سقطت اليونان في الهاوية المالية بعد برنامج الإنقاذ، الذي كان قد دعم الاقتصاد اليوناني لمدة خمس سنوات، وانتهى في منتصف ليلة الثلاثاء و حين عجزت البلاد عن سداد دين قدره 1.6 مليار دولار الى لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي أدى الى إشعال المخاوف بشأن ما إذا ستكون اليونان قادرة على البقاء في منطقة اليورو. وأصبحت اليونان أول دولة متقدمة تقع في فخ التأخر في سداد الديون إلى الصندوق الذي ينضم اليه دول مثل السودان والصومال وزيمبابوي.
ومن ناحية اخرى انخفض التضخم في منطقة اليورو الى 0.2% كمعدل سنوي خلال شهر يونيو من 0.3% الذي كان عليه في الشهر الاسبق. ومان الانخفاض في أسعار المستهلك يعود بشكل أساسي الى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 5.1%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض يمثل شهر يونيو الشهر الثالث على التوالي الذي يبقى فيه التضخم في منطقة اليورو على الجانب الجانبي. وفي بيان آخر، سجل معدل البطالة وفقا لليورو سات معدل غير متغير عن 11.1% في مايو. وفي الوقت ذاته في ألمانيا والتي تعتبر الاقتصاد الاول في منطقة اليورو، تراجع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 1.000 في يونيو. وظل معدل البطالة عند 6.4% وهو ادنى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أنفق المتسوقون في ألمانيا بشكل حذر في مايو بالمقارنة مع معدلات إنفاقهم في الشهر الاسبق. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في مايو بالمقارنة مع القراءة المتوقعة عند 0.35. ولكم على أساس سنوي، انخفض هذا المؤشر بنسبة 0.4% في مايو بعد ارتفاعه في الشهر الأسبق بنسبة 1.1%.
من ناحية أخرى في الولايات المتحدة الامريكية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقوة في الشهر الماضي حيث شعر الأمريكان بتفاؤل أكبر تجاه الاقتصاد الأمريكي و سوق العمل، مما يؤكد على وجهة النظر بأن الاقتصاد الاول في العالم قد عاد إلى مساره بعد البداية المهزوزه له في بداية العام. ووفقا لكونفرنس بورد، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الى 101.4 في يونيو مرتفعا من الشهر الاسبق عند 94.6. وقد أظهر هذا التقرير أن الأسر في أمريكا قد أصبحت أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل. وانخفض عدد الامريكان الذين قالوا أنه من الصعب الحصول على وظائف الى%25.7، بالمقارنة مع%27.2 في مايو. وبينما ارتفع عدد الذين يرون أن الوظائف وافرة الى%21.4 في الشهر ذاته، بعد ان سجلوا في مايو معدل%20.6، مما يدعم وجهة النظر بضيق أوضاع سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الوضع الحالي والذي يعتبر مقياس لتقييم الأسر للأوضاع الاقتصادية الحالية الى 111.6 من 107.1. وارتفع مؤشر توقعات المستهلكين للنشاط الاقتصاد خلال الست اشهر القادمة الى 94.6 من 86.2.
في الوقت ذاته وفي بيان آخر ارتفعت أسعار المنازل للأسر الواحدة في أبريل على الرغم من تباطؤ معدل الزيادة، مما يخفف من المخاوف بأن ارتفاع قيم المنازل سوف تقوض القدرة على تحمل التكاليف للمشترين لأول مرة. ارتفع مؤشر كيس آند شيلير المركب في أبريل بنسبة 4.9% في ابريل .