كانت أسواق العملات هادئة كعادتها في يوم الجمعة هذا موعد صدور بيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي واستعداد التجار لتلقي تقرير غير معروف النتائج. وكان الدولار الأميركي مائلًا إلى الأعلى قليلًا مع انتشار التوقعات السلبية بشأن مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي. فقد انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي من 1.4515 إلى 1.4463 بينما تمكن الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري من الارتفاع من أدنى سعر له على الإطلاق عند 0.8404 ليصل إلى 0.8447 . وعمد التجار إلى التقليل من مراكز الشراء الخطرة والتوجه إلى المعاملات الآمنة مثل معاملات الين الياباني مما جعل تداول أزواج مثل الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ثقيلًا ودفعه إلى 80.62 . وفي ملاحظة جانبية، نذكر أن يوم التداول الآسيوي شهد توقعات أن تستغل الصين عطلة نهاية الأسبوع لرفع نسبة الفائدة، ولكن رد الفعل على ذلك في أسواق الأسهم الإقليمية كان خفيفًا.وكانت البيانات الاقتصادية في الأنظمة الاقتصادية المتقدمة مائلة إلى الأسفل مؤخرًا بقيادة الولايات المتحدة. فقد صدرت سلسلة من بيانات العمالة المخيّبة للآمال بما في ذلك مؤشر معهد إدارة الإنتاج للتوظيف في القطاع التصنيعي وبيانات التشغيل في القطاع الخاص يوم الأربعاء، وقد أدى ذلك إلى تخفيض التوقعات بشأن قراءة اليوم لقطاع التشغيل. فقد انخفض متوسط توقعات قراءة جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي اليوم إلى 165 ألفًا (بلومبرغ) من 185 ألفًا قبل صدور بيانات التشغيل في القطاع الخاص والتي تصدر عن معالجة البيانات آليًا. ولكن ذلك الرقم يتقلب (نظرًا لعملية إعلانه) مما سيزيد التقلب بغض النظر عن اقتراب الرقم الفعلي من التوقعات. وسيكون رقم نسبة البطالة مهمًا أيضًا حيث يتوقع معظم المحللين وصول النسبة إلى 8.9 % مقابل 9.0 % سابقًا. ولكننا نحذر من أن قراءة سوق العمالة وتأويل الأسواق لها يكونان في العادة غير معروفين ومع اصطفاف الجميع لذم سوق العمالة الأميركية نحذر من قراءة مفاجئة تُظهر ارتفاعًا. وذلك ليس لأننا نعتقد بالفعل بأن هناك قوة كامنة في سوق العمالة الأميركي، فهذا غير صحيح، ولكن لأننا لا تشعر بالارتياح لما يُجمع عليه السواد الأعظم. فمسار جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي مرصوف بجثث التجار.ومع أن البيانات الاقتصادية الأميركي ستقدم مفاجآت، إلا أن الحدث الخطر غير المتوقع لليوم قد يكون حدثًا يتعلق باليونان. فمن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء اليوناني ويونكر من الاتحاد الأوروبي تقريرًا عن مبيعات الأصول اليونانية وإجراءات التقشف. وقد مر يونكر مؤخرًا بوقت عصيب في محاولة لإبقاء تصريحاته غير التقليدية في الخفاء، ويمكننا توقع الأمر نفسه اليوم. ومع توقع أن تعلن اليونان عن تخفيضات في النفقات بمقدار 6.4 مليار يورو، نستعد لتلقي تصريحات جيدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكما قلنا سابقًا، مع أننا نؤمن بأن إعادة جدولة الديون أو نجاح اليونان أمر لا بد منه (من غير المؤكد أن دعوة تريشيه لبروكسل إلى استخدام حق النقض بشأن المشكلات المالية الوطنية أمس ستسير على ما يرام) نتوقع أن هذه المرحلة من أزمة اليونان الائتمانية ستبلغ نهايتها (وتنخفض المخاوف من انتشار العدوى) بالدفع المباشر للأموال (أي بدون “إعادة توصيف”).
وبينما نقترب من تنفيذ خطة الإنقاذ، تعود الرغبة في المخاطرة إلى سوق العملات ويستخدم التجار الدولار الأميركي وسيلة رئيسية للتمويل. ونسعى إلى معاملات شراء لأزواج اليورو والدولار الأميركي واليورو مقابل الفرنك السويسري. ولكن العقبة الكبيرة ستكون التصويت في البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل. وقد قالت وكالة موديز أمس إن تصنيف الولايات المتحدة الائتماني قد يوضع قيد المراجعة إذا لم يطرأ تطور بشأن رفع سقف الديون قبل منتصف يوليو/تموز، وهو ما يوضح مدى قلق الناشطين بشأن الولايات المتحدة، ويستمر في وقف أية حركة قد تقوم بها اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. ومع تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتوقع برنامج تسهيلات كمية ثالث وتشبث الفدرالي بموقفه وتراجع المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن يستخدم التجار هدوء الصيف لتأسيس معاملات تعتمد على الفرق بين العائدات. ولكننا ننتظر في الوقت الحالي…
