خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يعتمد على حدود أيرلندا 

 خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يعتمد على حدود أيرلندا 

ارتفع الباوند البريطاني في وقت مبكر من جلسة تداول لندن اليوم متجهًا نحو مستوى 1.2700 بعد ان تمكنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية من النجاة من حركة تمرد في حزبها وحافظت على قيادة “تروي” وعلى منصبها كرئيسة وزراء.

وتستمر ماي في مواجهة مهمة كبيرة وذلك بمحاولة الحصول على موافقة من البرلمان البريطاني على إتفاقية خروج بريطانيا  من الإتحاد الأوروبي، ولكن تأجل هذا التصويت حتى منتصف شهر يناير، وبالتالي أصبح لديها المزيد من الوقت لحذف المزيد من التنازلات من الاتحاد الاوروبي.   وتعتمد غتفاقية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بأكملها في الوقت الحالي على قضية الدعم الايرلندي، والتي تعود أساسًا إلى ما إذا كانت أيرلندا الشمالية ستخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى الأبد أم أن المملكة المتحدة ستكون قادرة على فرض سيطرتها على المنطقة في وقت ما في المستقبل. ويدور أساس هذه المسألة  حول الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهوية أيرلندا، والتي تعتبر مفتوحة للعبور والتجارة في الوقت الحالي. والحقيقة أن إتفاقية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) التي توصلت لها ماي لن تغير من هذا الوضع في الوقت الحالي، ولكن تتمثل العقبة في إذا ما ستكون المملكةا لمتحدة قادرة على فرض سياساتها الخاصة بغض النظر عن الحدود.

وحجة ماي بشأن هذا الامر هي أن هذه الإتفاقية تعتبر هي أفضل إتفاق يمكن أن تحصل عليه المملكة المتحدة، وإن لم يوافق عليها البرلمان البريطاني، فسوف تواجه المملكة المتحدة إضطرارًا بسلوك الطريق الصعب لتنفيذ خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)، وهو ما قد يؤدي إلى تعرض بريطانيا لأسوأ حالة من الركود منذ الثلاثينات. وحتى الآن لم تنجح تهديد المعارضين في الحزب لها بالنفي، وحتى وإن حصلت ماي على بعض التنازلات على جانب الدعم، فمن غير المؤكد أنها ستحصل على أصوات كافية من للحصول على موافقة من الأغلبية. ومع افتراض أنها ستحصل على المزيد من التنازلات من الإتحاد الوروبي، فسوف تحتاج ماي إلى الحصول على دعم من حزب العمل والذي قد يشعر بأن هناك ما يهدد وجوده بحلول شهر يناير.

ومن جانب الإتحاد الاوروبي،  فإن القضية هي إذا ما سيخضع الأمر لفلسفة الذرائع مع المملكة المتحدة، وإذا ما سيتخلى عن مبأه الخاص بالحدود المفتوحة بالكامل داخل الإتحاد إذا ما وافق على على جدول زمني من شأنه أن يتنازل من خلاله عن مراقبة الحدود إلى المملكة المتحدة،  أو إذا ما يقوم بمجرد لعب لعبة السياسة الحقيقية مع السيدة ماي مما قد يضطر إتفاقيتها إلى الفشل، وبالتالي يكون هناك أمل بان تجري المملكة المتحدة أستفتاءًا للمرة الثانية في مواجهة كارثة اقتصادية. ويعتبر هذا الطريق المفضل لدى بروكسل، خاصةً وأن لهذا مظلة قانونية من محكمة العدل الأوروبية للسماح للمملكة المتحدة بإلغاء المادة 50 دون أي شروط مسبقة.  إلا أن أوروبا نفسها تتحرك بالاعتماد على القوة الشعبوية نفسها التي قادت السياسات البريطانية. وفي خضم أسوأ أعمال الشغب في فرنسا، وإخفاق إيطاليا في موضوع الموازنة مع المفوضية الأوروبية، وضعف ألمانيا بسبب تباطؤ التجارة العالمية،  فإنه على المسؤولين في بروكسل إتخاذ قرار حول إذا ما  سيكون الخيار النووري جديرًا بالمخاطرة.  وفي حالة إتخاذ الطريق الصعب فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) ، فإن القارة بأكملها ستكون في حالة ركود وسيرغب الأوروبيون بشكل واضح تجنب هذا السيناريو.

وفي الوقت الحالي، تستمر الأسواق في المراهنة على أن عناوين الأخبار ستكون أكثر هدوءً وأن المملكة المتحدة سوف تبقى في الإتحاد الجمركي في عام 2019, ولكن قوضت الفوضى والاضطرابات في السياسات البريطانية من ثقة المستثمر ولا يزال القلق سائدًا بالتالي بين التجار. ويدل الارتداد الصعودي من مستوى 1.2500 على أنه توجد إشارة إيجابةي لمشتري الباوند البريطاني، وإذا تم إحراز بعض التقدم في المزيد من المفاوضات- حتى وإن كانت هذه المفاوضات شكلية بطبيعتها-  فمن المتوقع أن يستمر هذا الزوج في الارتفاع على أمل الوصول إلى حل في قضية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit).

ومقابل هذه الخلفية المضطربة، سوف يكون لدى دراجي مؤتمر صحفي اليوم بعد الاجتماع الشهري للبنك المركزي الاوروبي.  ولا تزال الأوضاع ضعيفة في منطقة اليورو على الرغم من أن تباطأ معدل النمو يبو مستقرًا. ولا تقدم الخلفية الاقتصادية دليل على الثقة لمشرعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إذا ما سيستمر دراجي في الحفاظ على موقفه الذي يميل الى تضييق السياسة النقدة وإصراره على إيقاف برنامج المشتريات في ظل تدهور البيانات الاقتصادية والاضطرابات السياسية في المنطقة. وقد وجد زوج العملة اليورو/ دولار أمريكي EURUSD صعوبة في تجوز مستوى 1.1400 خلال الأسبوعين الماضيين، وإذا  قلل دراجي من لهجته  التي تدل على المزيد من السياسة النقدية المتكيفة ، فقد ينخفض هذا الزوج سريعًا إلى ما دون مستوى 1.1300 مع مرور يوم التداول.