خلال التداول الهادئ خلال النصف الاول من جلسة التداول الاوروبية اليوم، تعرض اليورو لعمليات بيع مكثفة بشكل حاد بعد انتهاء المؤتمر الهاتفي للاتحاد الاوروبي في اسبانيا. وعلى الرغم من موافقة الاتحاد الاوروبي رسميًا على خطة المساعدة المالية لأسبانيا، إلا أن ظهور إشاعة متزامنة مع هذه الموافقة بأن مدينة فيلينسيا التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في اسبانيا سوف تسعى لطلب المساعدة من الحكومة الأسبانية، قد ادى إلى انخفاض اليورو. وبينما نفت الحكومة في مدينة فيلينسيا هذه الإشاعة، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل. ويعلم المستثمرون بأن المساعدة المالية للبنوك لا تعني نهاية المشاكل الاسبانية. ويعتبر التأخير هو المشكلة الاساسية لأن السوق يتوقع في الوقت الحالي أنه توجد احتمالية بمساعدة مالية كاملة لاسبانيا، خاصة وأن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 قد سجل قراءة هبوطية معدلة عند -0.5% من 0.2%. ووفقًا للبيان الذي نشرته المجموعة الأوروبية، سو يتم تحويل المساعدة المالية الاسبانية الى آلية الاستقرار المالي بدون وضعها حسب الأقدمية ، وسوف يتم في الأيام القادمة توقيع مذكرة التفاهم التي تحتوي على تفاصيل هذه المساعدة المالية. وارتفعت عوائد السندات الاسبانية لأجل 10 سنوات فوق 7% هذا الصباح. وارتفعت عوائد السندات الايطالية بحدة الا ان هذا يعود الى الانخفاض التي شهدته اسواق الاسهم الايطالية والاسبانية، واللذان انخفضا بما يزيد عن 3% هذا الصباح. وفي ظل عدم وجود بيانات اقتصادية أمريكية هامة في جدول البيانات الاقتصادي في سوق الفوركس اليوم، تتسبب أسبانيا في كل المشاكل التي تعاني منها العملة الاوروبية واسواق الاسهم، حيث تشير العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الى افتتاح منخفض.
ويعتبر مؤشر اسعار الكندي هو المؤشر الوحيد الذي تم الاعلان عنه خلال الجلسة الأمريكية، ووفقًا لهذا التقرير، فقد تراجعت الضعوط التضخمية في كندا خلال شهر يونيو. وقد انخفض مؤشر اسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.4% وانخفضت اسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بنفس القدر. وبينما ارتفع المعدل السنوي لمؤشر اسعار المستهلك الكندي بنسبة 1.5% من 1.2%، من الصعب تصديق ان البنك المركزي الكندي يتحدث عن رفع اسعار الفائدة الكندية في الوقت الذي ينكمش فيه النشاط الصناعي وتتراجع فيه الضغوط التضخمية. واعتمادًا على حركة سعر الدولار الكندي، والذي انخفض بحدة بعد الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلك، يتشكك العديد من المستثمرون حول طول المدة التي سيستمر فيها البنك المركزي الكندي في تأييد خيار رفع سعر الفائدة.