افتتح الجنيه الإسترليني التداول هذا الأسبوع يوم أمس بانخفاض، حيث كان أداءه ضعيفًا مقابل جميع العملات الأساسية، فيما عدا العملات الآمنة (الدولار الأمريكي USD، والفرنك السويسري CHF، والين الياباني JPY)، والتي فقدت المزيد من قيمتها مع تحسن أسواق الأسهم العالمية.
لا يزال الجنيه الإسترليني يواجه خطر التعرض لضغط البيع بعد تصريحات “جورج اوسبورن” وزير الخزانة البريطاني التي تنبأ فيها الأسبوع الماضي أن تعثر التعافي الاقتصادي البريطاني سيكون أكثر صعوبة وسوف يمتد لفترة أطول مما كان متوقع.
وتظهر قلة جاذبية الأصول التي يسيطر عليها الجنيه الإسترليني غي عوائد السندات البريطانية التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ هذا الأسبوع. وإذا فشل مؤشر أسعار المستهلك البريطاني اليوم لشهر يوليو في إظهار ارتفاع عن القراءة السابقة التي كانت عند 4.2%، فمن المحتمل أن يتعرض الباوند البريطاني للمزيد من ضغط البيع.
وفي الوقت ذاته، حصل اليورو على دعم في جلسة التداول يوم أمس قبل المناقشات بين وزيرة المالية الألمانية “انجيلا ماركل” والرئيس الفرنسي “نيكولاس ساركوزي”. وفي هذا الاجتماع كان هناك نقاش حول قضايا الديون في منطقة اليورو، وتنبأ السوق باستمرار التزام قادة أكبر دولتين اقتصاديتين في منطقة اليورو بمعالجة هذه المشاكل. وكانت الآراء الايجابية تجاه اليورو سبب في تراجع الجنيه الإسترليني/ اليورو من أعلى مستو هذا الشهر عند 1.1569 ليغلق التداول عند مستوى 1.1300 في الجلسة الماضية.
من ناحية أخرى، استمر الفرنك السويسري في الانخفاض في سوق العملات يوم أمس، حيث تراجع الباوند/ الفرنك السويسري فوق مستوى 1.3000 لفترة قصيرة خلال الجلسة الآسيوية الليلة الماضية. ويعود رفض هذا الزوج للوصول إلى أدنى مستوى له إلى تغير معدلات الرغبة في المخاطرة العالمية خلال الأسبوع الماضي، كما انه يعود بشكل أكبر إلى تدخل البنك المركزي السويسري في أسواق العملة، حيث قام البنك المركزي السويسري ببيع كميات كبيرة من الفرنك خلال السبع أيام الماضية لإضعاف الفرنك السويسري ودعم الصادرات المحلية.
وقد راجت إشاعات يوم أمس بأن البنك المركزي السويسري كان مستعد لتثبيت العملة السويسري مقابل اليورو عند 1.10 لفترة محددة لتجنب القوة المفاجئة للفرنك السويسري إذا انخفضت أسعار الأسهم مرة أخرى، وتسببت هذه الإشاعات في انخفاض الفرنك أكثر.