ارتفع الباوند بقوة اليوم في أعقاب النتيجة الايجابية المفاجئة التي جاء بها تقرير مبيعات التجزئة البريطانية لشهر مارس، حيث ارتفعت المبيعات التجزئة بنسبة 1.5% الشهر الماضي قابل التوقعات بقراءة 0.4% بدعم من الإنفاق على الملابس والأحذية وأدوات الحدائق لأسباب متعلقة بالطقس. وتأتي هذه البيانات في توقيت هام حيث ينتظر المستثمرين الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء القادم.
فهل يساعد المستهلك البريطاني الاقتصاد في بريطانيا على تجنب الركود؟ لا يمكن البت في هذا الأمر لانه في الوقت الذي تتعافى فيه مبيعات التجزئة بشكل مشجع فإن معدل النمو قد يتعرض لضغط سلبي من انخفاض الإنتاج في قطاع الإنشاءات. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة بين مبيعات التجزئة ومقياس الاستهلاك في الحسابات القومية (التي تغذي الناتج المحلي الإجمالي) ليست بهذه القوة. وقد ارتفعت العديد من المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك في الآونة الأخير، متضمنة بيانات ثقة المستهلك وتسجيلات السيارات الجديدة ومسح لجنة بائعي التجزئة للمبيعات، مما يدل على تحسن الاستهلاك بعد البداية السيئة له في بداية هذا العام؟
وبشكل عام، نتفق بالإجماع على أن بريطانيا قد تتجنب الركود في الربع السنوي السابق على الرغم من أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل زيادة بنسبة 0.1% فقط. ولكن قد تكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل من تقدير القوة الفعلية الكامنة في الاقتصاد البريطاني كما أشار البنك البريطاني في محضر اجتماعه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
دخل مشتري الإسترليني إلى سوق الفوركس في أعقاب النتيجة الايجابية من تقرير مبيعات التجزئة واندفع الباوند/ دولار فوق مستوى 1.61 مرة واحدة. إلا انه وجد غطاء لهذا الارتفاع حول مستوى 1.6110وهو مستوى المقاومة الاساسي، وبدأ هذا الزوج في الدخول في منطقة ذروة الشراء عند هذا المستوى. وسيكون الإغلاق الأسبوعي فوق مستوى 1.61 بمثابة إشارة ايجابية أساسية وقد يؤدي هذا إلى المزيد من الارتفاعات إلى مستوى 1.62 وحتى إلى مستوى 1.65. ولا يزال البنك البريطاني في موقف حذر، إلا أن تغير موقف “ادم بوسين” من التشاؤم البالغ إلى الحيادية مم ا يلقي الضوء على التغير الذي طرأ على الموقف الاقتصادي في بريطانيا، كما أن هذا يدل على استبعاد احتمالية المزيد من التسهيل الكمي، وهو أمر ايجابي للباوند بشكل عام.
لم يكن أداء الباوند قويا مقابل اليورو في سوق الفوركس بعد الإعلان عن مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد الألماني والذي ارتفع إلى 109.9 لشهر ابريل من 109.8 لتي كان عليها في مارس. وظل مؤشر التوقعات المستقبلية بدون تغيير عند 102.7 وهو أعلى مستوى سجله في منتصف العام الماضي. وقد أظهرت تفاصيل هذا التقرير تحسن في القطاع الصناعي واستمرار في قوة مبيعات التجزئة. ويعتبر هذا المؤشر مؤشر هام لقياس مدى صحة الاقتصاد الألماني، كما أن مؤشر التوقعات المستقبلية فيه ذو صلة قوية بالناتج المحلي الإجمالي الألماني والذي يشير إلى معدل نمو مرتفع ي بداية الربع الثاني من عام 2012. وسوف يتم الإعلان الأسبوع القادم عن مؤشر مديري المشتريات الألماني لشهر ابريل الأسبوع القادم، وتدل قوة مؤشر ZEW ومؤشر Ifo على احتمالية أن يأتي مؤشر مديري المشتريات بقراءة ايجابية. ويتوقع السوق ارتفاع مؤشر القطاع الصناعي إلى 49 (أي أن يبقى في المنطقة الانكماشية) وان يرتفع مؤشر الخدمات إلى 52.4 من 52.1 في مارس.