من المنتظر اليوم صدور بيانات هامة حول الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الثاني وذلك في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. هذا بالإضافة إلى نتيجة التصويت الخاصة بالكونجرس الأمريكي على قضية رفع سقف الديون الأمريكية. الأمر الذي يرجح ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة خلال تعاملات اليوم وهو أخر أيام الأسبوع.
وفي الحقيقة فإنه يجب علينا أن نلاحظ أن المناقشات حول احتمالات تطبيق جولة ثالثة من جولات التيسير الكمي لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة فإنه خلال الأسابيع القليلة القادمة من الممكن أن نجد المزيد من المناقشات حول جولات جديدة من جولات الدعم الاقتصادي وذلك في حالة أن جاءت معدلات النمو المنتظرة اليوم عند مستويات أقل من المستويات السنوية عند 1.8%.
ومن جانبه فقد سجل اليورو انخفاضا خلال تعاملات الثمان والأربعون ساعة الماضية وذلك بعد صدور بيانات سلبية حول معدلات التوظيف الألمانية بالإضافة إلى انخفاض معدلات ثقة المستثمرين الواضحة في جلسة مزادات السندات الإيطالية. حيث كان من الواضح وجود تخوفات من انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى باقي الدول الأوروبية بدلا من اليونان فقط. الأمر الذي يشير إلى وجود حالة قوية من عدم وضوح الرؤية خاصة فيما يتعلق بأداء اليورو خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ومما لا شك فيه فإن أزمة الديون الأوروبية لا تزال تلعب دورا هاما في تحديد اتجاه تعاملات اليورو في السوق. فعلى المدى القصير قام البنك المركزي الأوروبي بعمل إجراءات لضمان استقرار الأسواق المالية. ولكن مع معدلات الطلب على السيولة والتي تقدر بما يقرب من 85 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة القادمة فإنه يبدو من الواضح وجود مشاكل قد تظهر قريبا. ولهذا فإننا نستطيع ضمان استقرار منطقة اليورو فقط على المدى القصير ومن أجل الحصول على استقرار مالي جيد خلال النصف الثاني من عام 2011 فإن ذلك قد لا يمر بسهولة وبدون وجود مشاكل جديدة متعلقة بالديون ومشاكل تتعلق بتمويل هذا الاستقرار.
من جانب أخر فإن الأسواق مرتبطة في نفس الوقت بالأخبار الغربية الأمريكية حول سقف الديون الأمريكية والمخاوف التي تتعلق باحتمال عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها.
من ناحية أخرى فإن الباوند لم يمر عليه أسبوعا جيدا فقد سجل انخفاضا هو الأخر مقابل الدولار الأمريكي. خاصة مع وجود أخبار عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين لأدنى مستوياته خلال 13 شهرا بالإضافة إلى انخفاض معدلات ثقة المستهلكين إلى مستويات شهر أبريل الماضي. ومما لا شك فيه فإن ذلك يأتي بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن الوضع الاقتصادي البريطاني بالإضافة إلى احتمالات انخفاض معدلات النمو الفترة القادمة.