السياسة المالية الأمريكية وخروج بريطانيا من أكبر المخاطر هذا الاسبوع

 كان الاسبوع الماضي اسبوعًا عصيبًا بالنسبة للدولار الامريكي.  فقد تحدث العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي ولكن لم يقل أي واحد منهم ما يساعد العملة الأمريكية، حيث  انخفض الدولار الامريكي منذ أن رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الاسبوع الاسبق.  لم يكن هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الامريكية وبالتالي كان التصويت على قانون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية هو محور التركيز الاساسي في السوق.   وفي الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة،  سحب الكونجرس التصويت على قانون الرعاية الصحية وفقا لـ”والدن” رئيس مجلس النواب للطاقة والتجارة ، فقد تم الانتهاء من مشروع القانون، وأنه لن يتم الرجوع إليه في وقت لاحق.  وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الجهود المتعلقة بمشروع قانون الرعاية الصحية قد انتهى الآن. وعلى الرغم من ان الدولار الأمريكي قد ارتفع اعتمادًا على هذه الأخبار، فسوف يثير فشل مشروع القانون العديد من التساؤلات خول كيفية تخطيط الرئيس الامريكية لتمويل إصلاح نظام الضرائب، والذي يعتبر النواة الاساسية في خطط الانفاق المالية للإدارة الأمريكية الجديدة.  وبدون احتمالية قطع الضرائب الاساسية والنمو الاقتصادي المتزامن والمرافق له، يبدو ان رفع سعر الفائدة في سبتمبر أكثر احتمالية من يونيو في الوقت الحالي.  وحتى وإن وافق الكونجرس على مشروع القانون فسوف يواجه مقاومة قوية في مجلس الشيوخ.   ومع إلغاء التصويت في الوقت الحالي، سوف يتطلع المستثمرون إلى الخطة ب لترامب، مما يعني ان السياسة المالية ستظل محور تركيز اساسي ومحرك اساسي لتدفقات الدولار الأمريكي.

 في الوقت ذاته، لم يحصل الدولار الأمريكي على مساعدة من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي. وكان المستثمرون يأملون  تفسير اقل ميلا الى السياسة النقدية الميسرة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الشهر من يلين و دادلي، ولكن فشل كلاهما  في الاشارة بشكل محدد الى السياسة النقدية او الاقتصاد.   ويدلا من ذلك، جاءت أعلى التعليقات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كاشكاري الذي كان العضو الوحيد في البنك المركزي الذي اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير.  لذلك لم تكن وجهة نظره التي تميل الى السياسة النقدية الميسرة مفاجأة.   ورأى انه لا يوجد تحسن كاف فى الاقتصاد منذ الاجتماع الاخير وانه ” أن البنك لا يزال تركيزه مقتصر على هدف التضخم، وان سوق العمل لا يزال يحصل على قوة، مما يشير الى ان الركود مازال قائما”. وقد بررت التقارير الاقتصادية الأخيرة قلقه حيث كانت البيانات مختلطة مع انخفاض مبيعات المنازل الحالية أكثر مما كان متوقعا، وارتفاع مطالبات البطالة وتراجع طلبات السلع المعمرة.  ومع ذلك ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة وتقلص العجز في الحساب الجاري.   في الأسبوع المقبل، من المقرر أن يتم الاعلان عن القراءة المعدلة لمعدل  الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والميزان التجاري، ومبيعات المنازل المعلقة، والدخل الشخصي، والإنفاق الشخصي، ومؤشر مديري المشتريات من شيكاغو، والقراءات المعدلة لتقرير ثقة المستهلكين في جامعة ميشيغان.   ومن المقرر أيضا أن يتكلم عدد من رؤساء البنك الاحتياطي الاتحادي لذلك يحتاج التجار إلى إيلاء الاهتمام لأية تعليقات في السوق .

 ستكون العوامل السياسية أيضا هي محور التركيز في المملكة المتحدة ، فمن المتوقع ان تقوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 في الأيام القليلة المقبلة، وإضفاء الطابع الرسمي على انفصال المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ونتوقع أن ينخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي  بسرعة أو بقوة عندما يتم الإعلان عن هذا الخبر ولكن منا لمتوقع أن يتعافى سريعا حيث أن هذا الأمر لا مفر منه في نهاية الامر، ويدرك المستثمرون أن عملية التفاوض ستكون طويلة ومليئة بالتأخيرات.   سوف يكون خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) هو محور التركيز الرئيسي في أسبوع، حيث سيتم الاعلان عن تقرير الموافقات على الرهون العقارية  فقط والقراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.   وكان أداء الجنيه الإسترليني أداء قويا الأسبوع الماضي مع ارتفاعه بفضل البيانات الاقتصادية الجيدة ، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ في شهر مارس، متجاوزا توقعات السوق بنسبة 0.5٪ ، معوضًا بذلك كل انخفاض الشهر الماضي.  وأدى ذلك إلى زيادة وتيرة معدل النمو السنوي فوق توقعات البنك المركزي بنسبة 2٪ إلى 2.3٪ من 1.8٪.  وكان نمو مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة جيد للغاية، حيث ارتفع إلى 2٪ من 1.6٪.   وبناء على هذا التقرير وحده، ينبغي أن يفكر مسؤولو البنك البريطاني في رفع أسعار الفائدة ولكن عندما يقترن هذا بتقرير مبيعات التجزئة الافضل من التوقعات، قد نبدأ في رؤية المزيد من  مشرعي السياسة النقدية الذين تتوافق آرائهم مع كريستين فوربس التي صوتت لصالح رفع سعر الفائدة الفوري في الشهر المقبل.   وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتداد مبيعات التجزئة ولكنهم لم يتوقعوا ارتفاع معدل الإنفاق بنسبة 1.3٪، متجاوزًا التوقعات بنسبة 0.3٪.   وتعتبر هذه علامة جيدة للنمو في الربع الأول.

اخترق اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD مستوى 1.08 للأعلى في أعقاب قوة بيانات منطقة اليورو بالمقارنة مع التوقعات فضلاً عن جودة أداء ايمانويل ماكرون خلال الجدال الرئاسي الاول.   ووفقا لتقارير مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة، تسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في منطقة اليورو، مدفوعا بقوة هذا القطاع في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة.  ارتفع مؤشر مؤشر مدراء المشتريات المركب لثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى له خلال  6 سنوات مع انتعاش اقتصاد منطقة اليورو على خلفية ضعف العملة والسياسة النقدية التكيفية.   قبل أسبوعين، أثار أعضاء البنك المركزي الأوروبي فكرة تضييق السياسة النقدية وفي حين أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم برفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب، يمكن أن نبدأ في سماع ما يدل على ميل اقل للسياسة النقدية الميسرة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.   ولكن هناك مشكلة واحدة، وهي التضخم – قد يكون اليورو ضعيفا ولكن الضغوط السعرية لا ترتفع كما يتضح من تباطؤ نمو أسعار المنتجين في شهر فبراير.   ومن المقرر أن يتم الاعلان عن  تقرير IFO الألماني   الأسبوع المقبل فضلا عن مؤشر أسعار المستهلك  والبطالة من ألمانيا.    يقيس  تقرير IFO الألماني معدل ثقة  رجال الاعمال، ومن المتوقع ارتفاعه بعد صدور تقارير مؤشر مديري المشتريات بنتيجة قوية، وينطبق الشيء نفسه على تقارير الثقة في منطقة اليورو ونمو الوظائف.  وفقا لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا، كان معدل خلق فرص العمل هو الأقوى منذ  مارس 2011، وثاني أعلى نتيجة منذ بدء السلسلة في يناير 1998.   ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يظل التضخم منخفضًا، ولكن بشكل جماعي من المتوقع أن تساعد تقارير الأسبوع المقبل اليورو  اليورو.

في الوقت ذاته، قرر البنك الاحتياطي النيوزلندي الحفاظ على اسعار الفائدة بدون تغيير عن 1.75% يوم أمس. وعلى الرغم من ان البنك المركزي قد أعرب عن حاجة العملة إلى الانخفاض أكبر لتحقيق التوازن في معدل النمو الاقتصادي وعن حاجة السياسة النقدية في بقاءها متكيفة لفترة معقولة من الوقت، إلا أنه صرحوا بتوقعاتهم بارتفاع التضخم في الاشهر المقبلية.   وهم يعتقدون الآن ان مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سيعود الى مستواه المستهدف علىا لمدى المتوسط، كما انهم يروا أن ضعف الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى عوامل مؤقتة.  وبالتالي فإنهم يضعون توقعات ايجابية لصالح معدل النمو الاقتصادي حاليًا  .