تداول لندن حيث ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1.3242 ثم تراجع إلى 1.3200 حيث تراجعت معدلات التفاؤل بعد تصريحات الحزب الاتحادي الديمقراطي.  وقد يكون هناك فرصة جيدة بأن  يقوم الحزب الإتحادي الديمقراطي في بريطانيا بالتصويت ضد هذه الإتفاقية.  ويعتبر السؤال الأكثر أهمية الآن هو إذا ما ستتبع المجموعة الأوروبية للأبحاث نفس الطريق بدون تفكير، أو إذا ما ستقوم المجموعة بالموافقة عليه وبالتالي يوافق حزب المحافظين لتتم الصفقة.

وقد حذرت مؤسسات الاعمال البريطانية من أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بدون إتفاق سينتج عنه على الفور تأخيرات كبيرة على الحدود ويمكن أن يؤثر ماديًا على 60٪ من إجمالي الأعمال التجارية في المملكة المتحدة في غضون بضعة أسابيع فقط من الانقسام. وكمثال واحد صغير فقط ، يمكن أن تشهد صناعة إصلاح السيارات في المملكة المتحدة التي توظف حوالي 30،000 عامل وتعتمد على أجزاء زمنية من القارة توقف ما يصل إلى 3000 متجر عن العمل خلال الشهر الأول من أي ترتيب بدون صفقة.