سوف تكون أسبانيا محور اهتمام شديد حيث يحكم الكساد الطويل قبضته الشريرة حول عنق حكومة أسبانيا. وقد ظل رئيس الوزراء (راجوي) يتعرض لضغوط شديد للقبول بحزمة إنقاذ دولية على أمل كسر هذه الحلقة الخانقة. فإذا ما التزمت أسبانيا وقبلت حزمة الإنقاذ، فإن اليورو سوف يرتفع لأعلى، ولكن الأثر الإيجابي سرعان ما سينعكس مع اضطرار البنك المركزي الياباني والمركزي السويسري إلى مكافحة قوة العملة. أما إذا ما تأخرت أسبانيا عن طلب الإنقاذ، فسوف تشتد الضغوط السوقية.
وحتى بعد الحصول على حزمة الإنقاذ، ستظل أسبانيا تواجه الكساد والانكماش ثم الخروج في النهاية من منطقة اليورو مع تضاعف الديون المتعثرة تحت وطأة التقشف المالي. كما ستجبر الحكومة كذلك على خفض المعاشات في إطار أي صفقة للإنقاذ وهو ما سيؤدي لتزايد حدة الضغوط السياسية الداخلية. ورغم المبالغة التي قد تبدو عليها التقارير الإعلامية، إلا أن المزاج العام يزداد بالفعل عدائية. وتحاول منطقة اليورو يائسة الإمساك بزمام اللعبة، ومن ثم ستكون هناك ضغوط شديدة لتبديد الأزمة الوشيكة وإجبار أسبانيا على التصرف قبل حلول مناسبات مهمة يوم الجمعة، خاصة وأن ذلك سيتيح للمركزي الأوروبي البدء في شراء سندات الدول الأطراف. وحتى لو أمكن تحقيق الاستقرار في معدلات الثقة، فإن أي إجراء أحادي الجانب بخصوص أسبانيا سيزيد من انتباه الأسواق كذلك إزاء إيطاليا وسيكون أشبه بمحاولة لكسب الوقت.
ومن المقرر الإعلان عن نتائج التدقيق المصرفية الكاملة الخاصة بالبنوك الأسبانية في تقرير (وايمان) يوم الجمعة، وتواصل الحكومة التأكيد على أن النتائج الكاملة لاختبار تحمل الضغوط الخاصة بالبنوك سوف تكشف عن متطلبات رأسمالية تتماشى مع التقديرات المبدئية التي تبلغ قيمها 60 مليار يورو. بيد أنه ستكون هناك مخاوف من أن تكون التقديرات النهائية أعلى من ذلك، خاصة إذا لم يتم تضمين الاعتمادات الضريبية. كما ستكون هناك مخاوف من أن يؤدي تزايد الضغوط الاقتصادية المنظورة منذ شهر يونيو إلى تقييم صعودي لحجم النقص في رؤوس الأموال. فإذا ما بدا أن اختبارات التحمل قد تم التلاعب بها لتلبية تقديرات الـ 60 مليار دولار، فستظهر نتيجة لذلك ردة فعل سوقية سلبية. إن تفاؤل أسبانيا بتحقق فائض وإمكانية تحويل الأموال الاحتياطية عن الحد الأقصى البالغ 100 مليار يورو المتفق عليه مع الإتحاد الأوروبي سيكون مصيره الإحباط.
كذلك فمن المقرر أن تعلن الحكومة عن مقترحاتها الخاصة بالميزانية المؤقتة يوم الجمعة وسط مزيد من الإشاعات بتجميد المعاشات كجزء من حزمة الإنقاذ مع تجاوز الميزانية الحد المسموح به . وكما لو كان هذا المزيج السام غير كاف لأسبانيا، نجد هناك التوترات الإقليمية المتزايدة مع بقاء الحكومة المركزية محاصرة في معركة مع الحكومات الإقليمية. وسوف يرد إقليم كتالونيا بشكل لاذع على رفض حرية التصرف المالي وسط تزايد الدعوات للاستقلال.
كما ستكون اليونان محور اهتمام كبير، خاصة بعد التقارير الإعلامية يوم الجمعة والتي أشارت إلى أنها لن تتخذ قرارًا بشأن المفاوضات اليونانية مع الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلا بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. ورغم نفي هذه التقارير، ستكون هناك شكوك كبيرة في نية الحكومة الأمريكية تلافي الأخبار السيئة قبل الانتخابات. والنتيجة الحتمية لذلك الصدور المتوقع لتقرير شديدة السلبية حول اليونان، وذلك إذا لم تكن هناك حاجة لتأخير النشر.
ومن المقرر صدور مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني يوم الاثنين، وقد اتسمت هذه الدراسة بصمودها على مدار الأشهر القليلة الماضية. وسوف يكون هناك اهتمام أكبر بما يعد بيانات من الدرجة الثانية نسبيًا لمنطقة اليورو. ومن المقرر أن يصدر أحدث تقرير لتضخم أسعار المستهلك يوم الجمعة، وسوف تكون أي قراءة أضعف بمثابة ضوء أخضر للمركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أكتوبر.
كما ستتم بشكل وثيق يوم الخميس متابعة أحدث بيانات المعروض النقدي وبيانات الائتمان من منطقة اليورو. وكانت أحدث البيانات قد سجلت ارتفاعًا في الإجمالي النقدي، خاصة النقود القابلة للتداول ، كما حدث بعض التحسن في اقتصاديات الدول الأطراف. فإذا أمكن تحقيق الاستدامة في هذا التحسن، فسيكون ذلك بمثابة وميض أمل بالنسبة للنظرة المستقبلية لعام 2013. وفي المقابل، فإن أي تجدد للتدهور سيكون بمثابة إشارة مهمة على اقتراب نهاية اللعبة.
وسوف تتواصل المخاوف حول الاقتصاد العالمي. كما ستتلاشى الآمال المعقودة على إقدام البنوك المركزية العالمية على إجراءات مؤثرة بفعل المخاوف حول غياب السياسات الفعالة وزيادة ضعف البنوك. ومن جهتها، ستواصل البنوك المركزية معركتها ضد القوى الانكماشية لتقليص المديونية المالية والتوترات التجارية. وسوف تكون نظرية اللعبة مهمة حيث تجد الحكومات الوطنية من المستحيل تجاهل الضغوط الداخلية للحماية الاقتصادية protectionism ومصلحة الدولة التي تفترض أن تحميها هذه السياسة حتى ولو كانت هناك شروط جماعية تقضي بموقف دولي لمقاومة الحواجز التجارية. فإذا ما زادت حدة الضغوط السياسية، فسوف تزداد مخاطرة التعثر في أوضاع النمو العالمي مع تزايد الانزلاق نحو سياسة الحماية الاقتصادية.
وسوف تصدر أحدث بيانات ثقة المستهلكين الأمريكية يوم الخميس، كما ستصدر قراءات مبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء، ولكن بيانات الخميس ستكون الأكثر أهمية. وعلى ضوء اهتمام الاحتياطي الفيدرالي المتزايد بسوق العمل، فستكون معدلات الشكاوى من البطالة على درجة عالية من الأهمية.
كما ستصدر أحدث بيانات أوامر السلع المعمرة، وسيكون لها أثر هام على الثقة الأمريكية والعالمية. وسيترتب عليها على الأرجح هبوط حاد في أعقاب القوة المدفوعة بالنقل الشهر الماضي، وسيكون لأرقام ذلك صدى أكبر على المدى المتوسط. وفي أعقاب هبوط بلغ 0.6% في الشهر الماضي، فإن أي هبوط آخر سيؤدي لزيادة مخاوف السوق حول النمو الأمريكي وتطلعات التعافي العالمية.