مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية: تراجع معدل نشاط قطاع الخدمات

أشار المؤشر الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM) بغير القطاع الصناعي أن قطاع الخدمات استمر في التوسع في شهر نوفمبر على الرغم من أن معدل النمو في نشاط هذا القطاع قد تراجع على نحو غير متوقع، منخفضًا إلى مستوى 52.0 من مستوى 52.9 الذي كان قد سجله خلال شهر أكتوبر. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع قراءة هذا المؤشر فوق مستوى الـ 50 تعني أن هذا القطاع يتوسع بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى إلى معدل أسرع للنمو في نشاط هذا القطاع. وكانت توقعات سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى تشير إلى الارتفاع إلى مستوى 53.8.

وعلى الرغم من أن تراجع القراءة العامة لهذا المؤشر كان أمر محبطًا لتوقعات تجار الفوركس، إلا أن التفاصيل الواردة في التقرير رسمت صورة أفضل نسبيًا. فقد ارتفع نشاط رجال الأعمال إلى 56.2، ليعوض بذلك معظم الانخفاض الذي كان قد سجله في الشهر السابق بمقدار 3.3 نقطة إلى مستوى 53.8. وارتفعت الطلبيات الجديدة إلى مستوى 53.0 من مستوى 52.4 في أكتوبر، بينما ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة بمقدار 1.5 نقطة لتصل إلى 55.5. وقد تعادل تأثير هذه التحسينات في التقرير مع الانخفاض الحاد الذي شهده بند التوظيف والذي تراجع إلى منطقة الانكماش، مسجلا انخفاض بمقدار 4.4 نقطة ليصل إلى مستوى 48.9. كما  انخفض مؤشر توصيل الطلبيات من الموردين إلى مستوى 50.0 في نوفمبر من مستوى 52.0 الذي كان عليه في أكتوبر، مما يشير إلى أن أوقات توصيل الطلبيات من الموردين لم يتغير خلال شهر (وتمتد أوقات توصيل الطلبيات من الموردين إلى التجار عندما تكون القدرة على الإنتاج محصورة). ومن خلال فحص هذا التقرير لاحظ تجار سوق الفوركس وتجار سوق الأسهم على حد سواء أن الضغوط التضخمية قد ارتفعت للمرة الأولى خلال ثلاث أشهر، حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 62.5 من مستوى 57.1 الذي كان عليه الشهر الماضي.

وتشير القراءات الخاصة بالتقارير الصادرة عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM) بالقطاع الصناعي وبغير القطاع الصناعي لشهر نوفمبر إلى أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في التوسع خلال الربع الرابع كمن عام 2011. علاوة على ذلك فإن الارتفاعات في “الطلبيات الجديدة” في كلا التقريرين يعزز من الآمال بين تجار الفوركس والأسهم بأن زخم معدل النمو قد يستمر خلال الأشهر القادمة. أما الانخفاضات التي شهدها بند التوظيف في هذه التقارير فتعتبر محبطة للآمال كليةً، خاصةً مع انكماش معدل التوظيف في قطاع الخدمات خلال نوفمبر. ومن الجدير بالذكر أن نتائج بيانات التوظيف بغير القطاع الزراعي التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضية كانت مخالفة لهذه القراءة، حيث سجلت القطاعات المتعلقة بالمنتجات الخدمية بالقطاع الخاص ارتفاع في عدد الوظائف بمقدار 146.000 في الشهر. وبالتالي فإن الوتيرة العامة للارتفاعات التي  تسجلها الوظائف لا تزال بطيئة بشكل محبط لصانعي السياسات النقدية، ومن هنا فإنه من المتوقع أن يستمر البنك الفيدرالي في الحفاظ على موقفه الداعم للسياسة النقدية كما هو الحال في الوقت الحالي وذلك في المستقبل القريب.