تراجع اليورو على خلفية ضعف البيانات وتعافي الاسترليني اليوم

انخفض اليورو بحدة خلال التداول اليوم بعد ان اشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الى تباطؤ حاد في الاقتصاد. انخفض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الى 47.8 مقابل التوقعات بارتفاعه الى 48.4. وانخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات على نحو غير متوقع الى 47.3 مقابل التوقعات بالارتفاع الى 49، ليسجل بهذا ادنى مستوى له خلال 3 اشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الى ادنى مستوى خلال شهرين عند 47.3. كانت البيانات الألمانية متضاربة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي اعلى قليلا من التوقعات الى 50.1 الا ان مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في ألمانيا انخفض بما يزيد عن التوقعات الى 54.1. وكانت البيانات الفرنسية مثرة للقلق، فبينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفرنسي بقطاع الخدمات الى 43.6، إلا أن هذا لم يوافق التوقعاتالتي كانت عند 43.9. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي بقطاع الخدمات الى 42.7 على نحو غير متوقع مقابل التوقعات بارتفاعه الى 44.5. وقد قال  رئيس الاقتصاديين في Markit  ان تزايد حدة الانخفاض في فبراير تعد أمرا محبطا للآمال، ويدل هذا على ان منطقة اليورو في مسار الانكماش للربع الرابع على التوالي. ولولا ما جاءت به المؤشرات الالمانية من ارتفاع لكانت القراءة العامة في منطقة اليورو سيئة للغاية. كما قال ان التقارير الاخيرة دلت على ان الاقتصاد في منطقة اليورو قد ينكمش الى 0.2% من 0.35 خلال الربع الاول.

ارتد الاسترليني للاعلى بقوة مقابل اليورو وبشكل معتدل مقابل الدولار بعد الانخفاص الأولي. وقد ارتفع الباوند على خلفية الاخبار بأن الحكومة البريطانية قد سجلت اكبر فائض في التمويل خلال خمس اعوام في يناير. قال مكتب الاحصائات القومي في بريطانيا ان القطاع العام قد قام بتسديد ديون بلغ صافيها 11.4 مليار استرليني خلال يناير، وهو اعلى قراءة منذ 2008. ويعتبر هذا ايضا ضعف ما تم سداده من ديون في يناير 2012 والذي كان وقتها مبلغ 5.4 مليار. ويعود هذا جزئيا الى تسجيل اول حوالات من برنامج مشتريات الاصول للبنك البريطاني،  مما يقلل من الاقتراض بمقدار 3.8 مليار باوند.  ووفقا لقواعد الاتحاد الاورويي، لا يمكن استخدام حوالات البنك البريطاني سوى جزء منهل لتقليل العجز. ولا تزال الاسواق في قلق كبير من ان بريطانيا قد لا تتمكن من الوصول الى هدف الاقتراض هذا العام، إلا أن نتائج بيانات شهر يناير خففت من حدة هذه المخاوف. كما حذر بعض الاقتصاديين من ان بريطانيا قد تفقد مستوى تصنيفها الائتماني الذي يقع عند مستوى AAA.