نظرة أسبوعية على التداول في سوق الفوركس

نظرة أسبوعية على التداول في سوق الفوركس
أغلق الأسبوع الماضي جلسة التداول بعد الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية عن الدول الكبرى بنتائج أفضل من التوقعات، مما يدل على أن التعافي الاقتصادي العالمي قد يتجنب الدخول في ركود. فقد صدر خلال الأسبوع الماضي نتائج أفضل من التوقعات من مؤشرات مديري المشتريات من أوروبا وبريطانيا والصين وأمريكا وفي النهاية جاء تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة بقراءة جيدة تدل على أن التعافي الاقتصادي في تحسن، إلا انه من المعلوم أن نتيجة هذا التقرير خلال يناير عادة ما تكون متذبذبة بسبب عوامل موسمية، وبالتالي فإن هذه القراءة معرضة للتعديل في الشهر القادم. كما أن انخفاض معدل البطالة الأمريكية في تقرير يناير مشكوك فيها أيضًا بسبب إدراج بيانات جديدة من تعداد السكان لعام 2010.

وكانت هذه البيانات الجيدة التي جاءت أعلى من التوقعات سبب في رفع معدلات الميل إلى المخاطرة أكثر. إلا أن الملاحظة التي شهدها التجار خلال الأسبوع الماضي هي أن الأسواق تستمر في التفرقة بين العملات اعتمادًا على احتمالات قيام البنوك المركزية بالدخول في برنامج التسهيل الكمي. وقد شهدنا هذا الأسبوع الماضي بعد أن قرر البنك الفيدرالي تمديد الفترة الزمنية من بقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض، وقول بيرنانكي أن التسهيل الكمي للمرة الثالثة لا يزال خيار مطروح، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العملة الأمريكية على كافة القطاعات. وبعد تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة، والذي نعتقد أنه سيؤخر من التسهيل الكمي الثالث المحتمل من البنك الفيدرالي، ارتد الدولار الأمريكي للأعلى مقابل اليورو والباوند البريطاني، إلا انه فقد قوته مقابل عملات أساسية أخرى مثل الدولار الاسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزلندي. ونلاحظ أن اليورو والباوند البريطاني هي العملات التي من المتوقع أن تستمر بنوكها المركزية في الاستمرار في شراء الأصول/ تمديد الميزانية العمومية لها عن طريق المزيد من التسهيل الكمي، أما العملات التي فقد الدولار قوته أمامها وهي الدولار الاسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزلندي فهي العملات التي من غير المتوقع أن تدخل بنوكها المركزية في التسهيل الكمي. كما انخفضت أسعار الذهب بحدة يوم الجمعة، ما يدل على أن قوة علاقة هذا المعدن الأصفر باحتمالية قيام البنك الفيدرالي بالتسهيل الكمي للمرة الثالثة.

ونتوقع أن تستر هذه الآلية في التأثير على أوضاع التداول على المدى القريب وان تبقى البيانات الاقتصادية القادمة محرك هام للأسعار. وفي هذا الأسبوع قد لا تكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية من كبرى الدول، ولكن ما سيأتي قد يكون لها تأثير اكبر من المعتاد (مثل مبيعات التجزئة الاسترالية، وطلبيات المصانع الألمانية والإنتاج الصناعي الألماني، ومؤشر مديري المشتريات الكندي والإنتاج الصناعي الكندي.