إلى أي مدى قد ينخفض الدولار/ ين إذا هجمت الولايات المتحدة على كوريا الشمالية
إلى أي مدى قد ينخفض الدولار/ ين إذا هجمت الولايات المتحدة على كوريا الشمالية
لم يكن لأكبر محرك للتدفقات المالية في سوق العملات الاجنبية خلال الأسبوع الماضي أي علاقة بالسياسة النقدية أو البيانات الاقتصادية. فبدلا من ذلك، أدى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى انخفاض حاد في زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مع قلق المستثمرين من أن هذا التبادل الساخن في التصريحات قد ينتج عنه عمل عسكري. وعلى الرغم من أننا نؤمن إيمانا راسخا بأن التهديد بالحرب، وخاصة الحرب النووية هو احتمال ضعيف، إلا أن هذا العصر من أكثر العصور التي لا يمكن التنبؤ بها في التاريخ، لذلك علينا أن نكون مستعدين للمستحيل. يتساءل العديد من التجار عن المدى الذي يمكن أن ينخفض إليه الدولار في حال دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع كوريا الشمالية ولكن قبل أن نناقش هذا، نود أن نشير إلى أنه في حين انخفض الدولار بشكل حاد الأسبوع الماضي مقابل الين، فقد حصل على دعم مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل الجنيه الاسترليني والدولار الاسترالي والنيوزيلندي. وفي حين أنه ليس هناك شك في أن الحرب سلبية بالنسبة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني فإن هذا يمكنه أن يدفع الدولار في البداية إلى الارتفاع مقابل العملات عالية المخاطر مثل الدولار النيوزلندي NZD و الدولار الاسترالي AUD. وكقاعدة عامة، فإن الين الياباني والفرنك السويسري يحققان أداء أفضل خلال أوقات الحرب، مما يعني أن كل أزواج الين بما في ذلك الدولار / ين سيصيبها حالة من الضعف.
وبالنظر إلى بعض الصراعات العسكرية الرئيسية على مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن مؤشر الدولار يعاني كثيرا عندما تكون هناك حرب. ولا تتطلب تكلفة الحرب فقط توسعا في المعروض النقدي، إنما تميل أسعار السلع إلى الارتفاع خلال هذا الوقت مما يضع ضغطا إضافيا على الاقتصاد الأمريكي. في الشهرين الماضيين عندما بدأت الصراعات في ليبيا انخفض مؤشر الدولار ما يقرب من 5٪ وفي الأشهر الثلاثة الأولى من حرب الخليج الثانية، انخفض مؤشر الدولار أكثر من 9٪. كما شهدنا ضعف مماثل بعد حرب الخليج الأولى، ثم في وقت لاحق عندما كانت هناك هجمات صاروخية على بغداد. وتميل الأسهم الأمريكية أيضا إلى الأداء الضعيف ولكن بشكل عام قبل بدء الحرب بدلا من الشهر التالي. وفي هذه المرة، تعتمد كيفية تصرف العملات إلى حد كبير على كيفية استجابة الصين. فإذا ظلت الصين محايدة ولم تقدم أي دعم لكوريا الشمالية، فسوف يكون للين الياباني والدولار الاسترالي والنيوزيلندي رد فعل أصغر (وإن كان لا يزال كبيرا) بالمقارنة مع إدخال الصين نفسها في الوسط. وبما أنه ليس هناك شك في أن كوريا الشمالية ستخسر بسرعة، تتزايد التوترات بأن الدولار سيعاني، ويمكن أن يأخذ الإعلان الفعلي للحرب زوج العملة الدولار / ين إلى 105 ولكن إذا كان ذلك انتصارا سريعا فسوف يتعافى هذا الزوج بسرعة أيضا. وخلاصة القول هي أن التوقعات لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني قاتمة وستكون منطقة 108.50 / 108.00 على الارجح هي المحطة التالية للزوج.
وبصرف النظر عن التهديد بالحرب، كانت البيانات الأمريكية بعيدة عن الإعجاب مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة مع استمرار الضغوط التضخمية ضعيفة. ولا يشعر أعضاء لجنة السياسة النقدية بالرضا عن بالحالة الراهنة للتضخم، بالإضافة إلى تقارير أسعار المستهلكين والمنتجين الأضعف من المتوقع. وقال دادلي رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي إن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لترتفع نسبة التضخم إلى 2٪ حيث يؤثر ضعف الدولار على أسعار الواردات. ونتيجة لذلك سوف تكون مؤشرات التضخم على أساس سنوي منخفضة لفترة من الوقت، وأن الاقتصاد قد يكون أكثر تباطؤا. يعتبر دادلي هو واحد من المهندسين المعماريين الرئيسيين لسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي وتؤكد وجهات نظره الحذرة أن البنك المركزي في أي اندفاع لرفع أسعار الفائدة. ويشارك هذا الرأي إيفانز عضو اللجنة الفدرالية وبولارد ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي . وبالنظر إلى المستقبل، فإن أهم البيانات في التقويم الأمريكي هذا الأسبوع سيكن محضر لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ومبيعات التجزئة من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي يمكن أن يدعمه ارتفاع الأجور وارتفاع الأسهم، فمن المرجح أن تكون محاضر البنك الاحتياطي الفدرالي أقل ميلا الى تضييق السياسة النقدية حيث لا يبدو أن البنك المركزي يريد أن يلتزم كثيرا بتطبيع الميزانية العمومية لشهر سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، فإن نفور المخاطرة الذي خلقته التوترات بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية قد فرض ضغوطا كبيرة على عملات السلع. وكان الدولار النيوزيلندي هو الأسوأ أداء ومن المرجح أن يعاني من المزيد من الخسائر في الأسبوع الحالي. وبحسب محافظ ويلر، فإن البنك الاحتياطي ليس سعيدا بقيمة العملة لأنه أثار إمكانية التدخل بعد إعلان السياسة النقدية لهذا الشهر. وقد ترك بنك الاحتياطي النيوزلندي أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75٪ وقال إن التضخم قد يتراجع أكثر في الفصول القادمة. وتحدث ويلر أيضا عن كيفية تدخل العملة يكون دائما خيارا. وأكد مساعد محافظ البنك النيوزلندي ماكديرموت على أهمية تعليقات ويلر بقوله إن البنك الاحتياطي النيوزيلندي غير اللغة النيوزيلندية للإشارة إلى عدم ارتياحهم وهذه هي الخطوة الأولى نحو التدخل المحتمل. ومن المقرر الاعلان هذا الاسبوع عن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، ومبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين وربما لا تقدم هذه البيانات دعما كبيرا للعملة وخاصة بعد تباطؤ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي. ونرى الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي NZD/USD ينخفض الى مستوى 0.7250 وقد يصل الى مستوى 0.7200.