منذ بداية الربع الثاني من العام واليورو يتحرك في اتجاه واحد هبوطي مقابل الدولار الأمريكي وخلال هذا الوقت، فقد اليورو/ دولار ما يقارب 9% من قيمته. والسبب الواضح وراء هذا هو أزمة الديون السيادية الاوروبية، والتي بدأت عام 2009 ولكنه لم تصبح تحت دائرة الضوء فعليًا حى أبريل 2010 عندما طلبت اليونان أول مساعدة مالية. ثم جاءت ايرلندا في ايرلندا من العام نفسه، وتبعتها البرتغال في ابريل 2011، وطلبت اليونان المساعدة المالية الثانية لها في العام نفسه، ثم شهدنا الطلب البنوك الأسبانية لإنقاذ مالي في يونيو 2012. ومع تداول اليورو/ دولار في الحالي بالقرب من ادنى مستوياته خلال عامين ونصف العام، لا شك بأن الخطر الاكبر الذي يواجه اليورو هو الإنقاذ المالي لاسبانيا من الديون السيادية. ويعتبر هذا القلق هو رقم واحد في الوقت الحالي، لأن أوروبا لا يمكنها تقديم المساعدة المالية لأسبانيا، بينما يعتقد المستثمرون بأن طلبها للمساعدة المالية الكاملة أمر حتمي. والحقيقة انه لن تكون هناك إجابة على السؤال الخاص بالقدرة على تقديم مساعدة مالية او عدم تقديمها في الاسابيع القادمة، ولكن سوف يكوّن المستثمرون أرائهم وصفقاتهم اعتمادًا على حركة عوائد السندات الاسبانية. فكلما ارتفعت عوائد السندات الأسبانية لأجل 10 سنوات، كلما زاد الضغط على التمويل في البلاد وكذلك على اليورو/ دولار أمريكي.
ولكن على الرغم من ذلك فإن أمامنا اسابيع قبل ان تستسلم الحكومة الاسبانية لضغط السوق، وفي الوقت ذاته فإن الخطر قصير الاجل بالنسبة لليورو هو التخفيض الائتماني من موديز او من ستاندرد آند بور. وقد قررت وكالة “ايجان جونز” المستقلة للتصنيف الائتماني، والتي يدعي العديد من خبراء المستثمرين بأنها وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة ذات السمعة الطيبة، رفع مستوى التصنيف الائتماني الاسباني يوم الجمعة من CCC- إلى cc+، وقالت ان فرصة العجز عن سداد الديون خلال العام القادم تبلغ 35%. وتقوم وكالة موديز للتصنيف الائتماني في الوقت الحالي بمراجعة وضع اسبانيا تأهبًا لتخفيض تصنيفها الائتماني، وإن تحقق هذا بالفعل، فسوف تكون اسبانيا ذات تصنيف منخفض للغاية بتصديق من احد وكالات التصنيف الائتمانية الاساسية. الا ان وكالة ستاندرد آند بور للتصنئف الائتماني قد تتخذ قرارها قبل وكالة موةديز لأن وكالة ستاندرد آند بور تضع اسبانيا عند مستوى اعلى بمقدار درجتين من المستوى الذي تضعه فيها موديز، واعلى بمقدار درجة واحدة منا لمستوى الذي تضعه فيها وكالة فيتش، والتي خفّضت التصنيف الائتماني لاسبانيا الشهر الماضي. وكان الاجراء الاخبر من وكالة ستاندرد اند بور بتخفيض التصنيف الائتماني في ابريل، وبالتالي فقد طال انتظار مراجعة هذه الوكالة لوضع اسبانيا خاصة في ظل التطورات الاخيرة. إن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأعمال الشغب، وطلب مدينة فيلينسيا للمساعدة المالية وهي ثالث أكبر مدينة في أسبانيا، واحتمالية تعرض صغار حاملي الاسهم للخسائر؛ كلها مجرد اسباب قليلة للتخفيض التصنيف الائتماني المحتمل لاسبانيا.
والحقيقة ان السوق لم يتعامل بشكل جيد أبدصا مع قرارات تخفيض التصنيفات الائتمانية، خاصة في بيئة يشعر فيها المستثمرون بالتوتر بالفعل، وأي أخبار سيئة تنتج في ذلك الوقت تكون سبب في ظهور موجة بيعية جديدة. وفي ظل ارتفاع البطالة الى 24.6%، لا يوجد سوى أمل بسيط للغاية بأن تُصلِح أسبانيا نفسها بنفسها. ومن غير المتوقع ان تقدم التقارير الاقتصادية خلال هذا الاسبوع الكثير من المساعدة لأن معدل النمو يعتبر مشكلة كبيرة نفس قدر مشكلة التمويل. والطريقة الوحيدة لأن يرتد زوج العملة اليورو/ دولار للاعلى مكوّنًا قاعًا سعريًا هي أنتظهر بعض التطورات الايجابية من الجانب السياسي. ولسوء الحظ فإن الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي لن يكون قبل اسبوعين، ولن ينعقد اجتماع مجموعة اليورو قبل شهرين آخرين. وهذا يعني ان اليورو/ دولار أمريكي سوف يبقى تحت الضغط، وفي حالة اختراق مستوى 1.2167 سيفتح الباب ويمهد الطريق امام الانخفاض الى الحاجز النفسي عند 1.20.