ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطانية الى 0.2% كمعدل سنوي في شهر ديسمبر مقابل قراءة شهر نوفمبر عند 0.1% كمعدل سنوي. ( القراءة المتوقعة: 0.2% معدل سنوي). ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطانية الى 0.2% كمعدل سنوي في شهر ديسمبر مقابل قراءة شهر نوفمبر عند 0.1% كمعدل سنوي. ( القراءة المتوقعة: 1.2% معدل سنوي). وقد سجل كلا من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة اعلى مستويات لهما منذ يناير 2015.
ولم تكن بيانات اليوم إشارة على ارتفاع الضغعط التضخمي، حيث كانت الأشياء ذات الاسعرا المتقلبة هي وراء ارتفاع معدل التضخم. ارتفعت تذاكر الطيران بنسبة%46 كمعدل شهري من شهر نوفمبر الى شهر ديسمبر، وهو اعلى معدل منذ 2002.، الأمر الذي دفع معدل التضخم للاعلى بمقدار 0.14 نقطة أساس. كما كانت تذاكر الطيران هي السبب الاساسي وراء ارتفاع معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة بما يزيد كثيرا عن التوقعات. ودفعت تذاكر النقل البحري سعر التضخم بشكل عام بمقدار 0.06 نقطة أساس. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الطاقة من شهر نوفمبر الى شهر ديسمبر، إلا أن اسعار ‘الوقود ومواد التشحيم ” قد دفعت في الواقع التضخم للاعلى بنسبة 0.05 % ، حيث تلاشى أثر انخفاض أسعار النفط في نهاية عام 2014 من معدل التضخم. كما زاد من معدل التضخم ارتفاع معدل خدمات المطاعم الى 1.5% كمعدل سنوي، مرتفعت بمقدار 0.04 نقطة أساس. وفي الوقت الحالي نعتقد ان البنك البريطاني سوف يتجاهل معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة الذي جاء اليوم. وعلى الرغم من ان معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة يميل قليلا للاعلى منذ يونيو 2015، إلا ان البنك البريطاني سيحتاج إلى إثبات بتزايد معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة.
انخفضت أسعار الطعام والتبغ و المشروبات الحكولية و السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة، مما ادى الى تراجع التضخم بشكل عام بنسبة 0.09 نقطة اساس. ومؤخرا كان الباوند قد أصابه الضعف ولكن لا يزال التأثير من قوة الاسترليني السابقة مستمرا على اسعار الواردات وبالتالي تأثرت أسعار المستهلك.
ولا نزال نتوقع أن يبقى معدل التضخم و معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة بهذا الضعف حتى النصف الثاني من عام 2016 على الأقل. وسوف يعتمد الاكر أكثر على سعر النفط.
والسينارية الاساسي بالنسبة لنا هو ان البنك البريطاني سوف يزيد من سعر الفائدة للمرة الاولى في الربع الثاني من 2016 وقد يكون هذا في مايو. وبالتالي فإننا ندرك ان البنك البريطاني أقل أداءا من البنك الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من قوة معدل التوظيف غي 2015. نتيجة لهذا يبدأ المحللون أكثر فأكثر في البدء في دفع توقعاتهم الخاصة بأول موعد لرفع أسعار الفائدة من البنك البريطاني من الربع الثاني الى الربع الرابع. وقد يعود هذا إلى أن السياسة النقدية في بريطانيا تعتمد على سعر النفط والنظرة المستقبلية للاقتصاد في أوروبا بقدر أكبر من اعتمادية سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي على تلك الامور. وبالتالي سوف نستمع بعناية إلى كل ما يقوله مارك كارني اليوم لأن محضر اجتماع البنك لشهر يناير لم يؤكد في الواقع على اي أخبار. وهناك الكثير من الأمور ليتحدث عنها: ضعف الرغبةف ي المخاطرة و ارتفاع العجز في الحساب الجاري وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، و ضعف الاسترليني، و الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وسوف نراقب يوم غد بيانات سوق العمل البريطاني عن شهر نوفمبر. ونتوقع أن يظهر من خلال هذا التقرير أن معدل نمو الاجور لا يزال ضعيفا على الرغم من قوة معدل نمو التوظيلإ. وقد عبّر البنك البريطاني عن رغبته في رؤية ارتفاع في معدل تضخم الاجور قبل أن يبدأ في تضييق السياسة النقدية .
والحقيقة ان مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يميل الآن الارتفاع منذ الصيف.