استمر الدولار الامريكي في الاندفاع للأعلى بقوة مقابل جميع العملات الاساسية، مما ادى الى تقلبات كبيرة في جميع الاسواق المالية. وبينما لا يمكننا أن نعزي كل التقلبات في الاسواق الى الدولار الامريكي وحده ( ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات الى ما فوق 2.4%)، إلا أن الحركات السعرية الاخيرة قد ادت الى توتر المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 2.59%، وانخفضت الاسهم الأوروبية بنسبة 3%، وانخفضت مؤشرات الاسهم الأساسية في آسيا بنسبة تتراوح بين 1.5 الى 3%. ويمكن أن يعود أغلب هذا الضعف الى ارتفاع عوائد السندات العالمية، والتي دعمت تكلفة القروض في جميع أنحاء العالم. وقد أدى هذا الى تسارع تراجع معدلات التدفقات المالية في سوق الفوركس، وزادت قوة الدولار الامريكي من الألم. وقد أدى ارتفاع الدولار الامربكي الى دفع الدولار الاسترالي الى الاسفل ليسجل ادنى مستوى جديد له خلال عامين ونصف العام، ودفع الدولار النيوزلندي الى ادنى مستوى له خلال عام كامل، إلا أن الحركة الاكبر كانت في السلع. فقد انخفضت اسعار الذهب بما يزيد عن 5%، وانخفضت اسعار الفضة بنسبة 8%. وتعتبر هذه هي المستويات الأقل التي شهدناها في تداول السلع منذ سبتمبر 2010. كما انخفضت اسعار النفط بنسبة 2.9% ، مغلقا عند مستوى 95 دولار للبرميل.
وبينما قد ينتهي العالم بشكر البنك الفيدرالي على حفاظه على التضخم، ودعم قطاع التصدير عن طريق إضعاف العملات، إلا أن التركيز الآن يقع على تقلب العملات وتأثيرها على الثقة. ولن تكون البنوك المركزية حول العالم سعيدة بمعدل انخفاض عملاتها، وارتفاع عوئد السندات وانخفاض الاسهم. ولسوء الحظ، في ظل كمية الامور التي تحتاج الى اعادة تقييم، فقد تمتد الحركات السعرية الأخيرة في اتجاهاتها. إلا أن عمليات البيع المكثفة على الأسهم الامريكية والذعر في الاسواق العالمية لم لكن مبرر بالكامل. وعلى المستثمرين أن يدركوا أن البنك الفيدرالي يخطط لتقليص برنامج مشتريات الاصول لأن ثقتهم تزيد في الاقتصاد الامريكي. وكانت المفاجأة الايجابية الاخيرة عن الاقتصاد الامريكي هو تقرير فيلادلفيا الفيدرالي ومبيعات المنازل الأمريكية االموجودة، مما يدعم قرار الفيدرالي. ولن يأخذ البنك المركزي خطوات تقود عوائد السندات الأمريكية للأعلى إن لم يشعروا أن أن الاقتصاد والشركات الأمريكية يمكنهم التعامل مع هذا. وبالتالي يمكن ان تستقر عمليات البيع المكثفة على الأسهم الأمريكية، مما يسمح لعوائد السندات الأمريكية والدولار الامريكي بالحفاظ على ارتفاعاته وارتفاعه تدريجيا.
وفي الوقت ذاته، جعلت “أزمة النقد” في الصين المستثمرين أكثر توترا. فقد ارتفعت اسعار فوائد القروض بين البنوك في الصين الليلة الماضية الى مستوى قياسي من الارتفاع عند 13.44%، مرتفعا من 7.66% في اليوم الاسبق. ومنذ شهر، كانت اسعار الفائدة علة القروض بين البنوك في الصين اقل من 4%. وقد بدأت الفائدة على القروض بين البنوك في الارتفاع منذ اسبوعين قبل الأجازة التي امتدت لثلاثة أيام عندما زاد الطلب على النقد، وتلتها اسعار الفائدة في الارتفاع. وفي الماضي، كان البنك المركزي يدخل مال في النظام لمعادلة الطلب، ولكن عندما امتنعوا عن القيام بهذا، بدأت أسعار الفائجة في الارتفاع وأصبح الوضع أسوأ بسبب ضعف البيانات الاقتصادية. والآن تجد الصين نفسها في أزمة سيولة، وتتوسل الى البنك المركزي للتدخل. ويرفض البنك المركزي القيام بهذا لأنهم يرغبون في معاقبة المضاربين، كما انها في وسط اصلاح الاقتصاد، ولكن كلما طالت فترة امتناعهم عن التدخل، كلما زاد الخلل في الاقتصاد الصين وفي الاسواق المالية العالمية.