بنك اليابان و زيادة المخاطر السلبية ورد فعل السياسة النقدية

بنك اليابان و زيادة المخاطر السلبية في محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد في سبتمبر ، “اجتمع  الأعضاء على الرأي بأنه مع استمرار  التباطؤ في الاقتصادات الخارجية ومع الزيادة الواضحة في مخاطر الجانب السلبي 

فقد أصبح من الضروري الاهتمام  بشكل أكبر نحو إمكانية أن  يتسبب تراجع الزخم  في التأثير هدف استقرار الأسعار “.

وحذر أحد الأعضاء من أنه “مع الأخذ في الاعتبار ذلك القلق من أن تأخر التعافي في الاقتصادات الخارجية

سيكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي لليابان و بنك اليابان و زيادة المخاطر السلبية أسعارها التضخمية ، كان من الضروري النظر في ردود فعل السياسة النقدية المرغوب فيها مع الاهتمام بالآثار الجانبية“.

وحث عضو آخر أيضًا على ضرورة أن ينظر بنك اليابان في “جميع تدابير السياسة النقدية الممكنة دون تفكير مسبق ،

بما في ذلك خفض سعر الفائدة على المدى القصير ، وخفض المستوى المستهدف لعوائد السندات اليابانية لأجل  10 سنوات ،

وتمديد عمليات شراء الأصول ، وتسريع توسيع القاعدة النقدية“

ولوحظ أيضًا أنه “كان هناك مجال كبير نسبيًا للتيسير النقدي على المدى القصير- المتوسط الأجل ،

وكان تخفيض سعر الفائدة على المدى القصير مناسبًا“.

تراجع تفاؤل شركات القطاع الصناعي الصغيرة والمتوسطة منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وفقًا لمسح أجرته مؤسسة CBI في بريطانيا ، تدهورت معدلات التفاؤل بين رجال الاعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة .

في القطاع الصناعي وذلك خلال  الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر أكتوبر ،

ليكون هذا التجهور بأسرع وتيرة له منذ يوليو 2016، أي في وقت قريب من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تراجعت معدلات ثقة رجال الاعمال  مستوى -32 في الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر أكتوبر.

وقال 64٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الظروف السياسية / الاقتصادية في الخارج قد تحد من طلبات التصدير – وهو رقم قياسي مرتفع.

وقال كبير الاقتصاديين في CBI: “أن النشاط التجاري في الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال محدودًا،

حيث تتعرض هذه الشركات لعاصفة كبيرة تتمثل في المخاوف  المستمرة بشأن  خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنمو البطيء في الاقتصاد العالمي.

بالإضافة إلى تراجع معدلات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الطلب والتوظيف ، حيث قد تؤدي هذه المشكلات إلى انخفاض خطط الاستثمار في جميع المجالات.

“كخطوة أولى لرفع الشعور بالضيق وعدم الثقة ، يجب على الحكومة القادمة أن تتوصل إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

باتفاق ، للسماح بأن يكون هناك فترة انتقالية سلسة.

ثم يمكن أن يبدأ الرفع الحقيقي لهذا القلق  , عن طريق  إقامة علاقة مستقبلية مع أكبر شريك تجاري لنا،

الأمر الذي يسساعد على إنهاء حالة المخاوف السياسية  وتجديد التركيز على الأولويات المحلية ،

وهو أمر بالغ الأهمية لنمو الاقتصاد على المدى الطويل.