العوامل السياسية تسيطر على حركة السواق المالية
مع اقتراب الأسبوع من نهايته، ستكون العوامل السياسية هي محور التركيز في سوق الفوركس. وهناك حدثان يلوحان في الأفق الآن – الأول هو احتمال اغلاق الحكومة الامريكية اذا لم يتم تمرير مشروع قانون التمويل يوم الجمعة والثاني هو التصويت من جانب الديمقراطيين الاشتراكيين فى المانيا لبدء المحادثات مع انجيلا ميركل على ائتلاف كبير فى نهاية الاسبوع الحالى. ومع مرور الوقت، قد يتعرض الدولار الأمريكي واليورو لضغوط البيع حيث يقوم المستثمرون بجني الأرباح ويقللون من صفقات الشراء قبل هذه الأحداث المحتملة . و إذا فشل أعضاء الكونغرس في التوصل إلى اتفاق أو قام الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالتصويت ضد الائتلاف، فسوف ينخفض الدولار واليورو بشكل حاد. وقد تعرض الدولار الأمريكي لعمليات بيع مكثفة على جميع المستويات يوم أمس على خلفية تحذير ماكونيل للتخطيط لإغلاق الحكومة، ومع وجود هدنة طولها 11 ساعة، ما زلنا نعتقد أن الحزب الجمهوري قد يحقق ما يكفي من الأصوات للحفاظ على استمرار عمل الحكومة وإذا كنا على حق، فمن المتوقع ان يتعافى الدولار الأمريكي ويرتد للاعلى. ولكن لن يكون هناك سوى ارتداد إذا تم التوصل الى اتفاق لأن المستثمرين الآن لا يزالون يعتقدون في الوقت الحالي أن هذا أمر غير محتمل. وأدى ضعف البيانات الأمريكية إلى تفاقم خسائر الدولار حيث تراجع كل من تقرير المنازل المبدؤ بناؤها و تصاريح البناء. كما انخفض مؤشر فيلادلفيا بقطاع الصناعات التحويلية إلى 22.2 من 26.2. وسجلت معدلات الشكاوى من البطالة انخفاض قياسي ولكن لم يبالي الدولار لهذا التحسن لأن معدلات الشكاوى من البطالة تعتبر متقلبة للغاية في هذا الوقت من العام بسبب التعيينات الموسمية. و يعد مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان هو الجزء الوحيد من البيانات الأمريكية المقرر الإعلان عنها اليوم الجمعة، لذا فإن التطورات في واشنطن ستكون هذ محور التركيز الرئيسي في سوق الفوركس.
سيكون الاسترليني تحت دائرة الضوء ياليوم حيث من المقرر الإعلان عن مبيعات التجزئة البريطانية. والحقيقة أننا لم نرى أي تراجع في حركة الاسترليني منذ 6 أيام تداول ولكن إن جاء معدل الغنفاق بقراءة تفوق التوقعات، فمن المؤكد أن الاسترليني سيسجل مستوى 1.140. وبالنسبة لمشتري الاسترليني، لم يأتي النقاش البرلماني هذا الأسبوع بشان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بأي انباء جديدة حيث صوّت 29 عضو في البرلمان لصالح تقديم فاتورة للاتحاد الأوروبي ، مما يُعَد انتصار لـرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وعلى الرغم من ان الاقتصاديون يتطلعون إلى انخفاض معدل الإنفاق البريطاني في نهاية العام، إلا أنه وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني فإن معدل نممو الإنفاق ظل ثابتًا.