تأرجح زوج اليورو/دولار أمريكي EURUSD قرب مستوى 1.2900 في جلسة تداولات أوروبية صباحية هادئة فيما هبط الدولار الأسترالي AUD مخترقًا مستوى 1.0300 عقب قيام بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد قام المركزي الأسترالي بخفض سعر الفائدة البالغ 3.25% على خلفية المخاطر الهبوطية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. وكان السوق قد توقع بنسبة 80% قيام البنك بخفض سعر الفائدة، بيد أن الأنباء سرعان ما أثرت بالسلب على زوج العملة مع قيام المتاجرين بضبط مراكزهم وصفقاتهم بناء على اللهجة الأكثر حذرًا للاحتياطي الفيدرالي.
وقد نوّه المركزي الأسترالي إلى أن “النشاط الاقتصادي في أوروبا يعاني حالة انكماش، فيما يظل النمو في الولايات المتحدة متواضعًا. كما تباطأ النمو في الصين، وبات عدم اليقين حول التطلعات قصيرة الأجل أكبر مما كان عليه منذ عدة أشهر خلت. وفي المحيط الأسيوي بصفة عامة، تراجع النمو بسبب التوسع الأكثر بطئًا للصين وحالة الضعف الاقتصادي في أوروبا”.
ولكن التباطؤ في الاقتصاد العالمي لم يؤثر بشكل خطير بعد على الاقتصاد الأسترالي، وهو ما لاحظه المركزي الأسترالي، والذي “يقترب من النزعة السائدة، مدفوعًا بالزيادات شديدة الضخامة في حجم النفاق الرأسمالي في قطاع الموارد” إلا أن السلطات النقدية الأسترالية قلقة من أن يبدأ النمو في التباطؤ بشكل جسيم حتى نهاية العام مع استمرار المشكلات في أوروبا وآسيا. وعلاوة على ذلك، لم يبد على المركزي الأسترالي أي اهتمام حيال التضخم، حيث أشار البنك إلى أن “التضخم كان منخفضَا، حيث يظل في حدود 2% منذ بداية العام حتى يونيو ، كما جاء التضخم في مؤشر سعر المستهلك CPI أقل من ذلك”. وكان غياب أي إجراءات تسعيرية في النظام قد أتاح للبنك اتخاذ موقف تكييفي أكثر للسياسة النقدية مع سعي السلطات لأن تكون أكثر استباقية في توقع التباطؤ المحتمل في الطلب.
وإجمالاً، يُظهر تصريح المركزي الأسترالي اليوم بوضوح أن صناع السياسات لم يعودوا محايدين في تقييمهم للمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأسترالي وقد يلجأون إلى خفض أسعار الفائدة إذا ما تدهورت الأوضاع حتى نهاية العام. ومن العوامل الرئيسية التي قد يكون لها أثرها الخاص على قرار البنك بخفض الفائدة استمرار قوة الدولار الأسترالي AUD، ذلك أن تراجع الطلب على الصادرات ربما يدفع بهيئة البنك للقلق حول التأثير السلبي لقوة الدولار الأسترالي على التبادل التجاري. ومن ثم، وعلى ضوء عدم وجود أي مخاطر صعودية، قد لا تعارض السلطات النقدية في سيدني زيادة خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام مع محاولتهم توجيه الدولار الأسترالي /الدولار الأمريكي AUD/USD نحو مستوى التكافؤ من أجل زيادة التبادل التجاري.
وفي هذه الأثناء، ظلت الأوضاع في أوروبا على حالتها الراهنة وبدون الكثير من البيانات الاقتصادية الجديدة. وقد ارتفعت معدلات البطالة الأسبانية مرة أخرى مع اقترابها من نسبة 25%، كما اجتاحت السوق موجة من التقارير الصحفية غير المؤكدة يوم أمس والتي أفادت اعتزام أسبانيا طلب حزمة إنقاذ. ورغم أن السلطات لم تعط مؤشرات رسمية برغبتها في القيام بذلك، إلا أن الزوج اليورو/دولار أمريكي EURUSD واصل احتفاظه بالمستوى 1.2800 اعتمادًا على احتمال قيام صناع القرارات بالتصرف قريبًا وتواصل استقرار الأوضاع في المنطقة، بيد أننا نرى أن التباطؤ في أوروبا قد يتسارع مع مواجهة ألمانيا لأسواق صادرات أكثر صعوبة وهذا ما قد يؤدي بدوره إلى الهبوط بالزوج يورو/دولار أمريكي EURUSD إلى مستوى 1.2500 نقطة في المستقبل المنظور.
وفي آخر الأنباء، لم تبلغ قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات البريطاني مستوى التوقعات حيث سجلت قراءة 49.5 مقابل التوقعات بقراءة 50. وقد كان ذلك هو تقرير مديري المشتريات الثاني الذي يظهر نتائج محبطة بهذا الشكل، وإذا ما سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غدًا هو الآخر قراءة أضعف من المتوقع ، فقد يتعرض زوج الإسترليني/دولار إلى موجهة من البيع المكثف نحو مستوى 1.6000 مع قيام المتاجرين بإعادة تقييم توقعاتهم للنمو البريطاني حتى نهاية العام.
وفي أمريكا الشمالية اليوم، لن نرى سوى تقرير مبيعات السيارات الجديدة لذا فقد تتواصل حركة التداول ضمن نطاق محدود معظم اليوم، كما يرجح أن تستلهم العملات تحركاتها من الأسهم مع انتظار الأسواق لمزيد من اتضاح الرؤية بشأن الأحداث في أوروبا.