اليورو: حان الوقت للإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو
سيتم الإعلان اليوم عن مؤشرات مديري المشتريات من منطقة اليورو، والتي تعتبر من المؤشرات الاقتصادية المحركة لليورو، لانها تقدم نظرة محدثة وهامة لأداء اقتصاد منطقة اليورو. ويتطلع الاقتصاديون في الوقت الحالي إلى تحسنات واسعة النطاق مع زيادة النشاط في منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا خلال شهر يناير. وعلى الرغم من قوة الإنتاج الصناعي وطلبيات المصانع في ألمانيا، إلا أن المستثمرين على الرغم من ذلك أقل تفاؤلاً بشأن النظرة المستقبلية لألمانيا، بينما زادت ثقتهم بشأن الاوضاع الحالية. وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل، سجلت ثقة المستثمرين أعلى مستوياتها خلال 9 اعوام وفقًا لتقرير ZEW من منطقة اليورو. وقد شارك المستثمرون نظرتهم المستقبلية الوردية عضو البنك المركزي الأوروبي “نوتني”. وإن جاءت مؤشرات مديري المشتريات بما يدل على تحسن الاقتصاد في منطقة اليورو خلال شهر يناير، فقد يعود اليورو/ دولار أمريكي إلى ما فوق مستوى 1.36. ولكن إن أظهرت مؤشر مديري المشتريات أي تدهور في فرنسا أو ألمانيا أو منطقة اليورو ككل، فقد نشهد اختراق لمستوى 1.35 للأسفل. وكان اليورو/ دولار أمريكي صامدًا في نطاق التداول 1.35-1.36 منذ بداية الاسبوع، وقد تكون بيانات اليوم سبب قوي لخروج هذا الزوج من هذا النطاق.
الين الياباني: البنك الياباني يقرر عدم تغيير السياسة النقدية، وتخفيض طفيف لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014
كما كان متوقعًا، قرر البنك الياباني ترك السياسة النقدية بدون تغيير. وفي المؤشر الصحفي الذي عقده بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير، كان كورودا محافظ البنك الياباني يبدو متفائل نسبيًا بشانا لنظرة العامة إلى الاقتصاد الياباني، حتى مع وجود خطط من الحكومة برفع الضريبة الاستهلاكية. ويعتقد كورودا أن العديد من الأسر اليابانية مستعدة لرفع خطط الإنفاق لديها. كما أنه يتوقع أن تقدم حزمة التحفيز الاقتصادي دعما، وأن تكون الأسر أكثر تفاؤلاً حالما يدركون أن رفع الضريبة سيجعل نظام الرفاهية الاجتماعية أكثر استقرارًا. وبينما نشعر بالقلق بشأن التفاؤل المفرط لدى البنك الياباني، إلا أنه من الواضح انهم يشعرون بالارتياح من المستوى الحالي للسياسة النقدية. وعلى الرغم من ذلك، قلل البنك الياباني من توقعاته الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 بنسبة 0.1% لتصل الى 1.4% ، بينما حافظ على توقعاته الخاصة بعام 2015 بدون تغيير عن 1.5%. ولم تطرأ أي تغيرات على التوقعات الخاصة بالتضخم، حيث لا يزالوا يتوقعون ان يسجل مؤشر اسعار المستهلك مستوى 1.3% هذا العام ومستوى 1.5% العام المقبل. وحالما يمر تأثير الضريبة الاستهلاكية، يتوقع كورودا ان ترتفع الاسعار، حيث من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في اليابان بمعدل أسرع من المتوقع. ونظرًا إلى ان الضريبة الاستهلاكية لا تزال تفرض خطر على الاقتصاد الياباني، نعتقد أن هناك خيار دورة أخرى من التحفيز الاقتصادي مطروحًا على الطاولة. يمكن أن يكون المستهلكين متقلبين بدرجة كبيرة وبالتالي من المهم ان نراقب وجهة نظر البنك الياباني بأن الأسر اليابانية تعلم بأن زيادة الضريبة الاستهلاكية قرار صحيح. ونعتقد انه ستكون هناك صدمة أولية لإنفاق المستهلك عندما يتم رفع الضرائب و أن استقرار نظام الرفاهية سيتم استدراكه في الشهر اللاحق.