ما الذي يمكن أن يعرقل ارتفاع الدولار الأمريكي الفترة القادمة؟!
يا له من أسبوع عظيم مر به الدولار الامريكي! فقد حقق الدولار مكاسب مقابل جميع العملات الرئيسية حيث ارتفع أكثر من 2٪ مقابل الجنيه الاسترليني، والدولار النيوزيلندي والدولار الكندي. وتم كسر مستويات رئيسية في جميع الأزواج حيث يختبر اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD مستوى 1.05 ويضرب الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY مستوى 114.50 ,يكسر الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD مستوى 1.2300 و يخترق الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD مستوى 76 سنتًا للأسفل . ه وقد أعطت هذه التحركات الكبيرة للتجار طعم التقلبات السعرية التي يمكن أن نتوقعها هذا الشهر كما أن هناك عدد من الأحداث البارزة في مارس التي يمكن أن تهز الأسواق المالية. خلال هذا الأسبوععلى سبيل المثال لدينا إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي و تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي . في الأسبوع التالي سيكون هناك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، و مؤتمر صحفي من جانيت يلين، والانتخابات الهولندية واجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين G20 / اجتماع محافظي البنوك المركزية. بالطبع لا يمكننا أن ننسى أن رئيسة الوزراء المملكة المتحدة مايو تخطط لتفعيل المادة 50 بحلول نهاية الشهر. كل هذه الأحداث قد تؤدي تحركات كبيرة في العملات ولكن سيكون هناك الكثير منها خلال أيام التداول ال 20 المقبلة، وبالتالي سوف مارس بالتأكيد شهر مثيرة.
السؤال المطروح الآن هو: لماذا تراجع الدولار بعدما تحدث يلين وما الذي يمكن أن يعرقل مسيرة ارتفاعه. وكانت الحركة السعرية بعد حديث يلين هي خطوة كلاسيكية بالشراء هذه الشائعة، وجني الأرباح عند الأخبار – نتوقع من الدولار ارتداد في التداول في الأسبوعين القادمين. أما بالنسبة للارتفاع العام، فقد رأينا كيف أن الآراء والثقة في السوق يمكن أن تتغير بشكل كبير في 5 أيام فقط، حيث انتقل السوقمن مرحلة الشك رفع سعر الفائدة من الولايات المتحدة الأمريكية في مارس إلى توقع رفع سعر الفائدة بالكامل في هذا الشهر. ووفقا إلى العقود المستقبلية الخاصة بتوقع إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي، يقع مستوى احتمالات رفع أسعار الفائدة فيهذا الشهر عن 90٪، مقابل نسبة 40٪ في الاسبوع السابق. يمكن أن تتأرجح معدلات الثقة بطريقة أخرى إذا جاء تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي في الاسبوع القادم بقراءة سيئة أو إذا انهارت الأسهم من بين الآن و15 مارس. بالطبع كل من هذه السيناريوهين غير مرجحين،لأنه في حين أن توقعات السوق قد تغيرت في الآونة الأخيرة، إلا أن العوامل الأساسية لم تتغير. و يتحسن الاقتصاد الأمريكي ويعتبر سوق العمل قوي وانتهز مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي كل فرصة للقول بأن رفع سعر الفائدة سيأتي في وقت قريب. وكانت هذه هي الخلفية منذ أسبوعين ولا تزال باقية حتى اليوم. والفرق هو أن المشترون يستمعون الآن أخيرا إلى تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي التي اتفق عليها الأعضاء الذين يميلون إلى السياسة النقدية الميسرة والأعضاء الذين يميلون إلى السياسة النقدية الضيقة على حد سواء، حيث قال الجميع أن الظروف ملائمة لتضييق السياسة النقدية. جاءت بيانات قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات بنتائج جيدة، وإذا جاء تقرير سوق العمل الأمريكي الأسبوع المقبل هو الآخر بنتيجة مُرضية ، فسيكون رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر شبه مؤكد. وقالت محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين يوم الجمعة ان رفع سعر الفائدة في مارس مناسب إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع. وقال نائب محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي فيشر أنه لم يأتي أي مؤشرتقريبا بنتيجة سيئة وإذا كان هناك جهدا واعيا بشأن توقعات أسعار الفائدة، قال انه سينضم إليه – وهو ما يعني أساسا أنه إذا كان الجميع في صالح رفع سعر الفائدة مارس، فسوف يصوت لصالحه.
كسلة عملات، تضررت عملات السلع بقوة من الدولار الأمريكي. بعد تماسكه طوال شهر فبراير، يمكن ألا يستمر الدولار الاسترالي قي التمسك بمكاسبه. فقد انخفضت العملة بشكل حاد مقابل الدولار بعد أرقام الميزان التجاري المخيبة للآمال وواصلت خسائرها على خلفية تقرير مؤشر PMI الخدمي الأضعف من التوقعات. انكمش نشاط قطاع الخدمات للمرة الأولى خلال 5 أشهر، مما يعوض القوة التي شهدناها في قطاع الصناعات التحويلية. وكان آخر تقرير عن الميزان التجاري تذكرة حادة بالضرر الذي يمكن أن تُحدثه عملة قوية في قتصاد يعتمد على الصادرات. وقد انكمش الفائض التجاري إلى 1.3 مليار أي أقل من ثلث النسب المتوقعة كما انخفضت الصادرات بنسبة 3٪. وتعتبر هذه النتائج الاقل من التوقعات هي مهمة عند الحديث في الأسبوع المقبل عن إعلان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي . ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة دون تغيير ولكنه قد يبدأ في الظهور بشكل أقل تفاؤلا. آخر مرة اجتمع فيها البنك، حافظ على لهجة متفائلة اشتملت على النظرة الإيجابية للاستهلاك، ومعدل الاستثمارات في الأعمال التجارية غير التعدينية ومعدل النمو. ومنذ ذلك الحين، شهدنا تحسن مفاجئ في معدل الثقة في قطاع الأعمال والنشاط في قطاع الصناعات التحويلية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، ولكن ضعف سوق العمل وبالإضافة إلى توقعات تضخم أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ. وبعبارة أخرى، هناك عوامل جديدة للبنك الاحتياطي الأسترالي ليقلق بشأنها وسوف يحدد اتجاههم إذا ما سيكون هناك اختراق لهذا الزوج لمستوى 75 سنت أم أنه سيصمد على مستوياته الحالية.
وفي الوقت نفسه كان الدولار النيوزيلندي هو أسوأ العملات أداءً الأسبوع الماضي. وساهمت أرقام الميزان التجاري الاضعف من التوقعات في هذه الحركة، واكن تضرر الدولار النيوزلندي NZD أيضا بشدة من قوة الدولار الأمريكي. وعندما اخترق مستوى 71 سنتا انخفض زوج العملة بسرعة وبقوة وصولا الى 70 سنتا. ما كان مثيرا للاهتمام حول ضعف أداء العملة النيوزلندية هو حقيقة أن ويلر محافظ البنك الاحتياطي النيوزلندي كان أقل ميلا الى السياسة النقدية الميسرة عندما تحدث الأسبوع الماضي. وبدلا من التعبير عن الحذر المعتاد قال ويلر انه يرى أن المخاطر حول تحركات أسعار الفائدة في المستقبل متوازنة. ولا يزال قلقًا بشأن قوة العملة والاقتصاد العالمي ولكن السوق العقاري قوي ولا يزال من المبكر جدًا القول ما إذا كان الاعتدال في الأسعار سوف تستمر. لا توجد تقارير اقتصادية هامة من نيوزيلندا خلال الأسبوع المقبل وهو ما يعني أن الدولار النيوزلندي NZD سوف يأخذ الإشارة من شهية السوق للدولار الأمريكي والأسترالي. وقد تضرر الدولار الكندي أيضا بقوة وكان ثاني عملة أسوأ أداء خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار. ولم يكن هناك حتى يوم واحد من الارتداد في الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD الذي ارتفع من 1.31 الى مستوى 1.3437. كما هو متوقع أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، وظلت وجهات نظرهم حذرة وبالتالي ظل الدولار الكندي تحت الضغط خلال جلسة تداول نيويورك يوم الجمعة. ورأى البنك المركزي أن هناك ركود مستمر ونمو الأجور هادئا مع مواجهة الصادرات تحديات تنافسية مستمرة. وعلى الرغم من أن التضخم آخذ في الارتفاع، قال بنك كندا انه سيبحث عن تأثير مؤقت من ارتفاع أسعار النفط. وهذا يعني أنه سوف يحافظ على التحيز إلى السياسة النقدية الميسرة مفتوحا لتخفيف إضافي في السياسة النقدية. وطغت هذه التعليقات التحذيرية على تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء بقراءة أقوى من التوقعات. والأسبوع القادم سيكون حافلا لكندا حيث سيتم الإعلان عن الميزان التجاري للبلاد، ومؤشر مديري المشتريات وتقرير التوظيف .