توقعات حركة الاسترليني خلال هذا الاسبوع وتأثير الحالة الاقتصادية البريطانية عليه

 ظهرت بعض علامات القوة على البيانات الاقتصادية البريطانية مؤخرا، بما فيها مبيعات التجزئة. الا ان الارتداد المتوقع في قطاع الانشاءات لم يتجسد حتى الان. فقد ظلت اخر البيانات عن الانتاج الانشائي تذكرنا بمدى تدهور اوضاع هذا القطاع، حيث سجلت هذه البيانات انخفاض بنسبة 7% كمعدل سنوي خلال فبراير، أي أن معدل الانخفاض في فبراير يزيد عن معدل انخفاض شهر يناير الذي كان عند 5.5%. أضف الى هذا إلى أن هذا القطاع يواجه تهديد بمزيد من التدهور بسبب الطقس الثلجي في مارس واحتمالات انكماش معدل الناتج المحلي الاجمالي البريطاني خلال الربع الاول من العام.

وعلى عكس بيانات قطاع الانشاءات الضعيفة، قد يساعد بائعي التجزئة على الحد من انخفاض الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول. فقد أظهرت آخر التقارير الصادرة من اتحاد بائعي التجزئة ان مبيعات التجزئة قد سجلت توسع للشهر الخامس على التوالي، لتدفع بهذا بمعدل النمو الشهري الى 2.2%، وهي اكبر نسبة ارتفاع منذ نهاية عام 2009.  وسوف يتم الاعلان عن القراءة الرسمية لتقرير مبيعات التجزئة خلال هذا الاسبوع، ولكن من المتوقع ان تأتي مخالفة بما جاء به مقياس اتحاد بائعي التجزئة في بريطانيا وأن يسجل انخفاض بنسبة 0.6 %، الامر الذي سيدفع بالمعدل السنوي للنمو الى 0.9%. وبالتالي أن تخفف النهاية الضعيفة للربع الأول من تأثير الاستهلاك على الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول. بالاضافة الى ذلك، من المتوقع ان تُظهِر بيانات سوق العمل البريطاني هذا الاسبوع تباطؤ في معدل خلق فرص العمل خلال الثلاثة اشهر المنتهية في فبراير، لتنخفض الى 60 ألف من 131 ألف. ومن المتوقع ان يسجل المتوسط الأسبوعي لمعدل نمو الاجور نسبة 1.3% فقط، والتي  إن تم تعديلها وفقًا للتضخم، فإن هذا سيبين تقلص معدل الأجور على الأساس السنوي.  وبالتالي لا يمكننا حتى الاعتماد بشكل كبير على المستهلك.

إذن ما الذي قد تخلفه القراءة السلبية للناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من تأثير على الباوند البريطاني؟   قد تكون بيانات الربع الاول متدهورة للغاية بسبب عوامل مرتبطة بالطقس، مما قد يدل على ان معدل النمو الاساسي أقوى مما تشير إليه قراءة معدل النمو الرسمية.  الا ان ضعف النمو الربع سنوي قد يدعم أيضًا من فرصة زيادة التسهيل الكمي من البنك البريطاني، الامر الذي سيكون سلبي بالنسبة للباوند.

 سوف ينشر البنك البريطاني يوم الاربعاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية.  وهناك توقعات تشير الى انقسام تصويت الاعضاء الى 6-3، بحيث يصوت ثلاث اعضاء، من بينهم محافظ البنك البريطاني، لصالح المزيد من التسهيل الكمي. ونعتقد ان محضر الاجتماع سيظهر فيه الجدل المستمر بشأن فعالية التسهيل الكمي في البنك البريطاني. الا أننا نميل الى التفكير في ان البيانات الاقتصادية حتى اجتماع ابريل لم تكن بالسوء الكافي للحكم بمزيد من التحفيز الاقتصادي.  وإن كان الاقتصاد يعود مرة اخرى الى الركود خلال الربع الاول، فإن هذا قد يطلق شرارة المزيد من السياسة النقدية المتكيفة من البنك البريطاني في المستقبل. وأيضًا، نعتقد أن البنك البريطاني بقيادة “جارني” والذي سيكون محافظ البنك المركزي القادم في يوليو، سوف يدعم المزيد من توسيع التسهيل الكمي. وبالتالي فإننا نتوقع ان يكون اتجاه الباوند البريطاني هبوطي على المدى المتوسط.  وقد سجل الباوند/ دولار اعلى مستوى له عند 1.5410 خلال الاسبوع الماضي، وهو الآن مستوى مقاومة أساسي.  ونعتقد ان هذا الزوج سيتعرض لعمليات بيع عند اعلى المستويات ، وأنه لن يستمر في الارتفاع إلا في حالة دعم بيئة المخاطرة الخارجية له.  وقد يتعرض هذا الزوج للضغط السلبي من محضر الاجتماع إذا جاء بميل الى توسيع التسهيل الكمي، أو من ضعف بيانات العمل أو بيانات مبيعات التجزئة. ويقع الدعم الاساسي عند 1.5220، بينما تقع المقاومة فوق 1.5410 عند مستوى 1.5430 ثم عند 1.5495 على المدى القريب.  ونتوقع في حالة وجود اي حركة تجاه هذه المستويات ان تلقى موجة من عمليات البيع للاسترليني.