توقعات السوق برفع سعر الفائدة من البنك المركزي البريطاني في أغسطس
من المتوقعب درجة كبيرة رفع سعر الفائدة من البنك البنك البريطاني خلال شهر أغسطس. وبالتالي سيكون التركيز موجه إلى النظرة المستقبلية التي سيعلن عنها البنك عن السياسة النقدية. وسوف يكون الرفع القادم لسعر الفائدة بقدار 25 نقطة أساس هو الرفع الثاني خلال ما يزيد عن عشر اعوام. وعلى الرغم من أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام قد عزز من وجهة نظر أغلب مشرعي السياسة النقدية بأن التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في الربع الاول من العام كان بسبب عوامل مؤقتة، إلا أن بيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام لا تزال عُرضة لمخاطر الهبوطية كما ان التوترات والمخاوف بشان قضية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) لا تزال قائمة كما هي. ونتوقع أن يقوم البنك البريطاني هذا الشهر برفع سعر الفائدة مع بيان يميل الى عدم رفعها مرة اخرى في وقت قريب، وهي اللهجة التي اتخذها البنك البريطاني خلال شهر نوفمبر العام الماضي.
وقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي البريطاني إلى 0.3% في شهر مايو، مقابل معدل 0.2% خلال الشهر الاسبق، وذلك بفضل قوة مبيعات التجزئة نتيجة الزفاف الملكي في بريطانيا و دفء الطقس. وعلى الرغم من التحسن الوضح في القراءة الشهرية، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 0.2% خلال الثلاث أشهر المنتهية في شهر مايو، وهو نفس المعدل الذي كان عليه في أول ثلاثة أشهر من العام. ووفقًا إلى مكتب الإحصائات القومي (ONS)، فإن أول تقييم للناتج المحلي الإجمالي يُظهر صورة متضاربة عن الاقتصاد البريطاني وذلك مع اعتدال معدل النمو بقيادة قطاع الخدمات، وعادل تأثير ذلك النمو نسبيًا الانخفاض في معدل نمو الإنتاج الصناعي وقطاع الإنشاءات. وبينما لم تأتي بيانات معدل النمو الاقتصادي بقراءة مثيرة للاهتمام، إلا أنه قد تقدم دليلاً واضحًا على أن التباطؤ في الربع الاول من العام كان مؤقتًا. ويساعد هذا بالتالي على تبرير رفع سعر الفائدة في شهر أغسطس.
وفي شهر يونيو، كانت نتيجة تصويت أعضاء البنك البريطاني هي 6-3 لصالح الحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير، بالمقارنة مع نتيجة التصويت عند 7-2 في شهر مايو. وعلى الرغم من أن السوق يضع احتمالية نسبتها 90% لصالح رفع سعر الفائدة في شهر أغسطس، إلا أن أعضاء البنك قد امتنعوا عن الكشف عن موقفهم. وقد قال “دايف رامسدن” نائب محافظ البنك البريطاني في شهر يونيو أنه كان “مرتاحًا أكثر بسبب توازن المخاطر”. وحتى الآن كان تصويته لصالح الحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير. ورفض “بين برودبينت” النائب الآخر لمحافظ البنك البريطاني الكشف في مؤتمر الأسبوع الماضي عن تصويته القادم.
أما مارك كاني فقد عبر عن ثقته بشان التطورات الاقتصادية وعن ارتياحه إزاء رفع سعر الفائدة. وفي بداية شهر يوليو، قال كارني أن العرض الفائض في الاقتصاد يتم استخدامه فعليا. وأضاف: “لقد أعطتني البيانات الاقتصادية ثقة أكبر في أن ضعف النشاط الاقتصادي البريطاني في الربع الاول كان بسبب عوامل الطقس وليس بسبب المناخ الاقتصادي. لا نتوقع أن يكون قرار سعر الفائدة قرارًا بالاجماع. وإذ نجحت البيانات الاقتصادية الصادرة بعد الاجتماع الاخير في إقناع أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة في شهر أغسطس فقد تكون نتيجة التصويت هي 5-4 أو 6-3 لصالح رفع سعر الفائدة.