اخبار اقتصادية

الانتاج المحلي الاجمالي البريطاني.. اقل من التوقعات

صدرت يوم أمس قراءة الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني والتي دلت على أن معدل النمو الاقتصادي قد تباطأ إلى 0.2% للربع الثاني من العام. وقد قدّم المسئولين في الحكومة البريطانية العديد من الأعذار بما فيها أجازة البنوك الكبيرة وكارثة تسونامي اليابانية. وحاولت المستشارة جورج أوزبورن إظهار أن هذه القراءة هي أخبار جيدة. ولكن في الحقيقة فإن هذه القراءة بعيدة كل البعد عن أن تكون أخبار جيدة، حيث أن التباطؤ في المعدل الاقتصادي يتسبب في العديد من المشاكل للحكومة وبالتالي فإن هذا يعني انه لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم معدل النمو الاقتصادي. وقد وجه ” إد بولز” اتهامًا لـ ” أوزبورن” من سد التعافي الاقتصادي البريطاني خلال التسع اشهر الماضية من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة ومراجعة الإنفاق في وقت سابق من العام الحالي.

كان تداول الباوند فاترًا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث يقرر المشاركون في الوقت الحالي الاتجاه الذي سيسلكه الباوند البريطاني GBP. ومن الصعب أن نحدد من أين ستأتي الأرباح، وبالتالي سيكون علينا الحفاظ على موقف محايد تجاه الباوند البريطاني خلال الجزء الباقي من هذا العام.

وقد كان انخفاض الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة متوقعًا وقد يستمر هذا مع وجود تهديد أكبر بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي. لم يطلق اليوم أوباما ولا “بونير” اي تصريحات رسمية يوم أمس واستمروا في إلقاء اللوم على نظرائهم. وقد أجل الحزب الجمهوري التصويت على خطة “بونير” بعد أن قال رجال الاقتصاد المستقلين سياسيًا بأن هذه الخطة لن تحقق التوفير الذي كان مخططًا له في السابق. وقد أكد ” بيل دالي” رئيس الموظفين على انه لا يعتقد أن الكونجرس سوف يوافق على خطة “بونير”. وقد راجت الإشاعات يوم أمس بأن أوباما يمكنه تمرير التعديل رقم 14 لرفع حد الديون، إلا أن “دالي” قال بأن هذه الإجابة غير منطقية.

كان اليورو قويًا إلى حد ما في جلسة التداول الماضية. وقد تحدث “كرستيان نوير” عضو البنك المركزي الأوروبي يوم أمس وقال أن البنك المركزي الأوروبي في حالة من “اليقظة القوية”. وقد تكون هذه اللهجة معناها المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي على المدى القصير، وبالتالي سيكون على الأسواق مراقبة الأوضاع عن قرب للحصول على المزيد من الإشارات في الأسابيع القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى