خطة صندوق النقد الدولي لحل أزمة الديون الاوروبية

ارتدت معظم الأسواق المالية العالمية خلال تعاملات الأربع وعشرون ساعة الماضية وذلك مع بداية انخفاض معدلات المخاطرة قليلا وتحسن الحالة النفسية نسبيا لدى المتعاملين مقارنة بالحالة النفسية السلبية التي كانت مسيطرة عليهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع ارتفاع كبير في معدلات المخاطرة.

ولعل هذا الهدوء في الحالة النفسية خلال تعاملات الأربع وعشرون ساعة الماضية يأتي بعد الإعلان الصادر من واشنطن بخصوص الخطة المقترحة من صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الديون الأوروبية. وعلى الرغم من أن الشائعات كانت تشير إلى أن الخطة سوف تتضمن إسقاط ما يقرب من 50% من ديون اليونان مما سوف يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة الأثر على الكثير من البنوك الأوروبية والعالمية، إلا أن المتعاملين ركزوا اهتمامهم على الجانب الإيجابي من الخبر وهو أنه من الممكن الوصول إلى حل للأزمة الحالية في أقرب فرصة. خاصة وأنه هناك فرصة أيضا لقيام البنك المركزي الأوروبي بالتصديق على خطة تحفيز اقتصادي أخرى بقيمة قد تصل إلى 2 مليار يورو بالتوازي مع الأموال المقدمة من صندوق
النقد الدولي.

وبعد صدور تلك الأخبار كانت قد سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية ارتفاعا إيجابيا خلال تعاملات يوم أمس. حيث سجل مؤشر FTSE ارتفاعا بما يقرب من 2% خلال تعاملات يوم أمس. بالإضافة إلى أن معظم الأسواق الأوروبية الأخرى كانت قد سجلت أداء مشابها بل والأمريكية أيضا حيث سجل مؤشر S&P500 ارتفاعا أيضا بنسبة 2.33%.

وفي الحقيقة فقد امتدت تلك الحالة الإيجابية إلى الأسواق الآسيوية أيضا. حيث سجل سوق هونج كونج ارتفاعا بما يقرب من 3.5% مما يشير إلى وجود حالة من التفاؤل اجتاحت معظم المتعاملين حول العالم بشأن احتمالات وصول الأزمة الاقتصادية إلى مستويات إيجابية نسبيا.

من ناحية أخرى فإن ذلك الانخفاض في معدلات المخاطرة وانخفاض الدولار الأمريكي أيضا كان سببا في ارتفاع النفط الخام قليلا خلال تعاملات يوم أمس مقارنة بالأداء السلبي الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي بالإضافة إلى ارتفاع العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الباوند والدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي.

ولكن في نفس الوقت فإنه هناك احتمالات أن يسجل الباوند انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم بسبب التصريحات الصادرة من العضو الجديد المنضم إلى لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي البريطاني “بين برودبينت” والذي قال يوم أمس أنه سوف يقوم بالتصويت وبشدة على مقترحات قيام البنك المركزي البريطاني بتبني سياسات التيسير الكمي.

هذا بالإضافة إلى البيانات السلبية الصادرة من المملكة المتحدة حول احتمال فقد الاقتصاد البريطاني لما يقرب من 3000 وظيفة خلال الشهر الماضي.