توقعات بتراجع معدل النمو في الصين واخبار استرالية تتسبب في تراجع الدولار الاسترالي
قال “وين جياباو” رئيس الوزراء الصيني اليوم أن الصين تستهدف لمعدل النمو الاقتصادي نسبة 7.5% خلال عام 2012، حيث تحاول الدولة تقليل اعتمادها على الصادرات. وقال “وين” أن بكين تحاول تغيير النموذج الاقتصادي للبلاد لتكون أكثر استدامة ولتحقيق أعلى جودة من التنمية خلال فترة أطول من الزمن. كما وضعت الحكومة هدفا للتضخم عند نسبة 4٪ هذا العام، وهو ما يتماشى مع ما يتوقع السوق.
ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية؟
كان هدف بكين السابق لمعدل النمو عند نسبة 8%، ولكننا نعتبر أن ذا المستوى الجديد هو الحد الأدنى من مدى لنمو الاقتصادي الذي يعتبر المدى المقبول لدى الحكومة الصينية. وهناك احتمال كبير بين المسئولين بأن معدل النمو سيكون بنسبة 7%، وذلك عكس التوقعات التي تم الإعلان عنها اليوم والتي تشير إلى نسبة 7.5%. وبالتالي لا نعتقد أن الحكومة سوف تبعد تركيزها بالكامل عن السياسة الداعمة لمعدل النمو وبالتالي نتوقع أن يكون هناك المزيد من التسهيل النقدي خلال هذا العام. ولكن كما هو الحال لدى الحكومات المركزية في جميع أنحاء العالم، سوف تستمر بكين في التركيز على الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي قد تحدد توقيت اتخاذ قرارات تدعم المزيد من التسهيل النقدي المحتمل.
وفي وقت لاحق من الجلسة، أعلن بنك HSBC عن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الخاص بالصين والذي أظهر نمو النشاط في قطاع الخدمات في الصين خلال شهر فبراير بأسرع معدل خلال آخر أربعة أشهر، مسجلا مستوى 53.9 بالمقارنة مع مستوى 52.5 الذي سجله في يناير. إلا أن هذا التقرير يعتبر متناقض بشكل واضح مع التقرير الرسمي الخاص بقطاع الخدمات والذي سجل مستوى ضعيف نسبيًا تصدره ضعف مستوى الطلب بعد أجازات السنة القمرية الجديدة. وقد يتم تفسير هذا الاختلاف الواضح بين المؤشرين بأنه يعود إلى اختلاف طرق تجميع وتحليل البيانات، لا أننا على أي حال لا نزال مهتمين بنقص معدلات التفاؤل بين شركات الخدمات بالقطاع العام.
وفي استراليا، انخفضت أرباح الشركات على نحو مفاجئ بأكبر معدل خلال ما يزيد عن عامين، منخفضًا بنسبة 6.5% خلال الربع الرابع بعد أن سجل نسبة 4.7% خلال الربع الثالث، وذلك مقابل التوقعات بقراءة 0.0% كمعدل ربع سنوي. وكان السبب الأساسي وراء انخفاض هذا المؤشر هو ضعف الأرباح في القطاع المالي وقطاع التعدين، بينما كان هناك ارتفاع في المخزونات بنسبة 1.4% خلال الفترة ذاتها. وفي الوقت نفسه، أعلنت مجموعة استراليا ونيوزلندا المصرفية (ANZ) عن ارتفاع إعلانات الوظائف بنسبة 3.3% كمعدل شهري، وهي نسبة اقل قليلا عن نسبة الزيادة التي سجلتها في يناير والتي بلغت 6.0%.
وكانت هذه البيانات الاسترالية والاخبار الصادرة من بكين سبب في اتجاه الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي باتجاه مستوى 1.0700 وتمكن هذا الزوج أخيرًا من اختراق هذا المستوى إلا أن قوة الاندفاع كانت ضعيفة للغاية.
وقد تركزت حركة السعر اليوم مرة أخرى على الين الياباني، حيث انخفض الدولار الأمريكي/ الين الياباني دون مستوى 81.50 ليسجل أدنى مستوى له في الجلسة عند 81.13 . وكانت أسواق الأسهم في الجلسة الآسيوية هادئة تمامًا واتسمت بحركة متماسة داخل نطاقات محددة، حيث انخفض مؤشر ASX 200 ومؤشر نيكي 225 بنسبة 0.24% و0.80% على التوالي.