اخبار اقتصادية

هل تراجعت الضغوط عن البنك المركزي الأوروبي حتى لا يخفف من السياسة النقدية أكثر

تمكن اليورو من الوصول الى أعلى مستوى خلال أسبوعين أمام الدولار الأسبوع الماضي، واخترق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.3701 للأعلى – والذي يمثل قمة إيشيموكو  كلاود على الرسم البياني اليومي.  ويعتبر هذا تطور في الاتجاه صاعد، إلا أن السوق لا يزال يبدو  غير مرتاح مع قوة العملة الاوروبية الموحدة، ويخشى الرافضين لهذه القوة أن يكون انهيار العملة محتملا لأن البنك المركزي الأوروبي سيكون مضطرًا إلى اتخاذ موقف حاد فيما يتعلق بالسياسة النقدية الميسرة في مرحلة ما.

ولكن خلال الاسبوع الماضي تراجعت الضغوط على البنك المركزي الأوروبي ليتخذ إجراء إضافي يدعم تكييف السياسة النقدية بهدف تحفيز الاقتصاد.  من منظور البيانات الاقتصادية، جاء الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع بقراءة صعودية، مرتفعًا بنسبة 0.4% في الشهر الماضي.  كانت المفاجأة الكبرى من فرنسا حيث ارتد الناتج المحلي الإجمالي للأعلى من مستويات  الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي  وارتفع بنسبة 0.8٪. كما ارتفع تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي في فرنسا أيضا بنسبة 0.1%، مقابل توقعات السوق بانخفاض هذا التقرير بنسبة  0.1% . جنبا إلى جنب مع الزيادة طفيفة في معدل النمو في ألمانيا، يدل هذا على أن الدول الوسطى في أوروبا أكثر صلابة وأقل انحيازًا إلى جانب واحد مما كان عليه الوضع في عام 2013، الأمر الذي قد يكون جيدا بالنسبة لمنطقة اليورو ككل.

وسوف نحصل على إشارة أخرى حول مدى تحسن سير الامور خلال الربع الاول من العام الحالي عندما نحصل على قراءة مؤشر مديري المشريات. ومع ذلك، تشير دلائل مبكرة على أن الاقتصاد قد استمر في اكتساب المزيد من الزخم في عام 2014. ويحد هذا من إلحاح حاجة البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوة دراماتيكية في السياسة النقدية  مثل أسعار الفائدة السلبية “و التخفيف الكمي.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو قد سجلت ارتدادات صعودية في مقابل تراجع بعض البيانات الهامة عن التوقعات من الولايات المتحدة الامريكية، إلا ان العوائد الاوروبية لم ترتفع.  فقد تراجع السبريد بين عوائد السندات الألمانية وعوائد السندات الامريكية منذ بداية هذا الشهر، مما يدل على ان الرابط بين اليورو وبين السبريد بين عوائد السندات الألمانية والامريكية قد انكسر.  من منظور البنك المركزي الأوروبي، من الجيد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض العوائد، الامر الذي قد ينتج عنه  المزيد من النمو تحت المنحنى.

قال البنك الاوروبي انه كان ليفكر في تخفيف السياسة النقدية أكثر إن شهد اي تضييق في اسعار الفائدة في السوق، ولكن  انخفضت أسعار فائدة القروض بين البنوك (Eonia( إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2013 في الأيام الاخيرة. حتى استقالة رئيس الوزراء الايطالي لم تسبب قلقا في أسواق السندات الخاصة بالدول الطرفية في منطقة اليورو، مع انخفاض عائدات السندات الإيطالية في الأسبوع بشكل عام.

ويجعل هذا من التضخم العامل المتغير الذي قد يؤدي الى إطلاق شرارة  اتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراء إضافي.  وقد أكد التقرير الشهري من البنك المركزي الاوروبي على ما قاله دراجي في اجتماع شهر فبراير، بأن التضخم قد يبقى متضائلا على المدى المتوسط. وإن شهدنا ارتفاع في مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير فقد يردي هذا الى تراجع المخاوف بشان التضخم على المدى القصير.  ولكن عن إذا ما سيقرر دراجي تسهيل السياسة النقدية أم لا فإن هذا سيعتمد على التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم في اجتماع شهر مارس للبنك المركزي الاوروبي.

وحتى ذلك الحين، قد يكون تعرض اليورو للخطر بدرجة أقل مما يتوقع البعض، وذلك إن لم تدعم النظرة المستقبلية السياسة النقدية الميسرة من البنك المركزي الاوروبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى