كانت القوة المسيطرة على حركة الأسواق المالية يوم أمس هي توصل اليونان إلى اتفاق سياسي بشأن إجراءات التقشف التي وصلت الآن إلى المستوى المطلوب من مجموعة التروبيكا الثلاثية لتتمكن من تطبيق برنامج المساعدة المالية الثانية لليونان. ومن غير المحتمل أن تحصل اليونان على المساعدة المالية التي تبلغ 130 مليار يورو قبل إجراء تقييم مفصل للإجراءات التي تم وضعها.
وأخيرًا انتقلت الأسواق المالية إلى نقطة أخرى وهي فشل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذي جعل الوضع مضغوط للغاية. وقد حذر وزير المالية اليوناني من التصويت البرلماني على إجراءات التقشف المقرر يوم الأحد سيكون الفيصل فيما يتعلق ببقاء اليونان كعضو في منطقة اليورو.
ونعتقد أنه ستكون هناك اتفاقية بين اليونان وبقية دول منطقة اليورو ومثل هذه الاتفاقية سوف تسمح بتوفر المزيد من الوقت لمنطقة اليورو لاتخاذ القرار فيما يتعلق بمصير العلاقة بين اليونان ومنطقة اليورو.
كان تلاشي خطر عجز اليونان عن سداد ديونها (ما لذلك من آثار ودلالات لبقية الأسواق المالية والاقتصاديات العالمية) يعتبر إشارة على بدأ ما قد يكون ارتفاع قوي في الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية.
السياسة النقدية
كان يوم أمس هام للغاية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث صدرت بيانات من البنك البريطاني والبنك المركزي الأوروبي. وقد قرر البنك البريطاني رفع برنامج مشتريات الأصول بمقدار 50 مليار إسترليني إلى 325 مليار إسترليني لتكتمل خلال الثلاث أشهر التالية.
وكان حديث ماريو دراغي محافظ البنك الأوروبي اقل جاذبية بعد أن صدر بيان لجنة السياسة النقدية البريطانية، حيث قرر دراغي الحفاظ على السياسة النقدية بدون تغيير ، وإن كان قد لغى كلمة “كبيرة” من جملة “مخطر هبوطية كبيرة”.