حصلت أسواق الأسهم على دعم يوم أمس من القرار المفاجئ الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي بقطع أسعار الفائدة ومن الإشاعات بأن الاستفتاء في اليونان قد أسفر عن موافقة الشعب على تلقي دفعة جديدة من الإنقاذ المالي. كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%، وقرأ “ماريو دراغي المحافظ الجديد للبنك المركزي الأوروبي البيان المصاحب لهذا القرار، والذي ورد فيه ن منطقة اليورو كانت ذو معدل نمو اقتصادي بطيء وتتجه إلى الركود. وقد جعل هذا البيان من الواضح أن القلق بشأن الضغوط التضخمية، والذي كان سبب في رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة في بداية العام، قد تحول الآن ليصبح قلق بشأن احتمالات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وفي أول اجتماع له خاص بأسعار الفائدة بعد توليه منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي، استمر دراغي في تأكيده على موقف جون كلاود تريشيه المحافظ الأسبق للبنك المركزي الأوروبي بأن مشتريات البنك لسندات منطقة اليورو كان مؤقتًا ومقصورًا على استعادة الثقة في النظام النقدي، وليس حل ثابت لأزمة الديون السيادية المستمرة.
سيكون الحدث الأساسي اليوم في سوق العملات والأسواق المالية الأخرى هو تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وعلى الرغم من قوة قراءة الجزء الخاص بالتوظيف في مؤشر القطاع الصناعي الأمريكي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم (ISM) لشهر أكتوبر والذي صدر يوم أمس، إلا أننا لا نتوقع أن تكون هنا مفاجئة ايجابية من هذا التقرير. ومن المتوقع أن يأتي هذا التقرير بارتفاع قدره 95 ألف لشهر أكتوبر، منخفضُا عن قراة شهر سبتمبر التي كانت عند 103 ألف. ومن المتوقع ارتفاع عدد الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 125 ألف. ولا يزال التباطؤ في تعافي قطاع التوظيف الأمريكي يمثل خيبة أمل لصناع السياسة في هذه المرحلة من التعافي، ولا يزال في الوقت ذاته هو العامل الأساسي لرغبة البنك الفيدرالي في اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي إذا تطلب الأمر. ونتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 9.1%. واخيرًا من المقرر اليوم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في منطقة اليورو لشهر أكتوبر.