في تقريره ربع السنوي عن التضخم، قام البنك المركزي البريطاني بخفض توقعاته الخاصة بالتضخم، حيث توقع البنك البريطاني أن يقل مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف له خلال فترة عامين وفترة ثلاث أعوام.
وقد ورد في تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني أن لجنة السياسة النقدية البريطانية تعتقد أن التضخم متوازن على نطاق واسع، ولم يركز التقرير على أي تحفيز نقدي إضافي. ويتوقع البنك أن يكون مؤشر أسعار المستهلك حول 1.6% خلال عامين، وان يكون حول معد 1.8% خلال ثلاث أعوام.
وفي تقرير التضخم السابق عن البنك المركزي البريطاني الصادر في الربع الأول من عام 2012، توقع البنك أن يكون مؤشر أسعار المستهلك عند 1.78% خلال فترة العامين القادمين .
وقال التقرير أن التوقعات قصيرة الأجل تجاه التضخم كانت أعلى بشكل عام مما كانت عليه في تقرير التضخم لشهر فبراير، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التكاليف والضرائب غير المباشرة من الارتفاع السابق لأسعار السلع، وكل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.
وقد ألقت لجنة السياسة النقدية البريطانية الضوء على الشكوك المحيطة بالنظرة العامة تجاه التضخم، مشددة على أهمية تقييمات التضخم بشكل دقيق. وقال أن طريق التضخم يعتمد جزئيا على التكاليف المحلية للشركات، والتي تعكس ضعف معدل نمو الإنتاجية في بريطانيا، وعلى مدى درجة الركود في سوق العمل والذي يحد من نمو الأجور.
وعلى الجانب الخارجي، سوف تتأثر معدلا التضخم البريطانية بالتطورات التي تطرأ على أسعار السلع وأسعار الواردات.
وقال التقرير أن صعوبة التنبؤ بتأثير هذه العوامل بشكل دقيق يعني أن اللجنة تضع المزيد من الضغوط على الشكل العام لتوقعات لتضخم بقدر أكبر من ضغط قياس التضخم.
كانت لجنة السياسة النقدية البريطانية قد قررت في مايو ترك السياسة النقدية بدون تغيير، وقال تقرير التضخم أن الجنة في اجتماعها قالت أنه من المحتمل أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا على المدى القصير وانه من المحتمل أن تزيد قوته بالتدريج. واستمرت التطورات في منطقة اليورو في أن تكون تهديد كبير لهذه النظرة.
وقد قالت لجنة السياسة النقدية أن انخفاض التضخم منذ الخريف السابق متوقعًا على نطاق واسع، وانه على الرغم من انه من المتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2% خلال العام القادم أو ما يزيد عن هذا، إلا انه من المتوقع أيضًا أن يتراجع تدريجيًا ليصل بالقرب من المستوى المستهدف له.
وقد حذرت لجنة السياسة النقدية البريطانية أن الاضطرابات في منطقة اليورو قد تضغط لى النشاط الاقتصادي البريطاني لبعض الوقت.