البنك المركزي الكندي يفاجأ السوق بقطع سعر الفائدة

فاجأ البنك الكندي الأسواق المالية بقطع سعر الفائدةب مقدار 25 نقطة اساس الى 0.75%.

ويعتبر هذا القرار هو رد فعل للانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتي سيكون لها تأثير سلبي على كلا من معدل النمو ومعدل التضخم الأساسي في كندا.

وبشكل متزايد يضع البنك المركزي جانبًا دعوته الأخيرة بافتراض سعر النفط الفوري (الذي يقع الآن عند 46$). وتفترض التوقعات الجديدة من البنك  أن يكون سعر النفط حول 60$ للبرميل.

 ويستمر البنك في رؤية تحسن في الصادرات الكندية غير المتعلقة بالطاقة، والتي أصابها الضعف منذ الركود.  ولكنه يوجد شكوك جديرة بالاعتبار بشأن سرعة هذا التحسن وكيفية تأثره بأسعار النفط المنخفضة.  وعلاوة على هذا، يرى البنك تأثير عكسي على الدخل من أسعار النفط المنخفضة، مما يقلل من معدل الطلب المحلي.

 وفي تقرير السياسة النقدية الذي جاء مصاحب لقرار سعر الفائدة، قال البنك المركزي أن نظرته المستقبلية الى الاقتصاد العالمي  لا تزال كما هي، بينما ارتفعت معدلات تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع نظرته له في أكتوبر الماضي، حيث اعتبر ان انخفاض اسعار النفط تدعم الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي.  ولكن قام البنك الكندي بتعديل توقعاته الخاصة بمعدل نمو الاقتصاد الكندي لتتراجع الى 2.1% من 2.4% التي كان قد توقعها في أكتوبر وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.  وقد تركزت أغلب النتيجة المعدلةا لهبوطية في النصف الاول من العام، ويعتبر هذا نتيجة لضعف توقعات استثمارات رجال الاعمال.  وقام البن برفع توقعاته الخاصة بمعدل النمو لعام 2016 الى 2.4% مقابل توقعاته في أكتوبر عند 2.3%.  ويتوقع البنك الكندي أن يعود الاقتصاد لكامل طاقته مع نهاية عام 2016،  ويعتبر هذا التوقيت متأخر بالمقارنة مع التوقيت المتوقع في أكتوبر.

 بالإضافة إلى هذا، أعلن البنك المركزي الكندي عن توقعاته الخاصة بمعدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لكل ربع سنوي من عام 2015، وكانت توقعاته تشير الى معدلات بين 0-1% خلال أول أرباع سنوية.  وفي الوقت ذاته، قام البنك برفع توقعاته الخاصة بمعدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة خلال الوقت ذاته، نتيجة لتراجع طاقة الإنتاج في الاقتصاد بالمقارنة مع ما كان متوقع في أكتوبر .

الدلالات الأساسية

 بعد ما يزيد عن أربع أعوام من أسعار الفائدة المستقرة، قام البنك المركزي الكندي بإجراء تغيير على هذه الأسعار،، وكان هذا التغيير عبارة عن قطعها بشكل غير متوقع.  وركز البنك على كيفية عمل تراجع سعر النفط كمخاطر هبوطية متزايدة أمام التضخم و أمام الاستقرار المالي.  ومن المتوقع أن يقدم قطع سعر الفائدة من البنك الكندي ضمان ضد هذه المخاطر، وأن يدعم التعديلات في القطاعات الاقتصادية المطلوبة لتقوية الاستثمار ومعدل النمو  تراجع الدولار الكندي بسبب هذه الأخبار بما يزيد عن 81 سنت مقابل الدولار الامريكي، وسوف يقدم ضعف الدولار الكندي دعم للمصدرين الكنديين.  ويؤكد هذا على الضمان الذي يقدمه قطع سعر الفائدة ويتوافق هذا مع تأكيد “بولوز” محافظ البنك الكندي المستمر على العمل في إطار إدارة المخاطرة في السياسة النقدية.

 وبينما قام البنك المركزي الكندي باتخاذ هذا الإجراء في السياسة النقدية في مواجهة تراجع اسعار النفط الحادة،  إلا أن التجار لا يعتقدون أن هذا سيكون بداية لدورة قطع في أسعار الفائدة. ومن المحتمل ان  تتجه أسعار النفط إلى الاعلى في النصف الثاني من العام، وفي ظل ارتفاع معدلات الزخم في الاقتصاد الامريكي، فمن المتوقع ان يصمد الاقتصاد الكندي من عواصف انخفاض سعر النفط ، وذلك مع رفع البنك الكندي لتوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي لعام 2016 قليلا.