اليورو وتزايد زخم التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو
في ظل استمرار الولايات المتحدة في تقديم بيانات اقتصادية متفاوتة، بالإضافة الى ما يوجد من المزيد من الأدلة على أن الانتعاش في منطقة اليورو قد اكتسب زخما. ساعدت النتيجة التي جاءت من مؤشر مديري المشتريات PMI الأخير، والتي أظهرت توسع في الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في ألمانيا بوتيرة أسرع في شهر أغسطس، على تقديم دليل على قوة النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام. ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في منطقة اليورو إلى مستوى 51.7 من مستوى 50.5، وهو أعلى مستوى له خلال عامين. كانت هذه هي المرة الأولى في 18 شهرا أن يسجل النشاط الخدمي والصناعي توسعا في آن واحد وهو تأكيد قوي على خروج منطقة اليورو من الركود . تبدو الأرقام الخاصة بمؤشر مديري المشتريات العام الخاصة بمنطقة اليورو ككل جيدة، إلا أنه لم تحظى جميع دول منطقة اليورو بنفس التوسع في الصناعات التحويلية ونشاط قطاع الخدمات حيث انكمش هذا المؤشر في فرنسا . لحسن الحظ ساعد النمو في مؤشرات مديري المشتريات في في إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا على تعويض الفرق. ما زلنا بحاجة الى ان نرى تحسينات إضافية في مؤشر مديري المشتريات لنؤكد على ان هذا المؤشر في منطقة اليورو أصبح في اتجاه جديد، إلا أن البيانات تسير في الاتجاه الصحيح، وقد قد هذا دعم لليورو. بعد انخفاضه إلى ما دون 1.33 خلال يوم التداول، إلا أن اليورو/ دولار أمريكي قد تعافى بشكل جيد بعد ذلك مما ترك هذا الزوج بدون تغيير تقريبا في نهاية اليوم. تم الاعلان اليوم عن الناتج المحلي الاجمالي الألماني، إلا أن هذه القراءة النهاية لهذا المؤشر لم يكن لها تأثير كبير على اليورو. و من المتوقع ان تعمل المفاجآت الصعودية من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو بشكل عام على حماية زوج العملة اليورو/ دولار أمريكي من أي ضرر كبير ناتج عن احتمالية تقليص البنك الفيدرالي لمشتريات الاصول.
الباوند البريطاني وطرح محضر اجتماع البنك البريطاني لإمكانية لمزيد من التيسير الكمي
تراجع الباوند البريطاني إلى مستوى 1.57 خلال التداول اليوم بعد أن قال عضو لجنة السياسة النقدية مارتن ويل أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التيسير الكمي. تعتبر هذه التعليقات بمثابة مفاجأة ليس فقط بسبب قوة البيانات الاقتصادية من بريطانيا في الآونة الأخيرة ولكن أيضًا لأن العضو “ويل” يعتبر أحد أكثر أعضاء ميلا للابتعاد عن السياسة النقدية الميسرة من بين اعضاء لجنة السياسة النقدية. على عكس فيشر ومايلز الذين صوتا لصالح المزيد من عمليات شراء الأصول في عدد من المناسبات، انحاز ويل عموما مع التوقع الغالب عندما تعلق الامر بالقرار الأخير عن تحديد الوصول الى حد معين للبطالة قبل اتخاذ إجراء جديد. إلا أنه قام بالتصويت ضد تحديد مستوى محدد قبل اتخاذ اجراء لأنه أراد تسجيل ميله لتحديد أفق زمني لانخفاض التضخم والذي كان اقل من المقترح” . وفي مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف يوم امس، قال انه يجب ألا تأخذ لجنة السياسة النقدية التعافي الاقتصادي أمرا مفروغا منه وقال انه لن يستبعد المزيد من التيسير الكمي لأنه يمكن بالتأكيد تصور الظروف التي سيكون من المعقول القيام خلالها بمزيد من عمليات شراء الأصول. كان تفسير السوق لهذه التعليقات هو ميل “ويل” الى السياسة النقدية الميسرة وقاد هذا إلى انخفاض الاسترليني نتيجة لذلك. في حين أننا لا نرى أنه من المحتمل أن يكون المزيد من التيسير الكمي في الأفق، إلا أن تعليق ويل يشير إلى أن التحسينات الأخيرة في البيانات البريطانية لم تقنع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية . من المقرر الاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي البريطاني للربع الثاني، ومن غير المتوقع ان تكون هناك أي تغييرات. ومن المتوقع أن تؤكد البيانات على تسارع الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا خلال الربع الثاني.