الناتج المحلي الإجمالي الياباني ينمو بنسبة 0.4% في الربع الثاني
الناتج المحلي الإجمالي الياباني ينمو بنسبة 0.4% في الربع الثاني
سجل الناتج المحلي الإجمالي الياباني نموًا بنسبة 0.4 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام ، وهي قراءة تفوق التوقعات التي كانت عند مستوى 0.1% على أساس ربع سنوي. تباطأ معدل النمو السنوي من 2.8% إلى 1.8% ، ولكنه جاء بقراءة أفضل من التوقعات عند 0.5%. وبالنظر إلى التفاصيل، سجل معدل الاستهلاك الشخصي – الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي- نمو بنسبة 0.6%. وكان معدل إنفاق رؤوس الأموال قويًا حيث ارتفعت بنسبة 1.5% على اساس سنوي حيث تسارع من 0.4% على اساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الاول من العام. وكان معدل الصادرات ضعيف ولكنه انكمش بنسبة 0.1% على اساس ربع سنوي.
وتدل مجموعة البيانات أن المخاوف الناجمة عن الحرب التجارية العالمية له تأثير مسيطر نسبيا على الاقتصاد. على وجه الخصوص ، لم يُطلب من الشركات كبح جماح الإنفاق الاستثماري. وأكد هذا على تقييم بنك اليابان بأن الشكوك العالمية كان لها تأثير محدود حتى الآن على الاقتصاد الياباني. على الرغم من ذلك ، سوف يضعف الطلب المحلي في وقت لاحق من العام بسبب زيادة ضريبة المبيعات المخطط لها. هذا شيء يحتاج مشرعي السياسة النقدية في بنك اليابان إلى مراقبته باستمرار .
من اليابان أيضا، ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي في يونيو مقابل التوقعات بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي. من الصين ، ارتفع مؤشر سعر المستهلك إلى 2.8 ٪ على أساس سنوي في يوليو مقابل التوقعات بنسبة 2.7 ٪ على أساس سنوي. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين إلى -0.3٪ على أساس سنوي مقابل التوقعات عند 0.0٪ على أساس سنوي.
وزير الخارجية البريطاني: خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق هو مسؤولية الاتحاد الأوروبي
حذر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مقابلة أجرتها معه رويترز من دعوة الاتحاد الأوروبي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وتقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسؤولية ذلك إذا حدث . كما أكد مجددًا أن المملكة المتحدة ستغادر في نهاية شهر أكتوبر “ويفضل أن يتم ذلك باتفاق”. ولكن ، إذا لم يكن هناك تحرك أو مرونة من جانب الاتحاد الأوروبي ، فسنرحل مع ما يسمى بشروط منظمة التجارة العالمية. ”
قال راب: “إذا كان الموقف من الاتحاد الأوروبي هو أنه لا يمكن تغيير اتفاقية الانسحاب – سواء كانت إضافات أو حذف بنود – التوقف التام ، وهو موقفهم اليوم ، فلنواجه ذلك ، فسيتخذون القرار بـالنظر إلى المملكة المتحدة ترجل بدون اتفاق ، وهذه مسؤولية سيتحملونها.
واكد أيضًا على موقف الحكومة الجديدة بأن “الجدود ، وبالتأكيد في شكلها الحالي ، غير ديمقراطي وأنه شيء يجب إزالته”. والبديل هو التحرك نحو “دعم تشغيلي” يضمن “أي عمليات تفتيش يتم التحقق منها و” لن يكون ذلك على الحدود “ولكن يمكن إدارته من خلال” التكنولوجيا وحسن النية والتعاون العملي”.