ارتفاع الاسهم العالمية والدولار الامريكي على خلفية خطط الاصلاح الضريبي الأمريكي
بينما يبدو أن الدولار الامريكي لا يهتم كثيرًا في سوق الفوركس، تستجيب الاسهم العالمية بشكل قوي للغاية تجاه تطورات خطة الاصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الامريكية. فمن المتوقع ان يقوم الجمهوريون في مجلس النواب و مجلس الشيوخ بتمرير القانون بشكل نهائي في منتصف الأسبوع. وبعدها سيصبح مشروع القانون على مكتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونلاد ترامب” قبل أعياد الكريسماس. ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.55 ليصل الى مستوى 22,901.77 في وقت مبكر اليوم. وتبعه في الارتفاع مؤشرات الاسهم الأوروبية والتي ارتفعت على نطاق واسع. وبشكل خاص ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.6% بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 40 بنسبة 1.2%. وفي أسواق العملات الأجنبية، ظلت أزواج العملات الأساسية وأزواج التقاطعات داخل نطاقات محددة فيما عدا الدولار الكندي الذي أصابته حالة من الضعف. ويقع تداول اليورو عند مستويات مرتفعات حيث سجل المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو قراءة 1.5%.
توقعات بارتفاع قياسي في مؤشر داو مع التفاؤل بشأن الاصلاح الضريبي
تشير العقود المستقبلية الخاصة بمؤشر داو إلى ان هذا المؤشر قد يسجل ارتفاع ثلاثي كرد فعل للتفاؤل بشأن مشروع قانون الإصلاح الضريبي. ومع هذا الزخم القوي، من المتوقع ان يتجاوز مؤشر داو مستوى الإسقاط 161.8% عند مستوى 20379.55 لحركة السعر إلى 22179.11 من 21731.12 وذلك عند مستوى 24642.80. وبينما من الواضح ان هذا المؤشر يقع عند منطقة ذروة الشراء، وذلك وفقًا لمؤشر الماكد اليومي، قد يكون هناك المزيد من التسارع إلى مستوى الاسقاط بنسبة 200% وذلك عند مستوى 25330.24. ولا يزال من المبكر التحدث عن هذا.
اجتماع البنك الياباني هذا الاسبوع مع توقعات بعدم تغيير السياسة النقدية
من المقرر أن يبدأ البنك الياباني اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية والذين سينعقد ليومين وذلك يوم الأربعاء وسوف يعلن عن قرار سعر الفائدة يوم الخميس. ومع استقرار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) باستثناء الغذاء والطاقة عند مستوى 0.8% لا يوجد مجال كبير أمام البنك الياباني للتحدث عن التحفيز الاقتصادي الحالي. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يقرر البنك الياباني الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة اليابانية قصيرة الأجل تقع حاليًا عند مستوى -0.1%. وفيما يتعلق بمنحنى العوائد، سوف يستمر البنك الياباني في مشتريات السندات التي تبلغ قيمتها السنوية 80 تريليون ين ياباني للحفاظ على عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول المستوى الصفري. ومن المحتمل أن يعارض جوشي كاتاوكا القرار مرة أخرى ويستمر في دفعه لمزيد من التحفيز. أيضا، سوف يتمسك كاتاوكا أيضا برأيه لاستهداف عوائد السندات لأجل 15 عاما إلى أقل من 0.2٪ أيضا.
وازداد الفائض التجاري المعدل في اليابان ليصل إلى 364 مليار ين ياباني في نوفمبر، ليفوق بهذا التوقعات ب 270 مليار ين ياباني. وارتفعت الصادرات بنسبة 14.7٪ على أساس سنوي في حين ارتفعت الواردات بنسبة 17.2٪ على أساس سنوي. وكانت الزيادة في الصادرات واسعة النطاق. وارتفعت الصادرات إلى الصين 25٪ على أساس سنوي، وارتفعت إلى الولايات المتحدة 13٪ على أساس سنوي، وارتفعت إلى الاتحاد الأوروبي أيضا بنسبة 13٪ على أساس سنوي. وتدل البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني الذي يقوده التصدير يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الانتعاش التدريجي.