المحكمة الألمانية توافق على آلية الاستقرار الأوروبية ESM

أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكمها بالموافقة على آلية الاستقرار الأوروبية ESM، ما يفسح الطريق أمام الحكومات الأوروبية لدعم أسواق الديون السيادية لدول أطراف الاتحاد، وهو ما ساعد على رفع زوج اليورو/دولار أمريكي EURUSD لأعلى مستوى جديد له خلال أربعة أشهر وهو 1.2900 في جلسة التداول الأوروبية الصباحية. وقد ساعدت الأخبار على خفض العوائد على كل من الديون السيادية الإيطالية والأسبانية، حيث هبطت عوائد الديون السيادية لأجل 10 سنوات لأقل من مستوى 5% الأساسي، فيما تقلصت الديون الأسبانية إلى مستوى 5.6%، فمنذ أسابيع قلائل فقط ارتفعت عوائد السندات الأسبانية بسرعة الصاروخ فوق مستوى 7% مخلفة أزمة في الإتحاد الأوروبي.

وقد تضمن قرار المحكمة الألمانية شرطًا أساسيًا يقصر حجم المساهمة الألمانية في آلية الاستقرار الأوروبية ESM على 190 مليار يورو وهو المبلغ الأصلي الذي تضمنه الاقتراح. أما أي تمويل إضافي فيستلزم موافقة البرلمان الألماني بشقيه. ومن الواضح أن هيكل آلية الاستقرار على نحو ما تبين لنا الآن لا يملك الحجم الكافي للحيلولة دون أي نشوء أي احتياجات جدية لحزم إنقاذ من جانب أسبانيا أو إيطاليا، بيد أن الأٍواق لم يبد عليها القلق إزاء هذا الحكم حيث رأى معظم الأطراف أنه إذا تطلب الأمر المزيد من التمويل، فإن البرلمان الألماني سيوافق عليه، بل أن هناك احتمال أفضل بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي ECB بإخراج السندات من ميزانية آلية الاستقرار ليعيد رسملة الصندوق.

وحيث أن المركزي الأوروبي قد تعهد ببرنامج مفتوح النهاية للشراء في الأسواق الثانوية، كما وأنه قد تمت الموافقة على آلية الاستقرار للشراء في السوق الرئيسية، فإن الساسة الأوروبيون قد يقررون الجمع بين الاثنين لإنشاء “قناة بلا حدود لتوفير السيولة في سوق السندات السيادية في المنطقة بما يضع حاجزًا على تكاليف تمويل الأسواق الائتمانية المحاصرة لدول الأطراف. ورغم أن ذلك لم يكن ما انتوته المحكمة الدستورية الألمانية إلا أنه يحقق درجة أعلى من المرونة لمسئولي النقد لاحتواء أي اضطرابات أخرى في الأسواق الائتمانية وسيعين كل من أسبانيا وإيطاليا على استكمال تمويلهما لهذا العام وبتكاليف تقل كثيرًا عن التكاليف التي كانت سائدة منذ بضعة أسابيع مضت.