الأنظار تعود الى مفوضات مشاركة القطاع الخاص في أزمة اليونان

على الرغم من تربص المعارضين في شوارع أثينا، قرر المشرعون في اليونان الموافقة على إجراءات التقشف الجديدة والتي تعتبر ضرورية لحصول اليونان على مساعدة مالية جديدة قدرها 130 مليار يورو، وهي الحائل الوحيد بين اليونان وبين العجز عن سداد دينها.

وعندما تمت الموافقة في البرلمان اليوناني على ميزانية التقشف، ارتفع اليورو/ دولار فوق مستوى 1.3260 وارتفعت الأسهم الأوروبية أيضًا. كما أن معدلات الثقة الايجابية قد حصلت على المزيد من الدعم عندما قال وزير المالية الألماني أن اليونان سوف تكون آمنة بطريقة أو بأخرى. وينتظر المستثمرون الآن وزار مالية مجموعة اليورو للتصديق على الدفعة الثانية من المساعدة المالية عندما يعقدون اجتماعهم الطارئ يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

وحتى يصدق وزراء المالية على اتفاقية المساعدة المالية، فإننا لسنا متأكدين من أن اليونان ستخرج من مشكلتها بأمان. فحتى يوافق الوزراء على منح اليونان الدفعة الثانية من المال فسوف يحتاجون لأن يكونوا على ثقة بأن القادة السياسيين في اليونان سوف يطبقون الإجراءات التقشفية بعد الانتخابات العامة والتي من المقرر أن يتم إجرائها في أبريل المقبل. ولا نزال في حاجة إلى الحصول على تأكيد بأن هذا سيحدث وأن الساسة في اليونان لن يقدموا مجرد وعود فقط لتفي بالمطالب الأوروبية ثم ينكثوا بهذه الوعود بعد الانتخابات.
وبالتالي لا توال هناك العديد من العقبات التي قد تجعل الأسعار في الأسواق المالية مستمرة في الحركة داخل نطاقات تداول محددة خلال اليومين القادمين. وقد يجد اليورو/ دولار أمريكي صعوبة في اختراق مستوى 1.3320-1.3330 للأعلى –وهو أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي- حتى نرى ما سيأتي به اجتماع وزراء المالية في أوروبا يوم الأربعاء.

وأضف إلى هذا إلى أن التركيز قد يكون موجه الآن إلى محادثات مشاركة القطاع الخاص في تحمل الديون مع اليونان وفي يوم الجمعة، قالت وكالة ستاندرد آند بور للتصنيف الائتماني أنه سيتم تطبيق التصنيف المعتاد على اليونان إن تم تطبيق شروط العمل الجماعي (CACs) على القطاع الخاص في اليونان، مما يجبر مالكي الديون في اليونان على تحمل خسائر من خلال ما يحملوه من سندات وذلك بشكل مضاد لرغبتهم. وقد طالب المتفاوض باسم القطاع الخاص في اليونان البنك المركزي الأوروبي بتحمل خسائر مما لديهم من سندات، كما طالب المشرعين في اليونان بالموافقة على إجراءات التقشف لتلقي الدفعة الثانية من المساعدة المالية. وبدون هذه المساعدة المالية، فإن حاملي السندات من القطاع الخاص لن يحصلوا على أموالهم مرة أخرى عندما يتم سداد الدين الكبير في العشرين من مارس القادم.

وقد ذكّرت وكالات الائتمان السوق بأن مشاكل أوروبا ليست قريبة من النهاية حتى الآن. فقد قررت وكالة ستاندرد آند بور يوم الجمعة بتخفيض التصنيف الائتماني لـ 3 شركة مالية إيطالية في أعقاب تزايد مشاكل التمويل في الآونة الأخيرة.
واليوم لا توجد الكثير من الأخبار الاقتصادية مما يعني أن التركيز الأساسي سيكون منصب على العناوين الإخبارية الأساسية حول الاقتصاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن هذه العناوين ايجابية في الوقت الحالي إلا أنه إن جاءت أي إشارة تدل على أن المفاوضات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في اليونان سوف تنتهي فإن معدلات الثقة سوف تتغير.