نظرة عامة على الاقتصاد الأمريكي
في أسبوع رسمت فيه المؤشرات الاقتصادية تقييمًا متضاربًا حول الاقتصاد، بدت الأسواق المالية هذا الأسبوع أكثر تركيزًا على قرار المحكمة العليا والتطورات الجارية في أوروبا.
وفي استعراضنا للمجريات الأمريكية هذا الأسبوع، نبحث كيف أثارت تفاصيل تقرير السلع المعمرة لهذا الأسبوع الشكوك حول مستقبل نفقات الأعمال، وكيف أن الأرقام الضعيفة لتقرير نفقات المستهلكين في مايو تؤثر على تطلعاتنا لمستقبل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وما بعده.
ضعف معدلات الانفاق في قطاع الأعمال وتوقف النمو في معدلات الاستهلاك
على مدار الشهر الماضي، كان كل أسبوع يأتي محملاً بدفعة جديدة من الأنباء التي تحملنا على خفض توقعاتنا بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد الأمريكي. ولم يختلف هذا الأسبوع عن الأسابيع السابقة، رغم أنه يبدو كما لو كانت النظرة المستقبلية للأوضاع قد باتت أقل سوءًا. ولم يؤد سيل التقارير الذي جاء أضعف من المتوقع إلى تغيير قراءتنا بشأن الوجهة التي يتجه إليها الاقتصاد، بيد أنه يدفعنا لإعادة التفكير في طريقة الوصول إلى هناك. وكانت تقديراتنا للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني قد تباطأت إلى درجة باتت معها أشبه بالزحف.
وقد قدّم تقرير السلع المعمّرة تقييمًا مختلطًا حول الوضع الحالي لإنفاق الأعمال. وكان عدد الطلبات قد زاد إجمالاً بنحو 1.1% في مايو، وهو ما يزيد بنحو الضعف على النسبة المتوقعة وهي 0.5%. ورغم ذلك، فإن الزيادة الهزيلة خلال الشهر الماضي والتي بلغت 0.2% تم تنقيحها هبوطيًا لتتمخض عن هبوط تام بنسبة 0.2%، وهو ما أزال بريق هذه الزيادة. إن مقياسنا الرئيسي للإنفاق المستقبلي للأعمال هو حجم الطلبات على السلع المعمرة باستثناء والطائرات ووسائل الدفاع. وقد أتى هذا المقياس بقراءة أضعف من التوقعات، حيث لعبت القراءات المعدلة دورًا في هذا. وقد تم تنقيح رقم الشهر الماضي ليتمخض عن اتجاه هبوطي أصغر. ومع ذلك، فقد هبط المعدل السنوي عن ثلاثة أشهر إلى أبطأ معدل له منذ الكساد. وبأخذ جميع العوامل في الاعتبار، يبدو هذا التقرير مؤكدًا على مناخ أضعف بشكل طفيف للإنفاق الاستثماري الثابت للأعمال في أرباع السنة المستقبلية.
كما قدم هذا الأسبوع نظرة أكثر عصرية لحالة الإنفاق الاستهلاكي. فمع وجود بيانات إبريل ومايو الخاصة بالدخل والإنفاق الشخصي الآن في الدفاتر، باتت صورة الإنفاق الاستهلاكي للربع الثاني محل اهتمام. وقد ارتفع كلاً من الدخل الشخصي والدخل الشخصي المتاح (المعد للإنفاق) بنسبة 0.2% في مايو، وجاءت معظم العناصر الرئيسية في هذا التقرير بنتائج فاترة، أو حققت إسهامات إيجابية متواضعة خلال الشهر. وقد زاد الدخل المتاح الحقيقي بنسبة 0.3%.
وظلت الأجور والمرتبات، والتي تمثل أكثر بقليل من نصف إجمالي الدخل الشخصي، بلا تغيير جوهريًا، لترتفع لنحو 1.1 مليار دولار على مدار الشهر – وهي انعكاس للزيادة التي قدرت بـ 5.3 مليار دولار في إبريل.
وجاءت نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بقراءة فاترة، حيث اقتربت نسبة التغير المئوية المعلنة رسميًا من 0.0%، رغم أن النفقات هبطت من الزاوية الفنية بشكل طفيف. وبعد ضبط النسبة لمراعاة الهبوط في أسعار الجازولين، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي إلى نسبة سنوية قدرها 0.1%. وقد تراجع الإنفاق على السلع المعمرة إلى معدل سنوي 0.4%، وبما يشكل الهبوط الثالث على التوالي. وكانت القوة السابقة في مبيعات السيارات قد بدا مبعثها المناخ الشتوي الخفيف غير المألوف، لذا فلم نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الربيع. وقد ارتفع الإنفاق على السلع غير المعمرة بنسبة 0.3%، وذلك ربما بتأثير أسعار الجازولين المنخفضة. وارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.2%. وما نخرج به من هذا التقرير أن إسهام الإنفاق الاستهلاكي في مجمل النمو سيهبط على الأرجح. وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر، يعد معدل الـ 0.7% للنمو في نفقات الاستهلاك الشخصي هو أبطأ ما شهدناه في أي مرحلة في هذه الدورة الاقتصادية.
وبالنظر إليها إجمالاً، تجعلنا السلع المعمرة الضعيفة بالإضافة للدخل والإنفاق الشخصي الناعم نقلل تنبؤاتنا للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى معدل سنوي قدره 1.5% فقط.
مؤشر القطاع الصناعي للمؤسسة الأمريكية لإدارة الدعم (ISM) – الاثنين
من المتوقع لقطاع التصنيع الأمريكي أن يشهد المزيد من إشارات التباطؤ في شهر يونيو. ومن المتوقع أن ينخفض المسح التصنيعي للمؤشر إلى 52.0 مقابل 53.5 في مايو. وقد هبط مؤشر مديري المشتريات المبدئي للسوق الأمريكية إلى 52.9 في يونيو مقابل 54.0 في مايو، وهو هبوط يفوق ما توقعه السوق، وبشكل ربما يؤذن بهبوط في مؤشر مديري المشتريات للمؤسسة الأمريكية لإدارة الدعم عن يونيو. كما واصلت مسوحات التصنيع الإقليمية، في اغلبها، ضعفها في يونيو. وقد هبط مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى -16.6، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2011. وتعطينا تقارير طلبات المصانع الأخيرة وطلبات السلع المعمرة المزيد من الدلائل على أن التوسع في قطاع التصنيع الأمريكي قد بدأ يفقد زخمه. وبات تباطؤ النمو العالمي، وزيادة قوة الدولار الأمريكي، وزيادة حدة الركود في أوروبا، تشكل بعضًا من الأعباء التي تثقل كاهل هذا المجال. كما ضعفت مبيعات السيارات الأمريكية كذلك في الأشهر الأخيرة، وبما يوحي بدعم أقل من صناع السيارات وقطع غيار السيارات خلال الأشهر المقبلة.
السابق: 53.5 بنك المتوقع: 52.0
مبيعات السيارات – الثلاثاء
ربما أثار الهبوط في مبيعات السيارات في مايو تعجب الناس. فعلى مدار الأشهر الثلاث الأولى من 2012، ارتفع إجمالي مبيعات السيارات ارتفاعًا كبيرًا ليسجل مستوى جديدًا، وذلك إلى متوسط 14.5 مليون سيارة على أساس سنوي. وفي الربع الأول من 2011، بلغ المتوسط الإجمالي لمبيعات السيارات 13.0 مليون سيارة فقط، وهو ما يعني أن مبيعات السيارات قد زادت لأعلى من المستوى المتوسط بنسبة 11.5% في الربع الأول. ومع ذلك، فقد ارتفع إجمالي مبيعات السيارات إلى أقصى مستوى له في فبراير، حيث بيعت نحو 15.0 مليون سيارة، لتبدأ في التراجع بشكل طفيف منذ ذلك الحين، حيث هبطت مرة أخرى إلى 13.73 مليون سيارة في مايو. وحتى الآن، قل متوسط مبيعات السيارات في الربع الثاني بنحو 3.5% عن متوسط الربع الأول. ويتوقع المحللون الآن أن يشهد السوق بعض التماسك في مبيعات السيارات في يونيو ليرتفع إلى نحو 14.0 مليون، بيد أن هذه الأرقام لا تزال قليلة مقارنة بالطفرة الكبيرة في مبيعات السيارات التي شهدها الربع الأول. ومن المتوقع لتباطؤ مبيعات السيارات وزيادة المخزون منها أن يشكل عبئًا على إنتاج السيارات في أرباع السنة المقبلة. كما أدى انخفاض مبيعات السيارات إلى تراجع في مبيعات التجزئة، نظرًا لأن مبيعات السيارات تشكل نحو 18.0% من إجمالي مبيعات التجزئة.
السابق: 13.73 مليون المتوقع:14.0 مليون
التوظيف – الجمعة
من المتوقع أن تكون أهم الأنباء التي ستصدر خلال الأسبوع المقبل هي الخاصة بتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وكان التباطؤ السريع في إجمالي الوظائف الجديدة على مدار الأشهر الأخيرة الماضية قد فاجأ الجميع. فالزيادة الرديئة في عدد الوظائف والتي بلغت 69.000 في مايو قد أثارت تكهنات وتساؤلات حول قدرة التوسع الاقتصادي الأمريكي على الاستمرار، على ذات الغرار الذي أثار فيه التباطؤ في النمو القلق والتكهنات في العام الماضي. ويتوقع المحللون بعض التحسن في عدد الوظائف في يونيو وزيادتها إلى نحو 96.000. وقد أضاف الربيع الذي جاء أدفأ من المعتاد المزيد إلى الوظائف في وقت مبكر من هذا العام، ولكنه يخصم القليل على الأرجح من معدل النمو الشهري في الوظائف حاليًا. ومع ذلك، فإن الزيادة الطفيفة في معدلات الشكاوى من البطالة، كما ان الزيادة في إخطارات التسريح الوظيفي قد تقدم دلائل إضافية على أن أصحاب العمل باتوا أقل رغبة في تعيين موظفين جدد. وباتت الشكوك حول قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، واحتمالات العدوى المالية، والانحدار المالي الأمريكي بعضًا من الأسباب التي تدفع أرباب الأعمال والشركات للتردد في إجراء أي تعيينات إضافية.
السابق: 69.000 المتوقع: 90.000