كان يوما عصيبا على البنك الاحتياطي النيوزلندي حيث صدرت بعض البيانات المخيبة للآمال خلال الأربع والعضرين ساعة الماضية. ويبدو ان قطع سعر الفائدة هو رد الفعل المنطقي للتغلب على تباطؤ السوق المحلي ولكن سوق العقارات سيجعل هذا القرار صعبًا.
وقد جاء معدل البطالة اليوم ليوضح الوضع الاقتصادي النيوزلندي ، ودلت البيانات على اتجاه هذا الاقتصاد الى التباطؤ. ارتفع معدل البطالة من%5.7 الى%5.8 بينما كان كان السوق يأمل معدل 5.5%. كما ان معدل التوظيف مخيب للآمال عند%0.7 كمعدل ربع سنوي، منخفضًا من مستوى%1.2. ويعتبر هذا الاتجاه مقلق لدى البنك الاحتياطي النيوزلندي، حيث يرتفع معدل البطالة من ادنى مستوى له عند 5.4% والذي كان قد سجله في شهر نوفمبر 2014.
يعتبر الحليب من أكبر صادرات نيوزلندا (29%) والحقيقة ان تجارة الحليب العالمية بدأت تتخذ اتجاهات سلبية. فقد انخفضت تجارة الحليب العالمية بنسبة 3.5% وهي المرة الرابعة التي تسجل فيها هذه التجارة معدلات سلبية، ويقع هذا المؤشر عند ادى مستوياته منذ الرابع من اغسطس 2009. وهناك أمل بأن يجد هذا المؤشر دعم في وقت مبكر من هذا العام حيث ارتفع من ادنى مستوى له عند 739, ولكنه تمكن من الوصول الى مستوى 965 في مارس ويقع الان عند 730. ومن المحتمل تراجع معدل الصادرات أيضًا في الاشهر القادمة. وقد أضاف الى ضرر هذه التجارة شركة “فونتيرا” والتي قللت من توقعاتها بالدفع الى المزارعين، لأن البائعين قدد قدموا منتجاتهم بأسعار أقل الى المنتجين.
يواجه العديد من الشركاء التجاريين لنيوزلندا متاعب خاصة بهم مما قد يؤدي الى تضرر معدل الصادرات في نيوزلندا أكثر. فتواجه الصين تباطؤًا وحاول البنك المركزي الصيني الحفاظ على دوران العجلة بأن قطع من متطلبات معدل الاحتياطي مما يعني أن البنوك لديها سيولة أقل وبالتالي لديها أكثر لتقوم بإقراضه.
تأثيرت استراليا بالصين حيث تعرض قطاع التعدين هناك الى عقبات. فقد انخفض خام الحديد من 120$ للطن في بداية عام 2014 ليصل الى ادنى مستوى له عند$46 في شهر أبريل. وارتفع معدل البطالة في استراليا وقام البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بقطع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام لمحاربة الركود.
. إن قطع البنك الاحتياطي النيوزلندي أسعار الفائدة لدعم معدل الطلب المحلي فإن المكان الأول الذي سيستفيد من هذا هو سوق القروض العقارية. وقد أدى الطلب فس السوق العقاري في أوكلاندا الى ارتفاع الاسعار حيث وصل المتوسط الى 800$ ، أي اعلى بنسبة 13.5% مقارنة بالعام الماضي. وترفع الاسعار هذه بنسبة 23% مقارنة بعامين ماضيين.
وسيكون خفض سعر الفائدة بمثابة صب البنزين على النار . فقد كان البنك الاحتياطي النيوزلندي قد قال قبل ذلك أنه يبحث في التدابير التي من شأنها أن تحد من الإقراض للمستثمرين العقاريين.
فما الذي يواجهه البنك المركزي؟ من ناحية يواجه البنك تهديد كبير للاقتصاد على شكل ضعف الصادرات وارتفاع البطالة والتباطؤ المتوقع في اتصاديات الشركاء التجاريين. ومن ناحية أخرى هناك سوق عقاري متقد يهدد بأن يتحول الى فقاعة إن تم قطع سعر الفائدة. وهذا هو التحدي الذي يواجهه محافظ البنك الاحتياطي النيوزلندي “كرايم ويلير” .