لجأ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية معللاً ذلك بالمخاطر الهبوطية التي تتعرض لها بيئة الاقتصاد العالمي، وبما أدى إلى تراجع الزوج الدولار الأسترالي /الدولار الأمريكي AUD/USD بشكل مفاجئ إلى مستوى 1.0300. وكان السوق قد توقع بنسبة 80% قيام البنك بخفض سعر الفائدة، بيد أن الأنباء سرعان ما أثرت بالسلب على زوج العملة مع قيام المتاجرين بضبط بناء على اللهجة الأكثر حذرًا للاحتياطي الفيدرالي.
وقد نوّه المركزي الأسترالي إلى أن “النشاط الاقتصادي في أوروبا يعاني حالة انكماش، فيما يظل النمو في الولايات المتحدة متواضعًا. كما تباطأ النمو في الصين، وبات عدم اليقين حول التطلعات قصيرة الأجل أكبر مما كان عليه منذ عدة أشهر خلت. وفي المحيط الأسيوي بصفة عامة، تراجع النمو بسبب التوسع الأكثر بطئًا للصين وحالة الضعف الاقتصادي في أوروبا”.
ولكن التباطؤ في الاقتصاد العالمي لم يؤثر بشكل خطير بعد على الاقتصاد الأسترالي، وهو ما لاحظه المركزي الأسترالي، والذي “يقترب من النزعة السائدة، مدفوعًا بالزيادات شديدة الضخامة في حجم النفاق الرأسمالي في قطاع الموارد” إلا أن السلطات النقدية الأسترالية قلقة من أن يبدأ النمو في التباطؤ بشكل جسيم حتى نهاية العام مع استمرار المشكلات في أوروبا وآسيا.
وعلاوة على ذلك، لم يبد على المركزي الأسترالي أي اهتمام حيال التضخم، حيث أشار البنك إلى أن “التضخم كان منخفضَا، حيث يظل في حدود 2% منذ بداية العام حتى يونيو ، كما جاء التضخم في مؤشر سعر المستهلك CPI أقل من ذلك”. وكان غياب أي إجراءات تسعيرية في النظام قد أتاح للبنك اتخاذ موقف تكييفي أكثر للسياسة النقدية مع سعي السلطات لأن تكون أكثر استباقية في توقع التباطؤ المحتمل في الطلب.
وإجمالاً، يُظهر تصريح المركزي الأسترالي اليوم بوضوح أن صناع السياسات لم يعودوا محايدين في تقييمهم للمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأسترالي وقد يلجأون إلى خفض أسعار الفائدة إذا ما تدهورت الأوضاع حتى نهاية العام. ومن العوامل الرئيسية التي قد يكون لها أثرها الخاص على قرار البنك بخفض الفائدة استمرار قوة الدولار الأسترالي AUD، ذلك أن تراجع الطلب على الصادرات ربما يدفع بهيئة البنك للقلق حول التأثير السلبي لقوة الدولار الأسترالي على التبادل التجاري. ومن ثم، وعلى ضوء عدم وجود أي مخاطر صعودية، قد لا تعارض السلطات النقدية في سيدني زيادة خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام مع محاولتهم توجيه الدولار الأسترالي /الدولار الأمريكي AUD/USD نحو مستوى التكافؤ من أجل زيادة التبادل التجاري.