التحليل الأسبوعي للأحداث الاقتصادية المرتقبة في سوق الفوركس

سوف تفعل ألمانيا كل ما يعن لها من إجراءات لإنقاذ اليورو. بيد أن هناك فارقًا مهمًا وشديد الوضوح بين إنقاذ اليورو وبين إنقاذ اليورو في صورته الحالية. وستعود المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» من عطلتها يوم الاثنين مع استعداد ألمانيا لشهر حاسم. كما سيكون الموقف السياسي في أسبانيا وإيطاليا محل اهتمام كبير على مدار الأسبوع المقبل، حيث يفترض كلا الطرفين أن الآخر سوف ينحني للضغوط الاقتصادية أولاً. وسوف يكون لعدم اليقين التأثير الأكبر على المدى القصير، وسوف يخضع هذا اليورو لضغوط. ومع طغيان نظرية اللعب على فكر الجميع، سوف تكون هناك مخاوف من أن ترى إيطاليا أو أسبانيا أن تكاليف الالتزام الآن تفوق مزاياه. وستؤدي المضاربة على المزيد من التيسيرات الكمية من الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماح ضغوط البيع.

والمطروح الآن على الطاولة أن ألمانيا ستزيد جهودها لإنقاذ منطقة اليورو، وأنها ستسمح، وإن يكن على مضض شديد منها، بزيادة مشتريات السندات لدول أطراف اليورو من جانب البنك المركزي الأوروبي ECB. بيد أن هناك مطالبة واضحة بأن تقوم أسبانيا وإيطاليا بالتقدم بطلب دعم آلية الاستقرار المالي الأوروبي EFSF قبل أن يبدأ العمل ببرنامج شراء السندات المقترح من المركزي الأوروبي. كما ستكون هناك شروط على توفير هذا الدعم مع استمرار برامج التقشف. كما ينبني هذا أيضًا على افتراض قيام المحكمة الدستورية الألمانية بالحكم لصالح آلية الاستقرار الأوروبية ESM.

وثمة مخاطر سياسية شديدة مرتبطة بهذه الخطة. ومن الواضح أن الحكومة الألمانية تتخطى الآن حدود ما هو مقبول، خاصة وأن في ظل حالة السخط السياسي المتنامي داخلها. وربما يكون المركزي الألماني مكتوف الأيدي الآن، بيد أنه يجهز لضربة قوية، وسوف تكون المعارضة المفتوحة دافعة لحالة كبيرة من عدم الاستقرار في الأسواق. وثمة خطر مرتفع ومتنام بأن الحكومات الإيطالية والأسبانية ستتمرد على هذه الضغوط، خاصة مع الوقع المتزايد لارتفاع البطالة. وقد استطاع رئيس الوزراء الإيطالي «مونتي» أن يبتز الحكومة الألمانية ويدفعها لإطلاق وعود بمزيد من المساعدات، بيد أن الابتزاز المتبادل نادرًا ما يكون وسيلة بناءة لتأمين حلول للأزمات. وسوف تتواصل اللعبة السياسية في تصعيدها قبل عدد من الأحداث المهمة في سبتمبر. وثمة خطر كبير  من أن تتحول منطقة اليورو برغم محاولات ألمانيا إنقاذها إلى منطقة أقل مساحة. وإن حدث ذلك، فإن اليورو سوف يكون محل شراء شديد القوة على المدى الطويل، ولكن العملة سيتعين عليها أن تهبط بشكل كبير قبل أن تبدأ في الارتفاع من حالتها المتردية قصير الأمد.

وسوف تتم متابعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن كثب، حيث من المتوقع أن تصدر يوم الثلاثاء. وسوف يكون عمق أي انكماش في الربع الثاني مهمًا على حالة المعنويات في السوق، وكذا الأمر مع التفاوت بين اقتصاديات دول الأطراف ودول قلب أوروبا، والتي ستكون مهمة على التوجهات السياسية. وسيكون أهم بيانات الأسبوع هو مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني. وقد عانى المؤشر من هبوط حاد على مدار الأشهر القليلة الماضية إلى -19.6 عن شهر يوليو بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته مؤخرًا إلى 23.4 في إبريل. وسوف تظل حالة المعنويات إزاء الاقتصاد الألماني عنصرًا حاسمًا بالنسبة للنقاش الدائر حول منطقة اليورو الأوسع على مدار الأسابيع القليلة المقبلة. ومن شأن أي أدلة على حالة تدهور شديدة في الاقتصاد أن تزيد بشكل كبير من الضغوط الداعية للحكومة الألمانية لاتخاذ موقف أكثر حسمًا إزاء الأوضاع والتوقف عن محاولة كسب الوقت.

وليس من المرجح أن يكون للبيانات الأمريكية تأثير كبير خلال هذا الأسبوع، ولكنها ستبقي بالتأكيد النقاش حول قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التيسير الكمي دائرًا. كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء مع بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس. وقد تكون بيانات الخميس هي الأهم حيث ستصدر أحدث بيانات الإسكان مع أحدث بيانات معدلات الشكاوى من البطالة. كما سيكون مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في غاية الأهمية بعد سلسلة من البيانات الضعيفة. وكانت آخر أربعة بيانات خاصة بهذا المؤشر قد جاءت أضعف من المتوقع حيث هبطت ثلاثة أرقام متتالية منها لأدنى من مستوى الصفر. وأي انتعاش مرة أخرى لفوق مستوى الصفر من شأنه أن يدعم آمال الأسواق بأن الهبوط الأخير كان مؤقتًا وأنه ستكون هناك آمال بحدوث انتعاش في الخريف. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلكين عن جامعة ميتشجان يوم الجمعة.

وسوف تتم متابعة تعليقات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في أعقاب تعليقات «ويليامز» بأن الوقت قد حان الآن لمزيد من التيسير الكمي. ورغم عطلة الإجازات، ستظل الأسواق في حالة من الترقب والانتباه إزاء أي تلميحات من جانب الاحتياطي الفيدرالي تتعلق بقراره في سبتمبر.

وستصدر آخر بيانات التضخم البريطاني يوم الثلاثاء، كما ستصدر بيانات معدلات الشكاوى من البطالة يوم الأربعاء. وقد جرى نقاش قوي حول ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الرسمية قد قللت من تقديرات النمو خلال الأرباع القليلة الأخيرة مع التركيز بصفة خاصة على بيانات الإنشاءات. وسوف تُلقي بيانات البطالة بعض الضوء الإضافي على التوجهات السائدة وأي هبوط في معدلات الشكاوى من البطالة سيكون مهمًا لتوفير بعض الارتياح. كما ستتم متابعة آخر محاضر اجتماعات بنك انجلترا المركزي  عن كثب رغم أن تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي قد انتزع بعض تأثير هذه المحاضر حيث ستكون الرسالة الآن هي إمكانية إجراء المزيد من التحركات، ولكن خفض أسعار الفائدة سيكون بعيدًا عن الاحتمال.

وسوف تكون الصين محور اهتمام لا شك فيه وسط احتمالات قوية بمزيد من الخفض في متطلبات نسبة الاحتياطي وهو ما سيقدم بعض الدعم المبدئي للرغبة في المخاطر.