مخاوف من انتشار أزمة الديون الأوروبية
سيطرت حالة من الذعر على العديد من المستثمرين على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث يخشى المشاركون في السوق من الوضع الأسوأ حول حالة الديون في منطقة اليورو وحول احتمالات استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقد ظهرت المخاوف بشأن الوضع في منطقة اليورو الدين نتيجة التعليقات التي أدلى بها رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في رسالة إلى الحكومات الأوروبية، والتي صدرت صباح أمس. في رسالته، حذر باروسو الزعماء الأوروبيين من أن أزمة الدين في منطقة اليورو تمثل خطر قد ينتشر عبر اقتصاديات العالم، ودعى إلى زيادة نطاق وصلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي من أجل تجنب عدوى الديون في منطقة اليورو وأعرب عن “قلقه العميق” فيما يتعلق بفروق الأسعار التي تدفعها ايطاليا واسبانيا لسنداتهم.
وأضاف رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إلى هذا المعنى في حديثه في مؤتمره الصحافي الشهري، في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي بعد ظهر أمس سعر الفائدة. ولاحظ تريشيه أن التوترات الاقتصادية العالمية كانت “مرتفعة للغاية” في الوقت الحالي، وذكر أن مخاطر الهبوط في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد ازدادت “كثافة” خلال الشهر الماضي. وقد رفض تريشيه بحدة تأكيد أو نفي شائعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي قد تدخل في أسواق السندات من أجل دعم ديون ايطاليا والبرتغال.
وفي ظل قلق المستثمرين بأن أزمة الدين في منطقة اليورو قد تزداد سوءًا وانتشارًا، فقد ارتفع مؤشر شيكاغو لبورصة عقود الخيار (VIX، بنسبة 30% ليغلق عند أعلى مستوى له خلال ما يزيد عن 13 شهر. ويقيس هذا المؤشر عدد الصفقات الدفاعية التي يستخدمها التجار في صفقات الأسهم والذي يعتبرها المحللون على أنها “مؤشر درجة الخوف”.
وكانت معدلات كره المخاطر قد أدت إلى أغلق مؤشر FTST 100 بانخفاض نسبته 3.5% يوم أمس، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 الأمريكي بنسبة 5% خلال الجلسة. وقد انخفض ستاندرد آند بور الآن بنسبة 11% تقريبًا منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وكانت الحركة الهبوطية الحادة التي شهدتها معدلات الرغبة في المخاطرة قد وجدت دعم مما أدى إلى انخفاض أسعار العملات ذات العوائد المرتفعة، حيث ارتفع الباوند/ دولار استرالي إلى 1.5577 في الليلة الماضية وهو أعلى مستوى له منذ منتصف شهر ابريل. وارتفع الباوند/ دولار نيوزلندي والدولار/ الراند الأفريقي في وقت لاحق اليوم، وخاصة إذا جاء تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي لشهر يوليو بقراءة محبطة للآمال مرة أخرى.