الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي والآن بنك اليابان – أي العملات ستخسر السباق ,وتندفع للاسفل؟

يا له من شهر مرت به السياسات النقدية! فقد انطلقت البنوك المركزية حول العام في سباق للتيسير النقدي وباتت تتحرك بأسرع ما تستطيع لإعطاء دفعة تقيل اقتصادياتها من عثراتها. ومع انضمام بنك اليابان للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في دفع برنامج لمشتريات الأصول، بات لدينا الآن 3 بنوك مركزية كبرى تحاول إغراق الأسواق بالسيولة وبما يجعل السباق لتقليل قيمة عملاتها يصل إلى ذروته. وفي العادة، يكون التيسير النقدي سلبيًا بالنسبة لعملة أي بلد   ولكن مع تحرك ثلاثة بنوك مركزية في نفس الوقت، بات المستثمرون يتساءلون عن أي العملات ستكون هي الخاسر الأكبر.

وللإجابة على هذا السؤال، سنقارن أولاً بين الإعلانات التي أصدرتها البنوك المركزية الثلاث. فقد كشف كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي النقاب عن برامج غير محدودة لمشتريات الأصول، وفيما يتمتع المركزي الأوروبي بمزية أنه أول من ذهب إلى السوق، إلا أن برنامجه لا يمكنه العمل إلا بعد أن تتقدم أي بلد رسميًا لطلب المساعدة. وحتى الآن، لم تبد أسبانيا، وهي مشكلة منطقة اليورو الرئيسية، رغبة كبيرة لمطالبة المركزي الأوروبي بمزيد من المساعدة. وفي دول كأسبانيا، يرى الكثيرون أن عقد صفقة مع الإتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي هو بمثابة عقد صفقة مع الشيطان بسبب تدابير التقشف القاسية. وهم يرغبون – في أفضل الظروف مثالية – في تأجيل طلب أي حزمة إنقاذ سيادية لأطول فترة ممكنة على أمل أنهم لا يحتاجونها في النهاية. وقد قام الاحتياطي الفيدرالي، من جهة أخرى، بتوسيع برنامجه لمشتريات الأصول على الفور. لذا فحتى بالرغم من تعهد كلا البنكين المركزيين بشراء المزيد من السندات، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يظل هو البنك الوحيد من بين الاثنين الذي وضع الأموال فعليًا على الطاولة – ولهذا يرجع السبب في أننا نتوقع على المدى الطويل أن يقل أداء الدولار عن اليورو.

كما يفترض أن يخسر الدولار الأمريكي USD السباق في مقابل الين الياباني JPY مع اقتصار دفعة التوسيع الاقتصادي للمركزي الياباني على 10 تريليون ين، وهو مبلغ توقعه معظم الاقتصاديين، وإن يكن في أكتوبر وليس في سبتمبر. ويكمن الفارق الرئيسي بين الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الياباني فيما يتميز به الاحتياطي الفيدرالي من طابع مفاجئ من حيث التوقيت والحجم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد دفع المتعاملون للتخلي عن وضع  نقاط وقف الخسارة في صفقاتهم وأرسل رسالة قوية إلى السوق بذهابه لأبعد بكثير من التوقعات. أما المركزي الياباني على الجانب الآخر فلم يقم إلا بتسريع جدوله الزمني للتيسير النقدي. كما جاء بنك اليابان أقل فاعلية من الاحتياطي الفيدرالي من حيث التأثير على سعر صرف عملته حتى على الرغم من نجاح إجراءاته السابقة في إعطاء دفعة لأسعار الأسهم وتخفيض عوائد السندات. ورغم اعتقادنا بأن الدولار يتعرض لضغوط هبوطية تفوق ما يتعرض له الين، إلا أن الضعف في زوج الدولار الأمريكي/ين ياباني USD/JPY يجب أن يقتصر على نطاق 75.50-76 لأن مخاطرة التدخل الياباني تزيد بشكل كبير عند أدنى من مستوى 77.

وفي سباق تخفيض العملة، نتوقع أن يكون الدولار الأمريكي USD هو الخاسر الأكبر بيد أن هذا قد لا يحدث على الفور. وكما رأينا بعد جولتي التيسير الكمي الأولى والثانية، قد يستغرق الأمر مع الدولار بعض الوقت ليخسر قيمته في النهاية. وفي هذه الأثناء، فإن التيسير المتزامن من جانب كل من البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية واليابانية من شأنه أن يخفض حجم التذبذبات في سوق الفوركس، مؤديًا إلى سير حركة التداولات ضمن نطاقات محدودة في العملات الرئيسية. أما إذا دفع الاستقرار بالمزيد من المكاسب في الأسهم، فإن الارتفاع في المخاطر قد يدفع بالدولار كذلك إلى الهبوط.