المزيد من اعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية يميلون الى رفع سعر الفائدة

 اعلن البنك البريطاني اليوم عن محضر اجتماع شهر يونيو.  وكم اكان متوقعات قامت لجنة السياسة النقدية بالتصويت لصالح الحفاظ على سعر لفائدة بدون تغيير عدم تغيير مشتريات الاصول 375 مليار استرليني.

 كانت هناك العديد من النقاشات عن معدل نمو الاجور و التكاليف المحلية حيث ارتفع معدل نمو الأجور الاسبوعي بما يزيد عن التوقعات خلال الاشهر الاخيرة.  ولم يتفق الاعضاء على إذا ما كان هذا الارتفاع في معدل نمو الاحور إشارة على زيادة الضغوط التضخمية ام لا.  بالنسبة لبعض الاعضاء كانت هذه اشارة تدل على ان التضخم قد يصل الى 2% في وقت اقرب من التوقعات بينما لم يعتبرها الاعضاء الاخرين كذلك.  بالتالي سوف تستمر قراءات معل نمو الاجور محط مزيد من الانتباه خلال الاشهر القادمة حيث لا يزال معدل نمو الاجور هو المسيطر الاساسي في الوقت الحالي على توقيت اول رفع في سعر الفائدة.

 والحقيقة ان ارتفاع الاسترليني في الاشهر الاخيرة يدفع باسعار الواردات للاسفل، على الرغم من ان سرعة ودرجة حركات سعر الاسترلني لم تكن مستقرة.  والسؤال الاساسي هو إذا ما كان ارتفاع التكاليف المحلية تعتبر “كافية” لمعادلة تأثير ارتفاع الاسترليني.

 وقد يكون انخفاض التضخم من 0.1% في شهر أبريل الى 0.0% في مايو متوقعات من البنك وبالتالس يتطور التضخم وفقا للتوقعات.  ولا يزال البنك البريطاني يتوقع ارتفاع التضخم مع نهاية العام عندما يبدا انخفاض اسعار السلع والغذاء في التوقف.  ونحن نؤمن بوجهة النظر هذه.

 قال اعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية ان هناك ارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول.  ويتوقع اعضاء البنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 0.7% كمعدل ربع سنوي خلال الربع الثاني والربع الثالث.

 وبشكل متوافق مع التعليقات الاخيرة من لجنة السياسة النقدية، كشف محضر اجتماع البنك البريطاني عن زيادة عدد الاعضاء في اللجنة الذين يميلون الى رفع سعر الفائدة.  وقال محضر اجتماع البنك أنه بالنسبة لعدد من الاعضاء فإن مخاطر وصول التضخم الى 2% أصصبحت تميل الى الاتجاه الصعودي. ولبعض الاعضاء الاخرين فإن التوترات التي تسببت بها التطورات الاخيرة في اليونان كانت عامل محوري في قراراتهم ، وفي حالة غياب هذه التوترات فإن القرار بين الحفاظ على سعر الفائدة عند المستوى الحالي مقابل ارتفاع بسيط في التضخم كان أكثر توازنا.  وفي محضر اجتماع البنك البريطاني كان هناك عضوين فقط  اللذان اعتبرا هذا القرار متوازنًا.

 ومع التوصل الى اتفاق بين اليونان ودائنيها  الاسبع الماضي، فإن هذا يعني تلاشي التوترات لدى عدد من الاعضاء.  ويدعم هذا وجهة النظر التي تقول ان البنك البريطاني سوف يرفع سعر الفائدة في شهر نوفمبر من هذا العام.

 ولكن كما قال مارك كارني محافط البنك البريطاني لا تزال هناك عقبات تواجه الاقتصاد.  ويتضمن هذا الضعف في اوروبا وقوة الاسترليني واحتمالية ان يكون هناك تعديلات مالية أكبر في اي اقتصاد متقدم خلال الخمس سنوات القادمة.  ومن وجهة نظرنا فإن توقيت اول رفع في سعر الفائدة سيكون هاما حيث نتوقع ان يفضل البنك البريطاني رفع سعر الفائدة بعد البنك الاحتياطي الفيدرالي.

 وسوف يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية في اغسطس هاما للغاية حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي سيجتمع فيها عدد من الأحداث الهامة. تتضمن هذه الاحداث الاعلان عن قرار السياسة النقدية و محضر الاجتماع و تقرير التضخم الجديد في الوقت ذاته.  ونتوقع ان يصوّت كلا من كارتن ويل و ايان مافيرتي لصالح رفع سعر الفائدة في هذا الاجتماع.  وسيكون من المثير للاهتمام ان نرى كيفية تأثير الاتفاق بين اليونان ودائنيها على وجهات نظر اعضاء لجنة السياسة النقدية  حيث كان هذا عامل اساسي في اجتماع شهر يوليو.  وسوف يلفت انظار السوق التوقعات الجديدة في تقرير التضخم وتأثيرها على الخطط المالية للحكومة البريطانية.