انخفاض عوائد السندات يدعم الاسهم ومعدلات الثقة
انخفاض عوائد السندات يدعم في جلسة التداول الماضية إلى انخفاضات حادة مما أدى الى دعم كل من مؤشر داو و مؤشر ستاندرد آند بور 500 ودفعهما الى تسجيل ارتفاعات قياسية.
كما انتقلت معدلات الثقة الإيجابية إلى جلسة التداول الآسيوية خلال التداول اليوم، يدعم من قوة البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين.
وكانت أسواق الفوركس هادئة وتمكن الدولار الامريكي من تعويض بعض ما تكبده من خسائر خلال هذا الاسبوع، إلا أنه ظل ثاني أسوء عملة في الأداء بعد الدولار الكندي.
أما الدولار الاسترالي و الدولار النيوزلندي فقد تخليا عن بعض ارتفاعاتهما، ولكن ظل كلاهما هما الأفضل أداء خلال هذا الاسبوع حتى الآن.
ومن غير المحتمل أن تكون البيانات الاقتصادية محركة للسوق. وسوف يكون التركيز على كيفية تطور حركة تراجع عوائد السندات.
من الناحية الفنية، لا يزال مستوى المقاومة 1.1988 في زوج العملة هو محور التركيز الاساسي على المدى القريب.
وكان اختراق الذهب في الاتجاه الصعودي إشارة على ضعف الدولار الامريكي.
وقد نرى اليورو/ دولار أمريكي يبدأ في الارتفاع مرة أخرى قبل الإغلاق الأسبوعي.
وفي الوقت ذاته لم يكن هناك رد فعل لارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة.
وسوف يستهدف السعر مستوى المقاومة الفرعي 83.46 في زوج العملة الدولار الاسترالي/ الين اليابان كأول إشارة على إعادة تنظيم وضع أزواج الين الياباني التقاطعية و الأسهم.
وفي جلسة التداول الآسيوية ارتفع مؤشر نيكي الياباني قليلا بنسبة 0.14%، وارتفع مؤشر HSI من هونج كونج بنسبة 0.94%.
وارتفع مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.97% وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.54%. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0010 لتصل الى 0.092.
وفي جلسة التداول الماضية ارتفع مؤشر داو بنسبة 0.90% وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 1.11% وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.31%.
اما عوائد السندات لأجل 10 سنوات فقد تراجعت بمقدار 0.108 لتصل إلى 1.530.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 18.3% في الربع الاول
سجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفاعًا قياسيا بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الربع الاول، إلا ان هذه القراءة تتراجع عن التوقعات البالغة 18.8%.
وقد تعرضت هذه البيانات للتشويه بسبب انخفاض القاعدة حيث أصاب الاقتصاد حالة من الإختناق بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان خلال العام الماضي ، والذي انتشر سريعا في جميع انحاء العالم ، ولا يزال ينتشر.
ومع ذلك ، ظل هذا المعدل من النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي هو الاكثر قوة منذ أن بداية الإعلان عن هذه البيانات في عام 1992.
أما البيانات الاقتصادية الخاصة بشهر مارس فقد أمتازت بالقوة أيضًا، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 34.2% على اساس سنوي مقابل التوقعات بنسبة 27.2%.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 14.1% على اساس سنوي وهي قراءة أقل من التوقعات عند 15.6% على أساس سنوي.
كما ارتفع معدل الإستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 25.6% من بداية العام، وهي قراءة تفوق التوقعات البالغة 25.3%.
وبشكل عام يسير الاقتصاد في المسار الصحيح له تجاه الهدف السنوي الذي تحدده الحكومة للناتج المحلي الإجمالي عند 6%.