تسديد اليونان لجزء من دينها يفع عوائد السندات اليونانية الى مستويات قياسية من الانخفاض
ارتفعت السندات اليونانية اليوم الخميس بسبب خطط منطقة اليورو تسديد القطاع الخاص في اليونان لدين قيمته 10 مليار يورو، وبالتالي تراجعت عواد السندات الى ادنى مستوياتها منذ اعادة هيكلة الديون في مارس.
تراجعت عوائد السندات اليونانية الحكومية لاجل 10 سنوات الى 16.16%، متراجعة بمقدار 57 نقطة أساس منذ اغلاق يوم امس الاربعاء. وخلال شهر يوليو، كانت عوائد السندات اليونانية تتجاوز مستوى 27.5%. وكانت المجموعة الاوروبية تبجث طرق تطوير سداد الديون اليونانية والتي يشارك في نصفها مستثمري القطاع الخاص، وبالتالي قد يقل معدل الديون الى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 10%، وفقا للمحللين. وكان متوسط سعر 20 سند حكومة صادر عن PSI قد سجل اعلى مستوى قياسي له خلال اليوم الخميس حول 28.4 سنت، حيث ارتفع بحدة بعد أن أكد وزير المالية الألماني “ولفجانج شوبل” على حجم تسديد الديون المحتمل يوم الاربعاء. وترتفع الاسعار الان بنسبة 145% بالمقارنة مع ادنى مستوى كانت عنده عند 11.6 سنت في بداية يونيو. وعند المستويات الحالية، قال التجار انه على اليونان تقديم 33 سنت تقريبا لليورو لتسديد الديون بنجاح. ومع اقتراض 10 مليار يورو من صندوق الاستقرار الماالي الاوروبي، يمكن لليونان تسديد 33 مليار من يونها او ما يزيد عن نصف الديون التي بين ايدي القطاع الخاص والتي تبلغ 63 مليار دولار.
ووفقا لما يقوله جاربيل ستيرن أحد رجال الاقتصاد أنه يوجد حافز قوي للناس للاستفادة من هذه المرحلة وهي ان اليونان سوف تتمكن من تسديد من قيمته 10% من الديون. ومن المؤكد ان نسبة تخفيض الديون بنسبة 10% لن تكون كافية ليصبح مستوى الدين في اليونان عند مستوى يعتبره صندوق النقد الدولي قابل للاستمرار في الانخفاض. ويعتبر هذا صحيح خاصة وانه من المتوقع ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي اليوناني بما يزيد عن 6% خلال هذا العام وبما يزيد عن 4% خلال العام القادم،مما يضاعف من صعوبة الجهود لتقليل نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي.
وفي الوقت الحالي من المتوقع ان تبلغ نسبة الدين ذروتها لتتجاوز 190% من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2014 وان تنخفض الى 144% خلال عام 2020، وحينها ستكون اعلى من النسبة التي يسعى اليها صندوق النقد الدولي عند 120% خلال عام 2020. إلا ان تراجع نسبة الديون عن طريق تسديدها قد يكون كافي لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي الخاصة باعادة اليونان لهيكلة ديونها.
وقد يكون هذا النوع من اعادة الهيكلة كافي لصندوق النقد الدولي ليوافق على منح المال لليونان، وهذا وفقا لـ Padhraic Garvey رئيس استراتيجية ديون الاسواق المتطورة في مجموعة ing في امستردام. وقد استمرت ألمانيا في رفض مطالب صندوق النقد الدولي باسقاط ديون عن حكومات اخرى في منطقة اليورو بقيمة 53 مليار يورو . كما قيل ان المانيا قد رفضت أيضًا اقتراحات من حكومات اخرى بتفليل اسعار فوائد الديون التي قدمتها الى اليونان.
وبالتالي فإن سداد الديون ينظر اليه على انه أحد الإجراءات لتقليل الديون والتي تلقى دعم واسع النطاق والتي من المحتمل ان يتم التصديق عليها في اجتماع مجموعة اليورو يوم الاثنين القادم.