نظرة عامة على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

إن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو أمر مفروغ منه لأن السوق يضع توقعاته لصالح  رفع سعر الفائدة منذ أشهر  وتصل فرصة الرفع إلى  90٪ .  وتشير التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي إلى أن رفع سعر الفائدة له ما يبرره تمامًا.  ويتم التركيز في التوجيه المستقبلي على المسار المستقبلي لتطبيع السياسة النقدية وتحديث التوقعات الاقتصادية . و نتوقع أن يقوم اعضاء البنك الفيدرالي بتحسين توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي وتقييم التضخم.  ومن الحكمة أيضًا أن يقوم الأعضاء بتطبيق بعض التغييرات على التوجيه المستقبلية ، لتوضيح أن عملية رفع سعر الفائدة منذ نهاية 2015 قد جعلت السياسة النقدية أقرب إلى “المحايدة” بالمقارنة مع السنوات الماضية.

ويظهر التقدير الثاني أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 2.2٪ في الربع الأول من عام 2018.  ومع ذلك ، من المتوقع أن يتسارع النمو في وقت لاحق من هذا العام ، حيث سيصبح تأثير خطة الإصلاح الضريبي أكثر وضوحًا.  أما بالنسبة للربع الأول ، قدًرت الحكومة ارتفاع أرباح الشركات بعد الضريبة بنسبة 5.9٪ مقارنة مع نسبة  1.7٪ في الربع الرابع من عام 2017. وتعتبر  التوقعات بالنسبة للربع الثاني متفائلة.  على سبيل المثال ، يتوقع البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى + 4.6٪ في الربع الثاني من عام 2008 ، أي أكثر من ضعف معدل النمو الاقتصادي في الربع السابق.

واستمر النشاط الاقتصادي القوي في استيعاب الطاقة الاحتياطية المتبقية في السوق. وقد انخفض معدل البطالة إلى 3.8٪ في مايو ، أي أقل من معدل البطالة على المدى الطويل  الذي يقع عند 4.6٪.  وكان تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي قد سجل ارتفعًا بمقدار 223 ألفًا في  شهر مايو ، وهو اكبر قدر للارتفاع خلال 3 أشهر ، وبهذا تجاوزت هذه القراءة التوقعات التي كانت عند 118 ألفًا.  ويعتبر معدل نمو الاجور في طريقه للتحسن، وإن كان هذا تدريجيًا. ويقع التضخم بشكل ثابت فوق مستوى 2%.

وفي يوم 12 يونيو، من المقرر الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) والذي قد يسجل ارتفعًا إلى 2.8% على أساس سنوي في شهر مايو مقابل قراءة الشهر الاسبق عند 2.5%.  وقد تحسن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) باستثناء الغذاء والطاقة حيث ارتفع الى 2.2% على أساس سنوي مقابل قراءة شهر أبريل عند مستوى 2.1%.  وفي الوقت ذاته، يعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مستقرًا فوق مستوى 2% خلال الشهرين السابقين، من الجدير بالذكر أن هذا هو المؤشر المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وأيضًا، تحسن كلا من معدلات إنفاق المستهلك والاستثمار و الميزان التجاري منذ الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ونتوقع أن تتحسن التوقعات الاقتصادية التي سيعلن عنها البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث قد يرفع من توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ويُخفض من  توقعاته بشأن معدل البطالة، ويرفعها بشأن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لهذا العام.

ونظرًا إلى أن رفع سعر الفائدة أمر متوقع بالكامل في شهر يونيو، فإن التركيز سيكون موجه إلى مسار السياسة النقدية في المستقبل.  . وإذا جاء الإرشاد المستقبلي قائلا أن أسعار الفائدة الفيدرالية قد تبقى كما هي لبعض الوقت تحت المستويات التي من المتوقع ان تسود على المدى الأطول، فلن يكون في هذا أي تغيير بالمقارنة مع سعر الفائدة بعد الأزمة المالية العالمية في ديسمبر 2015.  ونعتقد أنه يجب تعديل هذا لتوضيح أن سعر الفائدة في السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد عدة مرات من رفع سعر الفائدة.  علاوة على ذلك ، فإن الوصف الذي يشير إلى أن معدل السياسة النقدية الحالي  يظل “ملائمًا” قد يبرر التغيير للسبب المذكور أعلاه.