أسبوع جديد وخبر يأتي وخبر يمضي حول وضع اليونان، وآخرها ما هو بشأن قرار نهائي سيأتي يوم الاثنين من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم المساعدة المالية لليونان. ولكن إن لم يتم العمل خلال الجازة الأسبوعية على التفاصيل النهائية، فسوف يكون هذا سبب انهيار آخر. إلا أننا سنتوقع أن يوافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تقديم دفعة المساعدة المالية الثانية لليونان، والتي تتطلب توع من الضمان. ومثل هذا الترتب سوف يمهد الطريق لمزيد من المواجهات في الأشهر القادمة، حيث ستحتاج اليونان بشكل متكرر إلى تلبية الأهداف الخاصة بتقليل العجز في الموازنة للحصول على مدفوعات المعونة المالية من الاتحاد الأوروبي.
وبينما نعتقد أن مجموعة اليورو سوف توافق على منج المساعدة المالية الثانية لليونان اليوم الاثنين، إلا أننا لا يمكننا استبعاد تأجيل القرار مرة أخرى، حيث من المحتمل أن تقوم مجموعة اليورو بتأجيل هذا القرار مرة أخرى إلى مؤتمر الاتحاد الأوروبي المقر ر يومي 1 و2 من مارس القادم. ومن المقرر أن يجمع المسئولين في مجموعة اليورو مساء يوم الأحد بشكل غير رسمي ثم عقد الجلسة الرسمية في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين. وإن وافقت المجموعة على منح اليونان المساعدة المالية، فإننا نتوقع ا تشهد الأصول ذات المخاطر المرتفعة (الأسهم والسلع) واليورو موجة صغيرة من الارتفاع. وإن لم توافق المجموعة على هذه المساعدة المالية، فسوف نتوقع أن تتزايد الضغوط على اليورو والأسواق ذات المخاطر العالية، لأنه في ذلك الحين سوف تتزايد احتمالية العجز عن سداد الديون في اليونان. ومن الجدير بالذكر انه على اليونان تسديد ما قيمته 14.5 مليار يورو من الدين الحكومي يوم 20 مارس.
وبينما ينصب التركيز الأكبر في الأسواق على إذا ما كانت اليونان ستصل على المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي أم لا وإذا ما كانت ستتجنب العجز عن سداد دينها، إلا أننا نعتقد أن الخطر الأكبر يأتي من فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الديون في اليونان مع مستثمري القطاع الخاص.
وبشكل عام، تعقد أنه ستكون هناك ثورة في دراما إنقاذ اليونان هذا الأسبوع والتي قد تصبح أكبر وأكثر فوضى لتتضمن المؤسسات المالية على المستوى العالمي والتي لم تتورط قبل ذلك في هذه الدراما. وكحد أدنى، نتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في اليونان يكون بمثابة هدنة على المدى القصير فقط قبل أن تبدأ الأسواق في التساؤل من جديد حول مدى استمرارية اليونان على المدى الطويل في منطقة اليورو.
الين الياباني والمزيد من الانخفاض المتوقع
انخفض الين الياباني بشكل معتدل مقابل العملات الأساسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي الياباني ببدء دورة جديدة من التسهيل الكمي عن طريق شراء المزيد من الأصول، بالإضافة إلى قراره بوضع هدف للتضخم عند 1% (كانت القراءة الأخيرة التي جاءت من مؤشر أسعار المستهلك عند -0.3%، مما يدل على انه يكون هناك المزيد من التسهيل الكمي في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك تحول الفائض في الميزان التجاري الياباني إلى عجز. وبالتالي من المتوقع أن نشهد المزيد من الضعف في الين الياباني خلال الأسابيع القادمة. كما تقول المقالات الصحفية أن المستثمرين في اليابان قد بدأوا بنشاط في تقليل ما يحمي محافظهم المالية، مما أدى إلى شراءهم للعملات الأجنبية وبيع الين الياباني، الأمر الذي زاد من تدفقات بيع الين الياباني.
كان الدولار الأمريكي/ ين ياباني والعديد من أزواج الين الياباني قد وصلوا إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع ويختبرون مستويات مقاومة أساسية، مثل الدولار/ ين الذي يختبر مستوى المقاومة 79.50/80.00، واليورو/ ين ياباني الذي يختبر مستوى المقاومة104.50/105.00. وبينما تعقد أنه يوجد المزيد من الاتجاه الصعودي المتوقع مستقبلا، إلا أننا سوف نتجنب الشراء عند هذه المستويات ونفضل انتظار تراجع السعر إلى المستويات التي يمكن الشراء منها (بيع الين الياباني)، وذلك حول 78.00/50 بالنسبة للدولار الأمريكي/ الين الياباني وحول 102.70/103 بالنسبة لليورو/ ين ياباني. وفي حالة اختراق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه، فقد يتزيد ارتفاع أزواج الين الياباني أكثر بشكل مباشر. وقد يكون الاضطراب المحتمل من منطقة اليورو هذا الأسبوع سبب في التراجع المطلوب في الأسعار، حيث سيعود المستثمرون حينها إلى الين الياباني والدولار الأمريكي كعملات الملاذ الآمن.
قلة البيانات الأمريكية هذا الأسبوع
خلال هذا الأسبوع سوف تكون الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة يوم الرئيس، حيث ستغلق أسواق الأسهم والعقود المستقبلية في أمريكا. وخلال بقية الأسبوع، لن تكون هناك سوى القليل من البيانات الاقتصادية الأمريكي نسبيًا (مبيعات المنازل الموجودة، ومبيعات المنازل الجديدة، والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية) في نهاية الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن التقارير الاقتصادية الأمريكية الايجابية مؤخرًا كانت مصدر للتفاؤل في السوق، ولكن مع قلة البيانات المنتظرة من أمريكا هذا الأسبوع، فقد لا يكون هناك ارتفاع كبير في معدلات الرغبة في المخاطرة كما حدث في الفترة الأخيرة نتيجة للبيانات الأمريكية الايجابية الكثيرة. ومع إحباط الآمال المحتمل أن نشهده بسبب ما سيأتي من أوروبا، لن تكون مفاجئة إن شهدنا المزيد من التصحيح الهبوطي للأصول ذات المخاطر العالية وارتداد صعودي للدولار الأمريكية.